گروه اقتصادي
احمد توكلي، رييس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي خطاب به روساي سه قوه و نمايندگان مردم نگراني شديد خود را نسبت به قراردادن مصوبه مولدسازي در ميان برنامه هفتم توسعه ابراز داشت و نوشت: در لايحه برنامه هفتم، احكامي آورده‌اند كه بي‌قانوني شود. دارند قانوني مي‌نويسند كه بي‌قانوني مجاز باشد و نه رييس مجلس، نه هيات تطبيق مقررات، نه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه حتي رييس قوه قضاييه هم نتوانند به آن ورود كنند. احمد توكلي كه سابقه حضور در كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس را نيز در كارنامه كاري خود دارد در اين نامه با عنوان كردن اينكه «در مولدسازي از غافلان و حريصان دولت به عاقلان و صبوران دولت پناه ببريد»، اتفاقي كه در حال افتادن است را به نوعي «كاپيتولاسيون داخلي» تشبيه كرده كه به گفته وي « هيچ آدم آزاده‌اي زير بار آن نمي‌رود.» او مي‌نويسد: در لايحه برنامه هفتم، احكامي آورده‌اند كه بي‌قانوني شود. دارند قانوني مي‌نويسند كه: بي‌قانوني مجاز باشد. اين «ناقانون» است. اين به «فساد قانوني» منجر مي‌شود.
كاپيتولاسيون داخلي رخ مي‌دهد
توكلي خطاب به سران سه قوه نوشته است: «چند سالي، عده‌اي با تاكيد بر حرف درست ضرورت تامين مالي دولت براي انجام وظايف قانوني، بر مفهوم سابقه‌دار «مشاركت عمومي و خصوصي» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، اين بود كه: بگذاريد عده قليلي براي ثروت عظيمي تصميم بگيرند و غصه فساد را هم نخوريد. حالا موضوع «مولدسازي» را پيش كشيده‌اند. اينجا هم كار با نقض قانون اساسي آغاز مي‌شود، ولي شديدتر از بار قبل به فساد منجر مي‌گردد و البته فسادي عميق‌تر. اين بار هم با حرف درست وارد صحنه شده‌اند. با اين حرف درست كه: دولت كسري بودجه وحشتناك و طرح نيمه‌تمام بسيار زياد دارد و در همان حال املاك بلااستفاده كم ندارد. مي‌پرسند: چرا اين اموال فاقد عايدي ريالي را نفروشند و به زخم اين كارها نزنند؟ سوال معقول است اما جواب‌شان حيرت‌آور است. زيرا مي‌گويند همه كار را دربست در اختيار هيات هفت‌نفره‌اي بگذاريد كه درباره ميلياردها ميليارد ثروت ملت تصميم بگيرند. فروختني‌ها را آنان تعيين مي‌كنند؛ حتي اگر قيمت كارشناسي تعيين شده باشد، مي‌توانند آن را تغيير دهند؛ هر قانوني را مخالف كارشان تصور كنند، آن را متوقف مي‌كنند؛ هر تغييري در كاربري زمين صلاح دانستند اعمال مي‌كنند؛ به هر نتيجه‌اي رسيدند هيچ محكمه‌اي حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلف به اطاعت هستند و اگر كسي اوامر آنان را دقيق و كامل اجرا نكند يا مانع اجراي آن شود محكوم مي‌شود، بدون آنكه قاضي اجازه استفاده از تعويق، تعليق يا تخفيف قانوني داشته باشد.»
