آيا به راستي مدرسه‌هاي دولتي ضعيفند!؟
اين موضوع همچنان كه براي پيگيران شرايط اجتماعي، اقتصادي و آموزشي، شوك‌آور نبوده، براي دست‌اندركاران و از آن ميان اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي كه خود بخشي از سياست‌گذاران چنين تصميم‌هايي بوده يا در برابر آن سكوت كرده‌اند، نمي‌بايست غافلگير‌كننده باشد. اما چرا اين عضو شوراي انقلاب فرهنگي با توجه به حساسيت جايگاه اين شورا، امروز پا در ميدان گذاشته و چنين خبري را بدون توجه به پيامدهاي گسترده و فراگيرش در تلويزيون مطرح كرده، جاي اما و اگر دارد! واپسين نكته در اين زمينه آنكه پيامدهاي سياست‌هاي اجرايي در چند دهه گذشته ضعيف نگه‌داشتن مدرسه‌هاي دولتي و البته بزرگنمايي اين ضعف در گفتار بخشي از مديران اجرايي و سياست‌گذاران فرهنگي- آموزشي كشور بوده است. اين سياست آن‌چنان ماهرانه پيش گرفته و پيش رفته كه بسياري از دلسوزان را نيز به شكل ناخواسته با خود همراه كرده و گويي بلندگوي طرح ناتوان نشان دادن مدرسه‌هاي دولتي شده‌اند! اعلام پربسامد چنين ضعفي، ناخودآگاه ذهن خانواده‌هايي كه دلنگران آينده فرزندان خود هستند را همراه ساخته و آنان را تشويق و البته وادار مي‌كند تا رو به مدرسه‌هاي پولي بياورند و شوربختانه اين روند پنهان و غير‌اخلاقي تا اندازه فراواني كارگر افتاده است. واپسين هجمه به مدرسه‌هاي دولتي را در همين سخنان عضو شوراي انقلاب و آن‌جا مي‌توان ديد كه به سهم 2.3 مدرسه‌هاي دولتي و 80 درصدي مدرسه‌هاي غيردولتي در كنكور امسال اشاره مي‌كند. به نظر نگارنده، اين سخن پرابهام است! چراكه آمارهاي پيشين از سهم بالاي مدرسه‌هاي سمپاد و تيزهوشان در رتبه‌هاي برتر خبر مي‌داد و اكنون در يك چرخش ناگهاني اين سهم به مدرسه‌هاي غيردولتي داده شده است! افزون بر اين، آمارهاي آزمون‌هاي نهايي كه در شرايط كنوني شفاف‌ترين شاخص براي سنجش مدرسه‌ها باهمند، نشان مي‌دهد كه ميانگين نمره‌هاي نهايي مدرسه‌هاي غيردولتي، پايين‌تر از ميانگين نمره‌هاي دانش‌آموزان دولتي است؛ گرچه سال‌هاست كه نتايج كلي اين نمره‌ها رسانه‌اي نمي‌شود و تنها در يكي از دولت‌هاي روحاني بود كه معاون ارزشيابي آموزش و پرورش آن را اعلام كرد و جنجال‌آفرين شد. گماني نيست كه تكرار و بزرگنمايي ضعف مدرسه‌هاي دولتي، به جاي فشار بر دولت براي تن دادن به فراهم كردن آموزش رايگان و كيفي، توانسته به سود انواع مدرسه‌هاي پولي تمام شود و واقعيت آزار‌دهنده آنكه اين سياست به ريختن درآمدهاي چندين هزار ميلياردي در جيب مافياي آموزشي و موسسه‌هاي كنكور، انتشارات كتاب‌هاي كمك‌درسي و كنكور، گسترش كلاس‌هاي خصوصي و نيمه‌خصوصي، سودهاي چند صد ميليوني براي دست‌اندركاران درگير با تعارض منافع در بدنه سياسي- آموزشي كشور و ... انجاميده و البته محروم‌سازي بيش از 80 درصد دانش‌آموزان كشور از آموزش دولتي، كيفي و رايگان در اينگونه مدرسه‌ها.