محمد معصوميان
به تازگي در تهران و آن‌طور كه نتيجه جست‌وجوها نشان مي‌دهد در شهرهايي مانند بوشهر، قزوين و كرج طرح ضربتي جمعآوري دستفروشان و بساط‌گستران به راه افتاده است. نازيبايي شهري، مشكلات براي شهروندان و شكايت مردم و كسبه كليدواژه‌هايي تكراري براي هر بار برخورد با دستفروشان در ايران است. دستفروشاني كه از اقشار مختلف مردم مانند دانشجو و تحصيلكرده بيكار يا افرادي كه تنها يك شغل كفاف زندگي آنها را نمي‌دهد، تشكيل شده تا روزي اندكي از اين راه كسب كنند. مردان و زناني كه نه تنها حمايتي از طرف دولت مانند بعضي از كشورهاي ديگر دريافت نمي‌كنند، بلكه هر بار بنا به تصميمات مسوولان بايد بساط را جمع كنند و منتظر به وقوع پيوستن انبوهي از قول‌ها و وعده‌هاي مسوولان باشند. داغ شدن دوباره طرح ضربتي اخير از گزارشي در صداوسيما آغاز شد و واكنشي كه مهدي اقراريان، عضو شوراي شهر به اين گزارش در صحن علني شورا نشان داد. اقراريان همدستي برخي كارمندان شهرداري با دستفروشان را اتفاقي اسفناك عنوان كرد و در ادامه از مشكلات شهري كه دستفروشان در تهران ايجاد مي‌كنند، گفت. پيش از اين هم صحبت‌هايي در رابطه با ثبت‌نام دستفروشان در سامانه و دادن كارت به آنها از طرف قدرت‌الله محمدي، مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران مطرح شده بود. خلاصه اين اظهارات اما بالاخره پاي مسوولان شهري را در 19 تير ماه امسال به اطراف تئاتر شهر تهران كشاند. آن‌طور كه رسانه‌ها گزارش دادند در اين طرح جواد طاهري، مدير مجموعه تئاتر شهر هم در سخناني از خواست هنرمندان بر استمرار اين شرايط گفت و از امنيت ايجاد شده بعد از اجراي اين طرح استقبال كرد. هنرمنداني مانند قطب‌الدين صادقي و هادي حجازي‌فر و امير دژكام هم حضور داشتند و از اينكه دستفروشان اين منطقه جمعآوري مي‌شوند، ابراز رضايت كردند.
در آخرين اقدام‌ها براي مقابله با دستفروشان سيدمهدي صباغ، شهردار منطقه يك تهران عنوان كرده طي يك حركت ضربتي از دور ميدان تجريش تا باغ فردوس به صورت كامل از حضور دستفروشان و بساط‌گستران پاك شده است. او اين طرح را طرح ساماندهي با هدف نظم‌بخشي به اين محور معرفي كرده و قول داده در فضاهاي مناسبي در ضلع شمال و جنوب ميدان تجريش تا پايان مرداد براي دستفروشان مكاني آماده كنند. اما اين جمعآوري تنها به معناي ممانعت از كار نبوده و شهردار منطقه يك از شناسايي انبارها و مخفيگاه اين دستفروشان گفته است. روز گذشته سخنگوي شوراي شهر عليرضا نادعلي از وظيفه مجموعه مديريت شهري براي مقابله با سد معابر در گذرهاي عمومي گفت: « آنچه مسلم است ما در مورد سد معبر و جلوگيري از تردد عموم مردم در همه مناطق تهران حساسيت داريم و معتقديم كه گذرهاي شهر بايد ساماندهي شود.» سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران از سخت بودن جابه‌جا كردن دستفروشان گفت: «مشكل پيچيده‌اي است كه هر چه رها شود، بعدا كار را سخت‌تر مي‌كند.» اما سرنوشت تعداد بالاي دستفروشان اين منطقه چه خواهد بود و آيا اين طرح‌ها مي‌توانند اين پديده اجتماعي را كاهش بدهند يا اين رفتارها تنها پاك كردن صورت مساله بحران بيكاري در ايران است؟
كسبه؛ بزرگ‌ترين شاكيان دستفروشان
مژگان طاهري‌تفتي، استاديار دانشكده شهرسازي در گفت‌وگو با «اعتماد» به صراحت از بي‌نتيجه بودن چنين طرح‌هايي مي‌گويد. طاهري كه در زمينه دستفروشي و بساط‌گستري كار ميداني و علمي كرده است با مثال آوردن از شهرها و كشورهاي در حال توسعه مي‌گويد كه نتوانستند با چنين طرح‌هايي اين پديده اجتماعي را ساماندهي كنند: «اگر به تجربه شهرهايي مانند شهرهاي ايران در نقاط ديگر دنيا نگاه كنيم، مي‌بينيم كه هيچ كدام از طرح‌هاي جابه‌جايي و بازارچه ساختن و ساماندهي به هيچ‌وجه جواب نداده است. در كشور چين كه ابزارهاي مختلفي براي كنترل جمعيت دارد باز هم نتوانسته در اين زمينه موفق باشد.» او معتقد است حتي طرح‌هايي كه برنامه‌ريزي دقيقي داشتند هم بعد از چند وقتي بي‌نتيجه ماندند و دستفروشان به محل اصلي خود برگشته‌اند، چون طرح‌هاي جايگزيني مانند ايجاد بازارچه معمولا پاخور خوبي ندارند و هزينه‌هاي زيادي به دستفروشان تحميل مي‌كنند: «قطع به يقين به شما مي‌گويم هيچ جاي دنيا اين بازارچه‌ها جواب نداده است. هيچ جاي دنيا اين برنامه ثبت‌نام دستفروشان جواب نداده است. منظورم كشورهاي در حال توسعه است.»