توكلي در ادامه مي‌افزايد: «براي هيچ‌يك از مواردي كه هيات احكام قانوني تصويب مي‌كند، ديگر شوراي نگهباني هم وجود ندارد كه آن مصوبات را كنترل كند. هر قانون يا آيين‌نامه‌اي كه به اسم من‌درآوردي دستورالعمل تدوين مي‌كنند، نه رييس مجلس حق دخالت دارد و نه هيات تطبيق مقررات مي‌تواند در برابر تصميمات غلط آنان از قوانين دفاع كند؛ مجمع تشخيص مصلحت هم نمي‌تواند از سياست‌هاي كلي نظام دفاع كند يا مصالحي را كه اين هفت نفر تشخيص مي‌دهند، ارزيابي كند. رييس قوه قضاييه هم نمي‌تواند به محكمه‌اي بگويد چرا دادخواهي مردم را نمي‌پذيريد. با اين طرز برخورد يكجا فاتحه مشروطه و عدليه و مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان را مي‌خوانند. در عمل، قوه قضاييه را نيز با نقض سه ركن اصلي قضاي اسلامي و بشري يك‌باره و به نفع اين هفت نفر حذف مي‌كنند. درواقع يك كاپيتولاسيون داخلي است و هيچ آدم آزاده‌اي زير بار آن نمي‌رود.»
نماينده اسبق تهران در مجلس مي‌گويد: «درحالي‌كه اين گروه قليل، اين‌همه را با تمسك به نام رهبري انجام مي‌دهند؛ شايسته نيست كه برخي افراد مسووليت تمام تصميمات نادرست و خلاف عقل و قانون خود را پشت نام رهبري پنهان كنند.» بنابراين توكلي از سران سه قوه مي‌خواهد كه «به منطقي در حكمراني دقت كنند كه وجه عقلاني تاييد انجام‌شده قبلي ايشان و مسووليت مسلم كنوني آنها و ديگر اقدام كنندگان را نشان مي‌دهد.
با شعار مولدسازي مسير مخربي طي مي‌شود
توكلي در بخش ديگري از اين نامه خطاب به سران قوا با بيان اينكه شما «در موضوع مولدسازي كارشناس نيستيد و تخصصتان در موضوعات ديگري است»،مي افزايد: «از زمان علني شدن اقدام محرمانه شما در تصويب چنين مصوبه‌اي، قاطبه كارشناسان كشور با دلايل گوناگون و از ديدگاه‌هاي مختلف حقوقي، اقتصادي، سياسي و غيره، استدلال كردند كه اين تصميم كارشناسانه نيست. افزون بر همه آن نظرات كارشناسي، اكنون وجود متن پيش‌نويس قانوني براي مديريت اموال دولت و مولدسازي كه كارشناسان خوش‌سابقه دولت در 44 ماده تدوين كرده‌اند و در ادامه شرح مي‌دهم، اثبات مي‌كند كه در پناه قانون امكان اداره كشور بهتر فراهم است و امكان انحراف و فساد كمتر است.»
اين چهره اقتصادي اصولگرايان در ادامه به صراحت عنوان كرده كه « شش- هفت سال بود براي حذف بنيان‌ها و اصول نظم عمومي كشور، شعار دادند «مشاركت عمومي و خصوصي» و حالا هشت ماه است كه با شعار تازه «مولدسازي» همان مسير را به نحوي به‌مراتب مخرب‌تر مي‌پيمايند.»
آيا تجويز بي‌قانوني، اصلاح ساختار بودجه است؟
او مي‌افزايد: «مي‌گويند كشورهاي پيشرفته به مولدسازي دارايي‌هاي دولت اهميت مي‌دهند. بله ما هم مي‌دانيم، اما به شرط‌ها و شروط‌ها. مثلا در امريكا كه پس از پنجاه سال فروش فركانس به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين فركانس زير قيمت واقعي فروخته مي‌شود، براي اصلاح مسير، سه اقتصاددان مشهور را مامور اين كار كردند. دو نفر يك‌راه و نفر سوم راه ديگري پيشنهاد كردند و هر سه به خاطر همين راه‌حل‌ها برنده جايزه نوبل اقتصاد شدند. درحالي‌كه ما كار را به جمعي سپرده‌ايم كه عموما اقتصاد نمي‌دانند و از بودجه‌ريزي و علوم و فنون ذي‌ربط در حد اطلاعات عمومي بهره دارند. اين هفت نفر تصويب كرده‌اند كه هر كس به اين هفت نفر اعتراضي بكند يا در اجراي نظرات آنان تعلل كند، تعقيب مي‌شود ولي خود اين هفت رويين‌تن از هر بازخواست قضايي مصون‌اند. عجيب‌تر آنكه در همين مصوبه بخشي از درآمد حاصل از اجراي مصوبه سهم اينان است كه ميزان آن را هم خودشان تعيين مي‌كنند. اين تجويز بي‌قانوني و بر هم زدن قانون‌ها، فرايندها و ساختارها را در مواد 15، 16 و 20 «لايحه برنامه هفتم توسعه» و ذيل فصل «اصلاح ساختار بودجه» به مجلس آورده‌اند. آيا اين «اصلاح ساختار بودجه» است؟ بايد توجه كرد كه عيب ساختاري چيست. عيب ساختاري ازجمله مشخصاتي است كه به خاطر تكرار امر غلطي در طول زمان، نهادينه مي‌شود و آن وقت ديگر هر مسوولي همان راه را مي‌رود، چون اصلاح كار سختي است و تغيير دولت، نقشي در برخورد با اين مشكلات ندارد.»
