مولدسازي اشتباهي در امتداد خصوصي‌سازي
راهبردي كه درخصوص پروژه مولدسازي هم مطرح شده، همان منطق واگذاري‌هاي ذيل اصل 44 است با اين تفاوت كه در مولدسازي همه امور در اختيار يك هيات قرار گرفته است. اعضاي اين هيات چون ذيل مقامات بلندپايه كشور قرار مي‌گيرند و تكاليف، مسووليت‌ها و مشغله‌هاي متعددي دارند، هرگز نمي‌توانند تكاليف واگذاري را به درستي انجام بدهند و ارزيابي درستي از بنگاه‌ها داشته باشند. بنابراين چاره‌اي ندارند جز اينكه به ارزيابي‌هاي كارشناسانه تكيه كنند. يعني همان چرخه و فرآيند قبلي، قرار است دوباره تكرار شود. تنها تفاوت هم اين است كه قرار نيست اين افراد و جريانات به كسي پاسخ بدهند يا مورد پيگرد قرار بگيرند. به نظر مي‌رسد ايده مولدسازي به درستي در ايران طراحي نشده است. بررسي كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين كشورها روند واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي را با چند شرط ساده انجام داده‌اند. نخست اينكه خط توليد بنگاه تعطيل نشود، سپس كارگري اخراج نشود و نهايتا سرمايه‌گذاري جديدي انجام شود. بايد توجه داشت مبناي واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي در جهان، هرگز درآمدزايي براي دولت‌ها نبوده است. اما در ايران به اشتباه مبنا را درآمدزايي براي دولت (جبران كسري بودجه) در نظر مي‌گيرند و در يك مكانيسم غلط بنگاه‌ها واگذار مي‌شود. نهايتا هم كارگران بيكار مي‌شوند، هم خطوط توليد تعطيل شده و هم روند سرمايه‌گذاري‌ها متوقف مي‌شوند. اگر هدف اين است كه سهم دولت در اقتصاد كم شده و بخش خصو.صي تقويت شود، بايد در يك فرآيند شفاف بنگاه‌ها به اهالي واقعي اقتصادي واگذار شوند؛ نه اينكه به گروه‌هاي شبه‌دولتي، خصولتي و... واگذار شوند. ضوابط اين واگذاري‌ها هم بايد شفاف باشد. معتقدم بخش خصوصي ايران از اين ظرفيت و توانايي برخوردار است كه بتواند بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده را كارآمد بهره‌ور و در مسير رشد مديريت كند. اگر ساز و كار درستي براي واگذاري‌ها تعبيه شود.