طاهري مهم‌ترين دلايل گرايش مسوولان به چنين طرح‌هايي را ايجاد يك شهر مدرن و تميز مي‌داند: «يكسري بحث‌هاي زيبايي‌شناسي است كه يك تصور غلط از زيبايي شهر است و تصويري است كه در دنيا كاملا از بين رفته است. مساله ديگر مغازه‌دارها هستند كه مسوولان را به سمت جمعآوري دستفروشي هل مي‌دهند. تا جايي كه من مي‌دانم يك طرف داستان اتاق بازرگاني و مغازه‌داران هستند كه مي‌گويند اينها دارند اجناسي كه ما مي‌فروشيم را مي‌فروشند و اين مانع كسب ما مي‌شود. آن زماني كه من در تهران روي اين قضيه كار مي‌كردم مغازه‌داران و كسبه امضا جمع مي‌كردند و نامه مي‌نوشتند و گاهي قبل از انتخاب شهردار جلسات شفاهي و لابي‌هاي متعددي انجام مي‌دادند.» او بزرگ‌ترين شاكي دستفروشان را كسبه مي‌داند و معتقد است منظور مسوولان از شكايت مردم همان شكايت كسبه است كه فكر مي‌كنند در نبود دستفروشان مي‌توانند فروش بهتري داشته باشند در حالي كه شايد اين‌طور نباشد: «قضيه اين است كه وقتي شما پول نداريد از مغازه‌دار خريد كنيد، وقتي دستفروشان نباشند هم پول نداريد از آنها خريد كنيد.» طاهري معتقد است اين رفتارها را بايد سياسي خواند و نتيجه لابي‌گري‌ها و گفت‌وگوها و شكايات كسبه است: «اين برخوردهاي مقطعي باعث مي‌شود هم دستفروشان خيال راحتي نداشته باشند هم اينكه جواب كسبه و اصناف را داده باشند.»
دستفروشي كار راحتي نيست؛ نشستن گوشه خيابان در گرما و سرما از آن كارهايي است كه تا احتياج شديد نباشد هر كسي به آن تن نمي‌دهد. برخي دستفروشان تهران هم از نقاط دور تهران خودشان را به خيابان‌هاي مركز شهر مي‌رسانند و جدا از سختي كار مجبور هستند براي حفاظت از اموال‌شان پولي هم براي انبار آنها بپردازند. آن‌طور كه مژگان طاهري مي‌گويد در دوران كرونا اين قشر ضربه زيادي خورد و در حالي كه كشورهاي ديگر مبالغي براي حمايت از افرادي كه آسيب‌پذير بودند و مشاغل آنها ثبت نشده بود، مي‌پرداختند دستفروشان ايران رها شده بودند. طاهري مي‌گويد: «دستفروشي يكي از بزرگ‌ترين بخش‌هاي اقتصادي است كه براي خودش كار توليد مي‌كند و نيروي شاغل دارد بدون اينكه دولت سرمايه‌گذاري در اين كار كرده باشد. الان دستفروشي چندين هزار شغل ايجاد كرده است و روي پاي خود ايستاده و بدون حمايت دولتي دارد چرخ اقتصاد كشور را مي‌چرخاند، بنابراين از لحاظ عقل اقتصادي جمع كردن دستفروشان به هيچ‌وجه عقلاني نيست. اميدوارم به اين فكر كنيم كه نتيجه مقابله با اين قشر چه تبعاتي خواهد داشت؟»
سرپوش گذاشتن بر فقر به بهانه مقابله
با دستفروشان
تحليل‌ها در مورد نحوه و دلايل برخورد با دستفروشان اما تنها به پاسخ به يك مطالبه بيروني محدود نمي‌شود آن‌طور كه كريم آسايش، كنشگر و پژوهشگر شهري پيش‌تر به «اعتماد» گفته بود، اينگونه برخوردها به نوعي سرپوش گذاشتن بر فقر است: «همه سياست‌ها برمبناي اين است كه اين افراد ديده نشوند؛ بنابراين سياستي كه در مورد دستفروشان دارند هم همين است. اگر اينها جايي باشند كه ديده نشوند، مشكلي نيست، اما حضور آنها را به نوعي مخدوش كردن مناظر شهري مي‌دانند درحالي كه منظر شهري را خود شهرداري با انواع ساخت و سازهاي افسارگسيخته مخدوش كرده است. نه تنها شهرداري كه در مواردي در امور اجتماعي وزارت كشور و بهزيستي هم شاهد هستيم كه نسبت به رويت‌پذيري پديده‌هايي كه فكر مي‌كنند از نظرشان بازنمايي چهره فقر است، مشكل دارند. از نظر مسوولان هر چيزي كه نمود بيرون فقر است، نبايد ديده شود.» آسايش معتقد است جابه‌جا كردن دستفروشان و ساماندهي آنها در بازارچه‌ها به نوعي مغاير با منطق دستفروشي است كه مي‌خواهد در جايي ساكن باشد كه از نظرش پاخور بهتري دارد. او هم معتقد است اين طرح‌ها بنا به تجربه‌اي كه پيش‌تر هم وجود داشته با شكست مواجه مي‌شود.
