چرا بليت اتوبوس هم ديگر پيدا نمي‌شود؟
كافي است سري به سايت‌هاي تهيه بليت اتوبوس بزنيد تا كمبود آن را به خوبي حس كنيد. با وجود نرخ متوسط قيمت اتوبوس‌ها، اين وسيله نقليه به يكي از مهم‌ترين وسايل حمل‌ونقلي براي جامعه تبديل شده، زيرا كمبود قطار و هواپيما و قيمت‌هاي بالا اين دو، اتوبوس را در صدر توجه وسايل حمل‌ونقلي قرار داده است. اگرچه به باور برخي شركت‌هاي مسافربري و رانندگان، با وجود افزايش شديد قيمت قطعات، لاستيك و اتوبوس، نرخ‌هاي فعلي چندان براي آنها سودي ندارد كه به شبكه حمل و نقل جاده‌اي كشور بپيوندند. پيش از اين و خردادماه به رغم درخواست افزايش 100 درصدي نرخ، توسط صنف و ۶۰ درصدي توسط سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و ستاد تنظيم بازار فقط با ۲۹ درصد افزايش قيمت بليت اتوبوس موافقت كرد. فعالان اين حوزه مي‌گويند ۲۵ درصد از اين افزايش قيمت نيز در پايان سال ۱۴۰۱ اعمال شده بود و در واقع مجوز افزايش ۴ درصدي افزايش نرخ صادر شده است. اين درصد افزايش به‌شدت مورد مخالفت تشكل‌ها و مديران شركت‌هاي مسافربري به خصوص بخش اتوبوسراني قرار گرفت و اكثرا اعلام كردند كه خواهان صدقه نيستند و ۴ درصد مذكور را به نوعي تحقير خود تلقي كرده و از اعمال آن خودداري كردند.
نامه فعالان اتوبوسراني به وزير كشور
در خردادماه و پس از مجوز افزايش قيمت بليت اتوبوس، فعالان اين حوزه در نامه‌اي به وزير كشور با اشاره به انصراف از ادامه سرمايه‌گذاري در بخش مسافري يك پيشنهاد ارايه كردند: درخواست فروش ناوگان اتوبوس‌هاي بين شهري به دولت. در اين نامه آمده بود: «در جلسات عالي ترابري كشور در بهمن‌ماه سال گذشته پس از بررسي كامل و آناليز مشخص شد پوشش هزينه‌هاي مترتب به نگهداري اتوبوس نيازمند افزايش سيصد درصدي (۳۰۰) بليت است. اما با رعايت حال مردم درخواست تشكل‌هاي صنفي مسافري به منظور تامين بخش كوچكي از هزينه‌هاي مزبور افزايش صد درصدي (۱۰۰ درصد) نرخ بليت در نيمه اول سال بود كه اين افزايش با در نظر گرفتن منافع ملي از طرف سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي شصت درصد (۶۰ درصد) منظور و مقرر بود ابلاغ آن از اول خرداد ماه سال جاري انجام پذيرد و در كنار آن مجوز واردات اتوبوس جهت تنظيم نياز كشور و قيمت نجومي آن عملياتي شود. در يك اقدام شوك‌بر‌انگيز ميزان ۲۹ درصد افزايش بليت اعلام شده كه به هيچ‌وجه توجيه اقتصادي ندارد، لذا در صورتي كه به جاي اعمال افزايش حداقلي شصت درصدي كماكان اصرار بر اين افزايش غير كارشناسي است بدين وسيله انصراف خود مبني بر پايان سرمايه‌گذاري در بخش مسافري اتوبوس را تسليم و آماده فروش ناوگان خود به هر شخص يا نهاد حقوقي و حقيقي مدنظر دولت هستيم.»
تعداد ناوگان اتوبوس آب رفته است
در عين حال، سخنگوي شركت‌هاي مسافربري كشور گفت: ناترازي بليت اتوبوس به خاطر نرخ پايين كرايه است. هزينه تمام‌شده نرخ بليت در كنار ريسك بالاي سرمايه‌گذاري، كمبود قطعه و لوازم يدكي و گراني لاستيك باعث اين وضعيت شده است. گا‌هي لاستيك از ۶۰ ميليون بالا مي‌زند. ۱۵ هزار و پانصد دستگاه دو سال پيش در سراسر كشور كار مي‌كرد، اما الان ۶ هزار و پانصد دستگاه داريم. عامري بيان كرد: اتوبوس‌هاي جداشده از سيستم شركت‌ها جذب برخي كارخانجات و ادارات شده‌اند. به همين خاطر در مسير‌هاي مختلف كمبود اتوبوس داريم. وي در ادامه افزود: شرايط اقتصادي ما خيلي خراب است. در يك شرايط عادي و وضعيت مطلوب مسلما مردم هم بيشتر سفر مي‌كنند. با اين وسعت مملكت اين تعداد اتوبوس خيلي كم است. در سال‌هاي متوالي تنها شعار ما حمايت از مستضعفين بوده است و اين اتوبوس‌ها هستند كه با قيمت مناسب مردم را جابه‌جا مي‌كنند. بايد شرايطي فراهم شود كه اين حداقل‌ها از دست مردم نرود. عامري در پايان خاطرنشان كرد: دولت مي‌تواند گمرك را معاف كند تا هزينه‌هاي اتوبوس پايين بيايد. دولت كه ارز ندارد، تنها كمكي كه مي‌تواند به اين صنف بكند، معافيت گمركي است.