سيدمصطفي هاشمي‌طبا در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد»:
صدا و سيما با ندادن حق پخش به ورزش از قانون تمرد مي‌كند
روزبه دلاور
به گزارش «اعتماد»، يكي از مشكلات ورزش ما عدم درآمدزايي است و باشگاه‌هاي دولتي و تيم‌هاي ملي از بيت‌المال هزينه مي‌كنند. مديران ورزشي ما نيز توانايي چنداني در پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي و درآمدزايي ندارند. البته نبايد غيرمنصفانه قضاوت كرد چرا كه در تمام كشورهاي موفق ورزشي دنيا حق پخش تلويزيوني بيش از ۷۰، ۸۰ درصد درآمدهاي يك باشگاه را در برمي‌گيرد و از طريق حق پخش است كه مديران باشگاه‌ها برنامه‌ريزي دارند و هزينه مي‌كنند. متاسفانه در كشور ما سال‌هاي سال است كه تلويزيون پولي بابت حق پخش به ورزش ما اختصاص نمي‌دهد. قربانزاده، رييس سازمان خصوصي‌سازي به تازگي در يك برنامه تلويزيوني باز هم به حق تيم‌هاي ورزشي به خصوص فوتبال كه مخاطبان زيادي دارد، اشاره كرد و خواستار حق قانوني ورزش كشورمان از جانب صداوسيما شد كه با واكنش‌هاي عجيب مجري برنامه كه كاسه داغ‌تر از آش به نظر مي‌رسيد، مواجه شد! صحبت‌هاي رييس سازمان خصوصي سازي بهانه‌اي شد تا با سيدمصطفي هاشمي‌طبا كه سابقه رياست تربيت‌بدني و رياست كميته ملي المپيك هم در كارنامه مديريتي‌اش به چشم مي‌خورد و آشنايي كاملي با زير و بم ورزش ما دارد گفت‌وگويي ترتيب بدهيم. در ادامه ماحصل گپ و گفت خبرنگار «اعتماد» با مهندس هاشمي طبا را بخوانيد.
صحبت‌هاي رييس سازمان خصوصي كه خواستار حق پخش تلويزيون براي ورزش ما شده باز هم اين سوژه قديمي را بر سر زبان‌ها انداخته؛ نظر شما چيست؟
صدا و سيما وقتي يك برنامه مي‌سازد به تهيه كننده و كارگردان ثانيه‌اي پول مي‌دهد. بعد وقتي يك ساعت و نيم فوتبال يا كشتي پخش مي‌كنند از كنارش تبليغ مي‌گيرند پول برنامه‌سازي را نمي‌دهند. اين پولي است كه بايد به آن رشته بدهند. حقي كه ورزش حتما دارد منتها صدا و سيما زير بار نمي‌رود. به‌رغم اينكه در قانون هم در موارد مختلف آمده صدا و سيما از قانون تمرد مي‌كند. اين حقوق ورزش است و صدا و سيما بايد اين حقوق را پرداخت كند. وقتي قانون وجود دارد اين عدم پرداخت خلاف قانون است. حتي اگر هم قانوني در كار نباشد واقعا خلاف اخلاق است. بايد حقوق ورزشي را پرداخت كنند.
در دوره مديريت شما در ورزش هم پيگير اين موضوع بوديد؟
حتي در قانون آمده؛ در زمان من در قانون صراحتا آمده بود كه بايد پرداخت كنند منتها صدا و سيما زير بار اين كار نرفته. در زمان ما به آن شكل مطرح نبود اما بعدها خيلي پيگيري‌ها شد اما متاسفانه به نتيجه نرسيد.
چاره كار چيست؟
وقتي قانون را عمل نمي‌كنند ديگر راهكاري نيست! بالاتر از قانون يا مصوبه مجلس كه نداريم، وقتي قانون و مصوب مجلس را عمل نكنند ديگر اميدی به چيزي نيست. در مجلس اين قانون مطرح شده اما بي احترامي مي‌شود. پس ديگر راهكاري نمي‌ماند.
با اين وضعيت و بي‌پول در ورزش چه آينده‌اي براي ورزش ما پيش‌بيني مي‌كنيد؟
پول هست اما تورم در كشور ما طوري است كه پول ما را بي‌ارزش كرده و دولت انگار متوجه نيست فدراسيون‌ها مخارج دارند. متوجه نیست اعزام تيم‌ها هزينه دارد و رقم‌هايي كه افزايش مي‌دهند، كارساز نيست. اسپانسر نداريم؛ وقتي اسپانسر مي‌آيد و مي‌خواهد تبليغ شود قطره‌چكاني كار مي‌كند. بعد حقوق ورزش را نمي‌دهند. اين يك شبكه سردرگم است كه به نظرم ضعف مديريتي داخل كشورمان را نشان مي‌دهد كه نمي‌توانند حقوق ورزشكاران را حفظ كنند. آقاي دبير مي‌گويد ۲۵۰ ميليارد هزينه كردم براي اعزام تيم‌ها، خب هتل‌ها هزينه دارد يا مثلا بليت هواپيماي تهران به كانادا فكر مي‌كنم 100 ميليون شده. اصلا اين رقم‌ها عجيب و غريب است! تنها جايي كه پرچم جمهوري اسلامي به اهتزاز درمي‌آيد از طريق ورزش است نه در كشاورزي نه در بيمه نه در بانك در هيچ جا نمي‌توانيم پرچم‌مان را بالا ببريم به جز ورزش. اين ورزش هم با بي‌مهري مواجه مي‌شود. شما ببينيد قهرماني جوانان واليبال ايران در دنيا عكس‌العمل دارد، ما قهرمان جهان شديم! خب كدام يك از پديده‌هاي اقتصادي و اجتماعي ما مي‌توانند اينچنين پرچم ما را به اهتزار دربياورند؟
نظر شما درباره قوانيني مثل سقف قرارداد يا امضاي قرارداد ريالي با بازيكنان و مربيان خارجي چيست؟
اصلا عملي نيست و معنا ندارد. بعد مي‌گويند با يوان چين و درهم امارات قرارداد ببندند. وقتي مي‌توانند درهم را جور كنند دلار هم مي‌توانند جور كنند ديگر! اين كارها بيهوده است. چطور خيلي جاها دلار استفاده مي‌شود؟ الان بانك مركزي دلار مي‌فروشد وقتي خودشان به دلار متكي هستند و در كشور ما رواج دارد خنده‌دار است بگوييم قرارداد دلاري نبنديم. اين حرف‌ها بي‌خود است. اگر با دلار نبايد قرارداد بست چرا در بازار مي‌فروشند؟ چرا به مسافرها دلار مي‌دهند؟ يك تناقض عجيب و غريب است و خلاصه اينكه حرف بي‌خودي است!