مقامات اجرايي دولت طي روزهاي اخير و پس از راه افتادن دوباره گشت‌هاي حجاب تلاش زايدالوصفي صورت دادند تا به افكار عمومي و رسانه‌ها بقبولانند كه رييس‌جمهور و دولت، ارتباطي با راه‌اندازي اين گشت‌هاي خودرويي ويژه حجاب ندارد! آخرين سكانس از اين دست تلاش‌ها را ديروز معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور پس از نشست هيات دولت انجام داد، زماني كه انسيه خزعلي خبر مربوط به دستور رييس‌جمهور براي بازگشت «گشت‌هاي خودرويي حجاب» را تكذيب و تاكيد كرد كه هرگز چنين چيزي را نشنيده است.
خزعلي كه در حاشيه جلسه هيات دولت حضور پيدا كرده بود، زماني كه با پرسش‌هاي خبرنگاران درباره دستور رييس‌جمهور براي بازگشت گشت‌هاي مربوط به حجاب در سطح شهر و اينكه اين مساله دستور شخص ابراهيم رييسي بوده، روبه‌رو شد، اين‌طور واكنش نشان داد: «من چنين دستوري را نشنيده‌ام.» معاون رييس‌جمهوري در امور زنان وقتي با اصرار خبرنگاران مواجه شد توپ را به زمين نيروي انتظامي و مسوولان وزارت كشور انداخت و اعلام كرد: «از وزارت كشور بپرسيد.»
سكانس1) تكذيب مي‌كنم، پس هستم
براي نخستين‌بار 26 تير ماه اين خبرگزاري اصولگراي تسنيم بود كه با انتشار خبري اعلام كرد: «برخورد با پوشش‌هاي نامتعارف از سوي پليس، دستور رييس‌جمهور، وزير كشور و قوه قضاييه است و پليس مجبور به اجراي اين طرح در كنار تمام وظايف ديگرش است.»
اين خبرگزاري اصولگرا در ادامه عنوان كرد كه جزييات اين موضوع را از فرماندهان ارشد فراجا جويا شده است و منبع انتشار اين خبر را فرماندهان ناجا عنوان كرد. در ادامه اما انصاف نيوز به نقل از رسانه‌هاي نزديك به دولت مدعي شد: «اين ادعا(ي تسنيم) در حالي مطرح مي‌شود كه در پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري و خبرگزاري قوه قضاييه (ميزان) هيچ خبري مبني بر دستور رسمي رييس دولت سيزدهم و رييس قوه قضاييه براي آغاز چنين طرحي ديده نمي‌شود.»
بنا بر پيگيري‌هاي انصاف نيوز از دولت، ادعاي تسنيم مبني بر دستور رييس‌جمهور براي «آغاز برخورد پليس با پوشش‌هاي نامتعارف» رد شده است. پس از اين تكذيبيه، تسنيم دوباره توضيحات تكميلي را منتشر و تكذيب خبر از سوي دولت را رد كرد! تسنيم با انتشار متني در كانال روزنامه‌نگاران اعلام كرد كه صدور فرمان راه‌اندازي اين گشت‌هاي ويژه حجاب براساس اعلام سردار منتظرالمهدي با هماهنگي دولت بوده است. اين خبرگزاري به كليپي از منتظرالمهدي استناد كرد كه سخنگوي ناجا در آن با صراحت عنوان مي‌كند: «طرح پليس در پي مطالبات مردمي و «تاكيد روساي قوه مجريه و قوه قضاييه» انجام مي‌شود.» تسنيم همچنين به تلاش‌هاي برخي افراد و جريانات در دولت اشاره مي‌كند كه در تماس با اين خبرگزاري تلاش مي‌كنند اين خبر از خروجي خبرگزاري حذف و اعلام مي‌كنند: «برخوردهاي اين گشت‌ها دستوري از ناحيه رييس‌جمهور نبوده است.» اما چرا اين موضوع تا اين اندازه براي دولت سيزدهم و رسانه‌هاي همسو، داراي اهميت است و چرا چنين تلاش‌هاي دامنه‌داري براي حذف خبر برنامه‌ريزي شده است؟ با قرار دادن قطعات مختلف پازل رخدادهاي اخير كشور مي‌توان به تصويري از چرايي اين پنهانكاري‌ها دست پيدا كرد.