عيوب ساختاري مولدسازي
اين اقتصاددان اصولگرا در ادامه به چند مورد از اين «عيب ساختاري» در برنامه مولدسازي اشاره مي‌كند. اول اينكه از نظر او « نفتي بودن، كشور را دچار ركود تورمي (ناشي از بيماري هلندي) كرده است. همچنين وزارت نفت را عزيزدردانه‌اي ساخته كه برخلاف قواعد بودجه‌ريزي اداره مي‌شود و فساد زيادي پديد مي‌آورد.» او افزوده كه«همه مي‌دانند كه فساد و تبعيضات ناروا در آنجا چه مي‌كند.» نكته دوم از نظر توكلي «كسري مزمن بودجه است، كه معمولا از روش پرهزينه چاپ اسكناس جبران مي‌شود. » نكته سوم «لابي‌گري ضد مصالح ملي» است كه به گفته توكلي «براي جلب آرا صورت مي‌گيرد.»
مگر فروش كارخانه‌ها در زمان احمدي‌نژاد
بهره وري را بالا برد؟
توكلي در بخشي از نامه خود به سران سه قوه با اشاره به «هدف از مولدسازي»كه به گفته وي «افزايش رشد و بهره وري»اعلام شده مي‌افزايد: «درگذشته افزايش منابع ريالي و ارزي را براي دولت تجربه كرده‌ايم. نفت 110 دلاري كه درآمد دوره آقاي احمدي‌نژاد را به ازاي هر ايراني در هرسال به 890 دلار رساند (ارقام مشابه در دوران آقاي هاشمي و آقاي خاتمي به ترتيب 384 و 364 دلار و ارقام پيش از انقلاب پس از افزايش قيمت نفت در 1973 به‌مراتب بيش از اين ارقام بود). به‌علاوه فروش كارخانه‌ها در همان زمان آقاي احمدي‌نژاد به ارزش 120 هزار ميليارد تومان (12 سال پيش) هيچ‌كدام نتوانست درد اقتصاد ملي ما را دوا كند. اين مشكل ربطي به قبل يا بعد از انقلاب ندارد گرچه شروع آن قبل از انقلاب بود.»
دعوا بر سر چيست؟
توكلي در اين نامه به صراحت عنوان كرده «دعوا بر سر اين نيست كه چرا اموال ملت را زايا و مولد مي‌سازند. دعوا بر سر اين است كه آيا فروش اموال و واريز به هزينه‌هاي جاري، اساسا مولدسازي است؟ دعوا بر سر اين نيست كه اگر زميني بي‌كار افتاده است، آن زمين به كار گرفته شود. دعوا بر سر اين است كه فعاليتي كه روي اين زمين انجام مي‌شود چه خواهد بود؟ و چگونه تعيين خواهد شد؟ و زمين در اختيار چه كسي قرار خواهد گرفت؟ ما بااينكه قبل از غربالگري و بدون تعيين شفاف و روشمند اموال و پروژه‌ها، آنها را واگذار كنيم مخالفيم. با نقض روش‌هاي شفاف، روشمند و اثربخش انتخاب طرف‌هاي معامله با دولت مخالفيم. با اين مخالفيم كه به‌جاي تصميم‌گيري شفاف و پيش‌بيني‌پذير در قوانين و مقررات انتخاب طرف قراردادهاي دولتي مندرج است، چند نفر تصميم بگيرند كه چه چيزي را با چه قيمت و چه شرايطي به چه كسي واگذار كنند ما با اين مخالفيم كه اعتراض به خطاهاي اين فرايند پيچيده جرم‌انگاري شود و با اين كار دهان هر خيرخواهي را بدوزند.»
