گامي آغازين و نه كافي

سال‌ها پيش مطالعه‌اي شد كه طي آن از حقوق‌دانان و وكلا پرسيده بودند كه نقض قوانين جاري كشور در چه زمينه‌هايي بيشتر صورت مي‌گيرد؟ با فاصله زياد، قانون آيين دادرسي كيفري را پاسخ داده بودند. مواد اين قانون به علل گوناگوني نقض مي‌شوند، درحالي كه رعايت آنها يكي از معيارهاي اصلي براي سنجش كيفيت عادلانه بودن احكام صادره است. براي مثال فرض كنيم كه كسي كشته شود و بنابه دلايلي و قرايني فردي را متهم بدانند، ولي هيچ سند و مدرك معتبري عليه او وجود ندارد. در اينجا برخي تشويق به بازداشت و شكنجه مي‌كنند و مي‌گويند كافي است قدري شكنجه شود تا حقيقت را بگويد. در برخي موارد هم چنين شده و اقرار شده است ولي كسي به موارد زيادي كه نتيجه‌بخش نبوده يا اقرار به دروغ ناشي از شكنجه كرده را شمارش نمي‌كند. يا اينكه مشروع كردن شكنجه چگونه موجب باز شدن راه براي قرباني كردن عدالت مي‌شود. به ياد بخشي زيبا و اثرگذار از فيلم «اشباح گويا» افتادم كه اعتراف‌گيري كليسا از طريق شكنجه را به خوبي رد مي‌كند و در فضاي مجازي خيلي ديده شد.   اين تخلفات ناشي از آن است كه مواد آيين دادرسي را چندان مهم نمي‌دانند، درحالي كه آيين دادرسي ركن تحقق عدالت حقوقي است. ركني كه از سوي ارباب قدرت و ضابطان دادگستري به عللي و به قدر كافي مورد توجه قرار نمي‌گيرد. فرصت پرداختن به همه علل آن نيست، ولي در راس آنها درك نادرست از وظيفه ضابط دادگستري است كه آن را معطوف به امري فراتر از قانون مي‌دانند و  اين برداشت موجب مي‌شود، براي رسيدن به هدفي كه در ذهن دارند، موانع قانوني را مشروع ندانند و اگر گمان مي‌كنند يا حتي اگر يقين دارند كه فردي خطاكار و مجرم است، نقض حقوق او در آيين دادرسي را فاقد ايراد بدانند. از اين رو يكي از پربسامدترين اعتراضات به رفتار ضابطين و دادسراها نقض آيين دادرسي و حقوق متهم است. اين ويژگي اگر همراه شود با دست بالا پيدا كردن ضابطين دادگستري نسبت به مراجع قضايي به ويژه در حوزه امنيتي، موجب بي‌اعتباري جدي احكام يا فرآيند قضايي مي‌شود و يكي از مطالبات اصلي وكلا، حقوق‌دانان، متهمان و رسانه‌ها مقابله با نقض حقوق مندرج در آيين دادرسي است.
با اين ملاحظه، دستورالعملي كه اخيرا آقاي اژه‌اي رياست قوه قضاييه درخصوص نحوه اعمال رياست و نظارت مقامات قضايي بر ضابطان دادگستري ابلاغ كرده را مي‌توان گامي اوليه در مسير تصحيح اين روند دانست. اين دستورالعمل كه در روزنامه رسمي كشور هم چاپ شده، همسو با سند تحول قوه قضاييه است. هر چند جاي اين پرسش باقي است كه رابطه ضابطان و مقام قضايي و تكاليف و اختيارات آنان كاملا تعريف شده و براساس قانون است پس اگر تاكنون تخلفي از قوانين مربوط صورت مي‌گرفته، بايد راهي هم براي پيگيري و مجازات متخلفان وجود داشته است. اين دستورالعمل كه تاكيد آن بر مبارزه با جرايم امنيتي و اقتصادي و سازمان‌يافته است ساختاري را جهت هماهنگي ضابطان تعيين كرده است، ولي آنچه كه از نظر متهمان اهميت دارد، نتيجه دستورالعمل است كه نحوه برخورد با شهروندان مطابق مواد قانوني باشد و تخطي از آن جرم شناخته و مجازات شود. از اين نظر ماده ۱۴ اين دستورالعمل به شرح زير مساله اصلي شهروندان است.
طبق اين دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تكاليف مقرر در آيين دادرسي كيفري و ساير مقررات قانوني موظف به خودداري از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رساني درخصوص پرونده‌هاي قضايي و اتهامات متهمان و نحوه دستگيري آنها قبل از هماهنگي با مقامات قضايي ذي‌ربط، خودداري از افشاي اطلاعات مرتبط با هويت و محل اقامت بزه ديده، شهود، مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش ديده زن براي بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ با رعايت موازين شرعي، ارسال گزارش‌هاي بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجراي دستورات مقامات قضايي درخصوص رفع توقيف اموال و اسناد توقيف شده و تكميل پرونده در اسرع وقت  هستند. 
انجام بازرسي از محل صرفا در حدود آنچه كه در دستور قضايي تصريح شده ممكن است. چنانچه ضابطان با امور ديگري كه مرتبط به حريم خصوصي اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع‌آوري ادله جرم ندارند، مگر در مسائلي كه جنبه امنيتي و آسيب به عموم جامعه را داشته باشد كه در اين صورت ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتجلسه موظف هستند فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضي به مرجع قضايي صالح گزارش كنند.
اينها خوب است ولي اين پرسش جدي همچنان باقي است كه مردم چگونه مي‌توانند نسبت به نقض اين حقوق به ويژه حقوق مصرح در ق.آ.د.ك. خود اقدام و استيفاي حق كنند؟ تا اين بخش مساله به درستي حل نشود، چنين دستورالعمل‌هايي نمي‌تواند مشكل را حل كند، هر چند گامي رو به پيش است. اتفاقاتي كه اين روزها در حال رخ دادن است و به نام ضابط از زنان فاقد روسري فيلم تهيه و تهديد مي‌كنند به روشني نقض اين رويكرد است.