قاضي كشيك يا دادگاه سيار؟!
صرف‌نظر از اينكه در ساعات اداري و غيرتعطيل واحد كشيك فعاليتي ندارد، حتي در ساعات غيراداري نيز حضور قاضي كشيك در خودروهاي پليس موسوم به طرح حجاب، فاقد وجاهت قانوني است، زيرا:
اولا) طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات (به عنوان تنها ماده مربوط به بزه‌انگاري بي‌حجابي) اين موضوع حتي در فرض جرم بودن، از مصاديق جرايم درجه ۸ است و رسيدگي به آن مستقيما در دادگاه، آن‌هم با رعايت تمامي تشريفات مربوط به ابلاغ وقت رسيدگي و با اعطاي فرصت كافي به متهم جهت ارايه دفاع خواهد بود. بر اين اساس، دادسرا و واحد كشيك مستقر در آن فاقد هرگونه صلاحيتي در اين خصوص است.
ثانيا) جرم موضوع تبصره ماده ۶۳۸ از مصاديق جرايم مستوجب جلب بدون احضار قبلي نيست و هرگونه بازداشت يا تحت‌نظر قرار دادن بانوان به خاطر چنين اتهامي مغاير اصول كلي آيين دادرسي و فاقد وجاهت است.
ثالثا) بي‌حجابي نه قتل است و نه ارتباطي با مرگ‌هاي مشكوك دارد. اقدامات قضايي در مورد برخورد با اين پديده هيچ نسبتي با تعريف فوريت در دستورالعمل فوق‌الذكر ندارد و اساسا شامل جرايمي كه قضات مستقر در واحدهاي كشيك، ملزم به رسيدگي فوري به آنها هستند، نمي‌شود.
رابعا) واحدهاي كشيك در محل مجتمع‌هاي قضايي تشكيل مي‌شود.
نه خودروي پليس، مجتمع قضايي است و نه قاضي هم‌رده و هم شأن ضابطين است.
چرا اصرار به برخوردهاي قضايي با يك مقوله ذاتا فرهنگي بايد اعتبار و شأن والاي قضات دادگستري را مخدوش كند؟ حتي اگر بي‌حجابي يا بدحجابي را جرم بدانيم، متهمان بايد با رعايت كليه حقوق قانوني خود مستقيم به دادگاه دعوت شده و با رعايت كليه تشريفات دادرسي محاكمه شوند. همراهي قضات دادگستري در خودروهاي پليس، محاكم سيار را در ذهن تداعي مي‌كند كه بسيار تاسف‌آور است. نبايد اجازه داد حقوق و احترام بانوان ايراني و شأن قضات دادگستري بيش از اين پامال اقليتي شود كه مي‌خواهند مقوله فرهنگي حجاب شرعي را با ابزار تعقيب قضايي و كيفر جزايي، آن‌هم با قيد فوريت بر زنان ايراني تحميل كنند.