تقابل دولت بايدن با كنگره بر سر رابرت مالي
يكي از جمهوري‌خواهان ارشد مجلس امريكا پاسخ وزارت امور خارجه اين كشور به پرسشي مبني بر علت بررسي مجوز امنيتي نماينده ويژه امريكا در امور ايران را مطلقا غيرقابل قبول خواند و اعلام كرد كه گزارش پليس فدرال در اين زمينه را خواهد خواست.
به گزارش خبرگزاري رويترز، مايكل مك كال رييس كميته روابط خارجي مجلس ۱۰ تير در نامه‌اي به آنتوني بلينكن وزير امور خارجه امريكا تحقيق درباره پنهان‌‌كاري اين وزارتخانه درباره تعليق مجوز و دسترسي‌هاي امنيتي رابرت مالي نماينده ويژه امريكا در امور ايران را خواستار شد. مك كال نوشته بود كه نگراني‌هاي جدي درباره رفتار رابرت مالي و احتمال اينكه وزارت خارجه اعضاي كنگره و افكار عمومي امريكا را گمراه كرده، وجود دارد. او توضيحات بيشتر در اين زمينه را تا ۲۰ تير ماه خواستار شد. گفتني است سه‌شنبه شب (۲۰ تير) و در پاسخ به اين نامه، ناز دوراكوغل دستيار امور قانونگذاري بلينكن اعلام كرد كه اين وزارتخانه «يك فرآيند كامل و جامعي» براي تعيين صلاحيت دسترسي افراد به اطلاعات طبقهبندي شده در اختيار دارد. وي افزود: وزارت امور خارجه در موقعيتي قرار ندارد كه اسناد يا اطلاعات بيشتري در مورد اين موضوع ارايه دهد. مك كال در بيانيه‌اي مختصر به اين پاسخ واكنش نشان داد: اين يك پاسخ مطلقا غيرقابل قبول است. كنگره حق دارد بداند كه دقيقا چرا مجوز نماينده ويژه امريكا در امور ايران تعليق و سپس از كارش بركنار شد و اكنون طبق گزارش‌هاي خبري،
اف‌بي‌آي در حال تحقيق از اوست. وي افزود كه در روزهاي آينده خواهان ارايه گزارش اين نهاد امنيتي در يك جلسه غيرعلني خواهد شد. تارنماي «سمافور» به تازگي گزارش كرده بود كه
اف‌بي‌آي در حال تحقيق از رابرت مالي نماينده ويژه امريكا در امور ايران است. اين تارنما به نقل از يك منبع آگاه در وزارت خارجه امريكا نوشت كه اين تحقيقات در مورد عملكرد وي در قبال اسناد و اطلاعات طبقهبندي انجام مي‌شود. مالي به تازگي تاييد كرده بود كه دسترسي‌هاي امنيتي وي تعليق شده، در مرخصي بدون حقوق به‌سر مي‌برد و آبرام پالي معاونش مسووليت‌هاي او را انجام مي‌دهد.