با تعطيلي تمام اصول مالي قانون اساسي مخالفيم
توكلي اضافه كرده: «ما بااينكه تمام اصول مالي قانون اساسي تعطيل شود مخالفيم. ما با اعمال هر نوع تبعيض در عدليه مخالفيم. اينكه سه ركن اصلي عدليه در مورد تعدادي از صاحب‌منصبان بلندپايه ناديده گرفته شود مخالفيم. ما با اين مخالفيم كه قانون‌گذاري كه حق نمايندگان مردم است به چند نفر سپرده شود. ما با اين مخالفيم كه در لايحه برنامه هفتم توسعه، همه اين هرج‌و‌مرج، لغو قانون اساسي، نقض قوانين عادي و فروكاستن آيين‌نامه‌هاي هيات وزيران و ساز و كارهاي مربوطه به يك دستورالعمل فاقد وجاهت در نظم حقوقي كشور، لباس قانون بپوشد.»
برنامه هفتم، اين قانون شكني را 7 ساله مي‌كند
توكلي با اشاره به «نتيجه آوردن اين احكام در برنامه پنج‌ساله هفتم» عنوان كرده كه « اين قانون‌شكني خطرناك به جاي دو سال، هفت سال ادامه يابد. نكته بسيار مهم آن است كه نمي‌گويند از كي تا حالا لگدمال كردن قانون اساسي و ناديده گرفتن حقوق نمايندگان و حرمت قضات از لوازم توسعه است. اكنون در آستانه تصويب برنامه هفتم توسعه و در حالي كه ماه‌ها است يك متن به عنوان پيش‌نويس قانون براي مديريت اموال دولت و مولدسازي در وزارت اقتصاد وجود دارد كه ثمره كار كارشناسان وفادار به قانون اساسي و فسادستيز است، چرا به اين در و آن در مي‌زنيم؟»
روش خيالبافانه مولدسازي فساد به دنبال دارد
او خاطرنشان كرده كه «روش خيالبافانه مولدبازي هيچ اطميناني به دستاوردش نيست اما يقيني به ويراني و رواج بي‌قانوني و فساد در كشور هست.» او اضافه كرده «بزرگ‌ترين مشكل كشور فسادي است كه به شكل سازمان‌يافته، شبكه‌اي، عميق و متاسفانه بعضا قانوني همه‌چيز را به سمت نابودي سوق مي‌دهد. هر فسادي يك‌طرفش بخش عمومي است و از ميان بخش‌هاي مختلف درگير در فساد، به‌طور متوسط در جهان، معاملات عمومي 57 درصد فساد دولت‌ها را تشكيل مي‌دهد. جالب است كه هر وقت صحبت از مبارزه با فساد مطرح مي‌شود، مي‌گويند: با بگيروببند كار به‌جايي نمي‌رسد. مي‌گويند: بايد مناسبات و ساختارها درست باشد. اما حالا مي‌بينيم تمام اينها را به هم مي‌ريزند و تمام عوامل زمينه‌ساز فساد را فراهم مي‌كنند. با تصويب چنين مصوباتي، خيال مفسدان راحت مي‌شود. چون ديگر نه با فساد مي‌توان مبارزه كرد و نه با مفسد.» اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان نامه خود به سران قوا نوشته است: «بزرگان! روساي قوا ! نمايندگان مردم! به داد قوانين و اموال مردم برسيد.»