منازعات قدرت بر سر فضاي شهري
مريم ايثاري پژوهشگر حوزه شهري هم معتقد است برخوردهاي ضربتي با دستفروشان هرگز نتوانسته دستفروشي را كاهش دهد: «ممكن است تعداد معدودي از دستفروشان حين اجراي طرح‌هاي ضربتي براي مدتي خانه‌نشين شوند يا موقتا به كاري با شرايط شغلي نامناسب‌‌تر روي بياورند، اما اكثر دستفروشان تلاش خواهند كرد راهي براي بقاي خود در سطح خيابان‌ها بيابند و در نتيجه ما شاهد تقويت تراكم دستفروشي در پاتوق‌هاي قبلي يا شكل‌گيري جغرافياي جديدي از دستفروشي در سطح معابر شهري پس از اجراي طرح‌هاي ضربتي هستيم.» ايثاري از طرح ضربتي و ساماندهي دستفروشي در بازار تهران در سال‌هاي اخير مثال مي‌آورد كه منجر به گسيل دستفروشان به محدوده سه راه جمهوري تا ضلع جنوبي چهارراه وليعصر شده است. او در پاسخ به اين پرسش كه چرا مسوولين در شرايط اقتصادي كنوني دست به چنين اقداماتي عليه اقشار ضعيف اقتصادي مي‌زنند، مي‌گويد: «شهرداري و حكمراني شهري همواره طي سال‌هاي اخير با دوگانه‌سازي از دستفروشان خوب (مستحق و بهنجار) و دستفروشان بد (نابهنجار) تلاش كرده با توجيه مقابله با دسته دوم، به اجراي طرح‌هاي ضربتي روي بياورد. به عنوان نمونه زماني دستفروشي را هم‌ارز رفتارهاي مجرمانه نظير فروش كالاهاي قاچاق و غيرمجاز قرار مي‌دهد، يا با جرم‌انگاري از دستفروشي و ادعاي درگيري دستفروشان در آسيب‌ها و جرايم اجتماعي تلاش مي‌كند نگاه آسيب‌شناسانه‌اي را نسبت به اين قشر در افكار عمومي ايجاد كند و از اين طريق اجراي طرح‌هاي ضربتي و برخورد با آنها را توجيه كند و از سويي مانع از تمركز افكار عمومي بر ناكارآمدي دولت در اشتغالزايي و كاهش فقر بشود.» ايثاري معتقد است ريشه‌هاي ديگر اين گونه برخوردها با دستفروشان مي‌تواند به تفوق ايده شهر مدرن توسط مسوولان شهري برگردد: «از اين منظر شهرها به عنوان محرك مدرنيته درك مي‌شوند و دستفروشي به عنوان مظهر توسعه‌نيافتگي و فقر بازنمايي و بنابراين غياب آن نوعي پيشرفت تلقي مي‌شود.» او از بعضي مناطق اصلي تهران كه محل تردد مسوولان است مثال مي‌زند كه شهرداري با قرار دادن گلدان‌هاي بزرگ تلاش كرده اين موضوع را از چشم ناظران سياسي داخلي و خارجي پنهان كند. موضوع ديگري كه ايثاري از آن حرف مي‌زند سياست دوگانه شهرداري در رابطه با سدمعبر و ضرورت روان بودن معابر است: «از نگاه برخي مديران شهري معابر بايد صرفا به شيوه تك‌كاركردي محل گذر عابران باشد نه محل كسب روزي، مكث و توقف عابران. براين اساس با تمسك جستن به ماده ۵۵ قانون شهرداري در رابطه با سدمعبر (كه اشكالات قانوني متعددي هم مي‌شود به آن وارد كرد) تلاش مي‌كنند با دستفروشي مقابله كنند. اين درحالي است كه به شيوه دوگانه‌اي خود شهرداري اكنون برخي معابر شهري را درراستاي درآمدزايي اشغال و واگذار كرده است. اما مسوولان شهري همواره با تمسك جستن به موضوع سد معبر براي توجيه مقابله با دستفروشي استفاده مي‌كنند.»
