دوربرگردان سياستي
از اين رو مستلزم ميانه‌روي است، به اين معنا كه بايد ميل به ميانه كرد و از ريسك‌هاي ناشي از افراط و تفريط پرهيز نمود، كاري كه در حوزه شخصي مجاز و حتي مفيد است، در امر عمومي مجاز نيست. دليل دوم سيال بودن امر سياست و تحول جامعه است. از يك‌سو جامعه در حال تحول است. نسل‌هاي جديد با ارزش‌ها و افكار جديد وارد ميدان مي‌شوند، از سوي ديگر تغييرات شهرنشيني، جمعيتي، ارتباطي، فناوري و اقتصادي كل بازي سياست را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد و بالاخره و مهم‌تر از همه اينكه سياست به ويژه سياست بين‌الملل بيش از هر چيز محصول موازنه قواست و چون اتحادها و دشمني‌هاي ميان كشورها ممكن است تغييرات جدي كند، موازنه قواي آنها نيز نسبت به هر كشوري تغيير مي‌كند و مستلزم تغيير سياست است، ضمن اينكه تحولات بين‌المللي و فناوري و اقتصادي نيز بسيار سريع‌تر از آنچه كه فكر مي‌كنيم رخ مي‌دهد. بنابراين سياست بايد انعطاف‌پذير باشد و در مسير خود همواره امكان دوربرگردان را در نظر بگيرد. حتي اگر سياست اوليه اشتباه نباشد، از آنجا كه ممكن است در طول زمان به دلايل پيش‌گفته دچار تغيير شويم و اصلاح سياست ضروري شود، پس بايد دوربرگردان در دسترس باشد نه آنكه مجبور شويم تا پايان راهي را برويم كه هزينه‌زا است. سياست معطوف به خير عمومي است و مستلزم مشاركت جمعي نيز هست. توافق و تفاهم عمومي شرط لازم آن است. سياست مبتني بر ريسك بالا به لحاظ اخلاقي موجه نيست. اين مساله نه فقط براي حكومت‌ها بلكه براي سياست احزاب و گروه‌ها نيز بايد درنظر گرفته شود. راهي را نبايد رفت كه دوربرگردان آن غيرممكن و پرهزينه باشد. متاسفانه كساني كه در سطح سياست بين‌الملل از چنين ايده‌اي دفاع مي‌كنند در سطح سياست داخلي با آن مخالفت مي‌كنند و برعكس. اين يك قاعده كلي براي هر دو سياست است.