سكانس 2) همه مردان رييس‌جمهور
براي درك زير پوست تحولات و تصميم‌سازي‌هاي اجرايي و راهبردي بايد، لحظه‌اي خودمان را به جاي دولت و رييس‌جمهور قرار دهيم. ابراهيم رييسي در شرايطي دومين سال حضورش در پاستور را پشت سر مي‌گذارد كه كابينه‌اش نتوانسته دستاورد دندانگيري را در حوزه موضوعات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياست خارجي و... ثبت كند. فيلترينگ گسترده شبكه‌هاي اجتماعي، تورم بالا، عدم احياي برجام و... از جمله اين مشكلات است. اين مشكلات به اندازه اي عمق و وسعت پيدا كرد كه بسياري از فعالان سياسي، حتي چهره‌هاي شاخص اصولگرا از دولت سيزدهم به عنوان نخستين دولت يك دوره‌اي در تاريخ جمهوري اسلامي نام مي‌برند. عباس سليمي نمين يكي از چهره‌هاي اصولگرايي است كه در ارديبهشت ماه 1402 اعلام كرد در صورتي كه اصلاح‌طلبان و گروه ميانه‌رو حضوري فعالي در انتخابات 1404 داشته و درست بازي كنند، احتمال تك‌دوره‌اي شدن دولت رييسي، چندان دور از ذهن نخواهد بود.
در چنين شرايطي طبيعي است كه مردان نزديك به رييس‌جمهور و مشاوران او، از هر اقدامي كه ممكن است باعث افزايش نارضايتي‌هاي عمومي شود، پرهيز كنند. تجربه سال‌هاي و دهه‌هاي اخير هم نشان داده، افزايش برخوردهاي سلبي با محوريت موضوعات اجتماعي از جمله «حجاب»، يكي از پرچالش‌ترين مباحث كشور است كه اجراي آن، دولت را در چاه ويل افزايش نارضايتي‌ها مي‌افكند. بر اين اساس نزديكان رييس‌جمهوري همواره به او تذكار دادند كه تا پايان انتخابات 1404 و مطمئن شدن از انتخاب دوباره از اجراي هر طرح التهاب‌آفريني خودداري كند. حتي به رييس‌جمهوري پيشنهاد شد كه به طور غيرمستقيم از رفتارهاي سلبي با موضوع حجاب انتقاد كند تا توجه افكار عمومي جلب شود. بر اين مبنا بود كه سكينه سادات پاد، دستيار رييس‌جمهور در پيگيري حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي مامور انتشار توييتي شد كه قرار بود، فرصت ويژه‌اي را دراختيار رييس‌جمهور قرار دهد. پاد در اين توييت در واكنش به برخي اظهارات درخصوص محروم ساختن افراد بي‌حجاب از خدمات بانكي و اداري نوشت: «منع خدمات اجتماعي، مغاير اصول ۱۹ و ۲۰ ق.ا، خلاف عدالت و مصداق بارز كار بي‌قاعده است! نمي‌توان هنجارشكني را با تصميمات غيرقانوني، غيراسلامي و غيرعقلاني مهار كرد. برنامه‌هاي قاعده‌مند و شنيدن سخن قانون‌گريزان از عناصر عقلانيت مديريت علوي است.» اما اين پايان ماجرا نبود و در زير پست تحولات رخدادهاي جديدي در راه بودند.
سكانس3) راديكال‌هاي راست وارد مي‌شوند
در شرايطي كه به نظر مي‌رسيد، دولت با رفتار كج‌دار و مريز مي‌تواند براي خودش زمان بخرد تا از معبر دشوار انتخابات 1404 عبور كرده و سپس برنامه‌هاي سلبي خود را آغاز كند، ناگهان متغيرهاي تازه‌اي از راه رسيدند و بازي دولت را يكسره به هم زدند. راديكال‌هاي جناح راست كه متوجه شده بودند، سكوت ابراهيم رييسي برآمده از تلاش او براي رزرو كردن صندلي رياست‌جمهوري دوره چهاردهم است، ناگهان از خانه برون تاختند، چهره برانداختند و رييس‌جمهور و كابينه‌اش را نواختند!