اين پژوهشگر شهري منازعات قدرت بر سرفضاي شهري را دليل ديگر اينگونه برخوردها با دستفروشان مي‌داند. منازعاتي كه اصناف، حكمراني شهري، طبقات مختلف اجتماعي هر يك بخشي از آن محسوب مي‌شوند و تلاش مي‌كنند به شكلي از فضاي شهري جهت تقويت منافع خود استفاده كنند. در ميان اين منازعه گروه‌هاي فرودست شهري هم براي بقاي خود از فضاهاي شهري استفاده مي‌كنند و اين فرآيند از نظر مريم ايثاري مي‌تواند به تشديد منازعات و تضادهاي اقتصادي و فرهنگي منجر شود. او از برخي اصحاب تئاتر يا مصرف‌كنندگان فضا در ميان طبقات بالاتر مثال مي‌آورد كه علاقه‌مند به حضور دستفروشان در محوطه تئاتر شهر نيستند و اين امر را باعث تضعيف اقتصاد تئاتر و كاهش تماشاگران نمايش‌ها قلمداد مي‌كنند. يا گاهي فشار اصناف، كسبه بازار و مغازه‌داران به شهرداري سبب مي‌شود تا مسوولان شهري در اين شرايط اقتصادي دست به اجراي طرح‌هاي ضربتي اينچنيني بزنند.
آن‌طور كه در گفت‌وگو با كارشناسان فهميده مي‌شود زنجيره‌اي از علت‌هاي مختلف سبب‌ساز تهيدست‌سازي و غيررسمي‌سازي نيروي كار و تشديد نياز مالي افراد و حضور آنها در معابر شهري مي‌شود. مشكلاتي كه اين روزها طبقات اجتماعي متوسط را به پايين هل مي‌دهد و هر روزه آنها را به اجبار معيشت راهي مشاغلي مي‌كند كه هيچ ثباتي ندارد و هر روز در معرض خطر است. از طرفي هم اقشاري هستند كه هر روز زير بار مصايب اقتصادي بيشتر كمر خم مي‌كنند و تنها اميدشان بساط كوچكي كنار خيابان است.
ممكن است تعداد معدودي از دستفروشان حين اجراي طرح‌هاي ضربتي براي مدتي خانه‌نشين شوند يا موقتا به كاري با شرايط شغلي نامناسب‌‌تر روي بياورند، اما اكثر دستفروشان تلاش خواهند كرد راهي براي بقاي خود در سطح خيابان‌ها بيابند و درنتيجه ما شاهد تقويت تراكم دستفروشي در پاتوق‌هاي قبلي يا شكل‌گيري جغرافياي جديدي از دستفروشي در سطح معابر شهري پس از اجراي طرح‌هاي ضربتي هستيم.
اگر به تجربه شهرهايي مانند شهرهاي ايران در نقاط ديگر دنيا نگاه كنيم، مي‌بينيم كه هيچ كدام از طرح‌هاي جابه‌جايي و بازارچه ساختن و ساماندهي به هيچ‌وجه جواب نداده است.
همه سياست‌ها برمبناي اين است كه اين افراد ديده نشوند؛ بنابراين سياستي كه درمورد دستفروشان دارند هم همين است. اگر اينها جايي باشند كه ديده نشوند، مشكلي نيست، اما حضور آنها را به نوعي مخدوش كردن مناظر شهري مي‌دانند.