اين طيف‌هاي راديكال، رييسي را متهم به فدا كردن ارزش‌ها كرده و سكوت او را در برابر رفتارهاي غيرمتعارف اجتماعي را معامله بر سر قدرت ارزيابي كردند. حسين شريعتمداري از جمله اين چهره‌ها بود كه در سرمقاله‌اي در كيهان نوشت: «بايد از دستيار محترم پرسيد كه اگر كساني مفاد اصول يادشده در قانون اساسي را زير پا بگذارند و به حق مسلم ديگران تجاوز كنند، بايد به هنجارشكني خود ادامه دهند و هيچ مرجعي حق ندارد به عنوان جريمه آنها را از برخي حقوق تصريح شده در اصول مورد اشاره محروم كند؟!» هرچند مخاطب شريعتمداري در اين مقاله ظاهرا سكينه سادات پاد به نظر مي‌رسيد، اما بسياري از تحليلگران مي‌دانستند كه مديرمسوول كيهان با اين خطاب و عتاب در واقع تلاش مي‌كند نقشه راه پيش روي دولت را مشخص كند.
در ادامه هم حميد رسايي كمتر از يك ماه قبل از راه‌اندازي گشت‌هاي خودرويي حجاب در تاريخ 31 خرداد 1402 آخرين سنگ را به سمت شيشه سكوت دولت در موضوع حجاب پرتاب كرد. رسايي توييتي منتشر كرد و در آن نوشت: «در گفت‌وگوي امشب (ديشب) با آقاي رييسي درخصوص موضوع بي‌حجابي‌ها هيچ سوالي مطرح نشد. انگار نه انگار اين يكي از مسائل روز كشور است! انگار نه انگار نحوه عملكرد دولت در اين خصوص محل بحث و سوال بخش معظمي از مردم كشور است؟ جناب آقاي رييسي! يعني اعلام موضع درباره حجاب و بي‌حجابي‌ها اين‌قدر سخته؟» آرام آرام رييسي و مردانش متوجه مي‌شدند كه عبور از اين معبر به اين راحتي‌ها كه تصور مي‌كنند، نخواهد بود. بنابراين پلن B طراحي شد؛ پلني كه از بطن آن قرار بود هم به مطالبات گروه‌هاي راديكال جناح راست پاسخ داده شود و هم مسووليت راه‌اندازي گشت‌هاي خودرويي ويژه حجاب به دوش نهادي جز دولت و رييس‌جمهوري انداخته شود!
سكانس آخر) همه راه‌ها به حقيقت ختم مي‌شود
در چنين شرايطي است كه دولت برنامه‌ريزي براي آغاز طرح‌هاي ويژه حجاب را در 25 تير ماه استارت زد. دولت اما در عين حال تمام ابزارهاي رسانه‌اي و مديريتي خود را به كار گرفت تا مسووليت اين تصمیم به دوش دولت انداخته نشود. اين درحالي است كه يكي از مقامات ارشد در ناجا در گفت‌وگو با «اعتماد» به اين نكته اشاره مي‌كند كه اين طرح با دستور مستقيم رييس‌جمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي و با محوريت وزير كشور به عنوان قائم‌مقام نماينده كل قوا در ناجا عملياتي شده است. براساس اظهارات اين مقام مسوول در ناجا، نيروي انتظامي تنها مجري دستورات مقامات بالادستي در دولت و وزارت كشور است. زماني كه از اين منبع آگاه خواستم، چرايي استنكاف دولت از قبول مسووليت در اين خصوص را تشريح كند، گفت: مشخص است آقايان توپ را به زمين نيروي انتظامي مي‌اندازند تا از گزند انتقادات احتمالي دور بمانند. بايد ديد در روزهاي آينده دولت به نقش خود در اين پروژه اعتراف مي‌كند يا همچنان توپ را به زمين ساير نهادها و ارگان‌ها مي‌اندازد؟