موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در گزارشي تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۲» اقدام به احصای نظرات اساتيد و صاحبنظران اقتصادي و تحليل روند حركت آتي متغيرهاي كلان اقتصادي كرده است. پيش از اين، خلاصه‌اي از گزارش موسسه وابسته به وزارت صمت منتشر شده بود. حالا اين گزارش به تفصيل منتشر شده كه نكات قابل توجهي در خود دارد.
عوامل تهديد‌كننده رشد اقتصادي
اين گزارش ابتدا به بحث رشد اقتصاد ايران در سال 1402 مي‌پردازد كه اين روزها محل مناقشه بسياري نيز هست. نكته جالب عواملي است كه از نظر صاحبنظران اقتصادي، رشد اقتصادي ايران را در سال 1402 «تهديد» مي‌كند. عواملي مانند تداوم تحريم‌ها، كاهش نرخ مشاركت سرمايه‌هاي اجتماعي (در صورت شدت يافتن رواج نااميدي)، افزايش عدم اطمينان، انتظارات منفي كه به تبع آن تشديد خروج سرمايه از كشور رخ مي‌دهد.
نهادهاي بينالمللي از جمله بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۳ را در حدود ۲ درصد پيش‌بيني كرده‌اند. تلقي صاحبنظران اقتصادي داخلي نيز از رشد اقتصادي (با نفت) سال ۱۴۰۲ در حدود ۲ تا ۳ درصد است كه با توجه به تلاش ايران براي حفظ و توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي منطقه و انتظار گشايش و بهبود درآمدهاي ارزي، دور از دسترس نيست.
دلار چند مي‌شود؟
تلقي صاحبنظران اقتصادي از نرخ ارز سال ۱۴۰۲ در صورت عدم بهبود روابط سياسي در بازه ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان است، ولي در صورت بروز مجدد هر گونه ناآرامي بيم جهش نرخ ارز وجود دارد. از سوي ديگر، تقويت تراز تجاري از طريق بهبود روابط سياسي يا اجرايي شدن پيمان‌هاي پولي دوجانبه براي مقابله با تحريم‌هاي غرب و... ميتواند به ثبات نسبي نرخ ارز كمك كند. همچنين عواملي مانند انتظارت تورمي، مانده حساب سرمايه، حساب تجاري و تشديد يا كاهش تحريم‌ها بر نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ موثر خواهد بود. شايان ذكر است، صاحبنظران اقتصادي اميدوارند در صورت بهبود روابط سياسي نرخ ارز به كمتر از ۵۰هزار تومان كاهش يابد.
تورم تا 60 درصدي در پايان 1402
بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول تورم مصرف‌كننده را در ايران براي سال ۲۰۲۳ به ترتيب ۴۹ و ۴۲.۵درصد پيش‌بيني كرده‌اند. تلقي صاحبنظران از نرخ تورم مصرف‌كننده و توليدكننده به ترتيب در محدوده (60-55) و (55-50) درصد است. چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۲ تحت تاثير چالش‌هاي مهمي نظير كسري بودجه، متغيرهاي پايه پولي و رشد نقدينگي، ناترازي نظام بانكي، كسري تجاري و شكاف توليد است. با اين وجود در صورت كاهش انتظارات تورمي و بهبود روابط بينالمللي و كاهش تحريم‌ها، انتظار بر اين است كه در كوتاه‌مدت نرخ‌هاي تورم ماهانه و فصلي كاهش يابد. بر اساس پيش‌بيني نهادهاي بينالمللي در صورتي كه شرايط كنوني اقتصادي تداوم يابد، نرخ تورم ايران طي دو سال آتي همچنان بالا خواهد ماند كه در اين صورت، كسري بودجه و كاهش ارزش ريال در اقتصاد ايران تداوم خواهد داشت. براساس گزارش نهادهاي بينالمللي كسري تراز مالي، عدم تحقق درآمدهاي نفتي، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي براي جبران هزينه‌هاي جاري به‌ويژه پوشش هزينه‌هاي دستمزد و مخارج بازنشستگي و افزايش انتظارات تورمي در پي اخبار مذاكرات هسته‌اي و... مهم‌ترين موانع بر سر راه رشد توليد و كاهش تورم در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
تداوم رشد شاخص توليدات صنعتي
رشد اخير شاخص توليد و فروش صنايع بورسي در كنار آمارهاي منتشره مبني بر كاهش موجودي انبار برخي صنايع مهم (خودرو و قطعه‌سازي)، افزايش شاخص سودآوري و كاهش تعداد شركت‌هاي زيان‌ده بورسي ميتواند نشانه‌هايي براي بهبود رشد توليد و فروش صنعتي صنايع بورسي در سال ۱۴۰۲ باشد. بنابراين در صورتي كه موانع جدي سمت عرضه (مانند محدوديت در تامين مواد اوليه، خوراك و انرژي واحدهاي توليدي و...) رخ ندهد، مي‌توان براي سال ۱۴۰۲، انتظار تداوم روند رشد مثبت شاخص توليدات صنعتي بورسي را داشت.
پيش‌بيني صاحبنظران اقتصادي بر اين است كه روند صعودي شاخص بازار سهام حداقل تا رسيدن ارزش اسمي سهام شركت‌ها به ارزش واقعي آنها ادامه داشته باشد و شاخص در محدوده ۲.۳ تا ۳ ميليون واحد نوسان كند. با اجرايي شدن قوانين جديد ماليات بر عايدي سرمايه در سال ۱۴۰۲، انتظار مي‌رود نقدينگي‌هايي كه در بازارهاي دلالي فعاليت مي‌كنند، به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در بازار سرمايه سوق يابند. ضمن اينكه ارزش بازار سرمايه نسبت به ساير بازارها همچون بازار ارز، طلا، مسكن و خودرو عقب مانده است.
رشد 40 تا 50 درصدي قيمت مسكن
تلقي صاحبنظران اقتصادي اين است كه در سال ۱۴۰۲ رشد قيمت مسكن در حدود 50- 40درصد خواهد بود. افزايش قيمت مصالح ساختماني، انتظارات تورمي، انگيزه پايين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به دليل نااطميناني و ريسك‌هاي غيراقتصادي و عرضه ناكافي واحدهاي مسكوني و... ميتواند موجب تداوم روند صعودي قيمت مسكن در سال ۱۴۰۲ باشد. اگرچه در صورت تحقق برنامه‌هاي دولت در راستاي اعطاي مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري به انبوه‌سازان توليد مسكن با متراژهاي كوچك و متناسب با قدرت خريد متقاضيان مصرفي و ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا، ميتواند از التهاب بازار مسكن بكاهد.
تراز تجاري منفي 10 ميليارد دلاري
تلقي صاحبنظران اقتصادي اين است كه ميزان واردات سال ۱۴۰۲ بالغ بر 55-50 ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي بالغ بر 50-45 ميليارد دلار خواهد بود. با اين حساب، تراز تجاري ايران در پايان سال جاري منفي 10 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است. تداوم جنگ اوكراين و افزايش تنش در منطقه قفقاز و بيم درگير شدن ايران در اين تنش‌ها ميتواند تاثير نامطلوبي بر رشد اقتصادي منطقه و تقاضاي صادراتي ايران داشته باشد. از طرف ديگر، بهبود روابط سياسي با عربستان سعودي و گسترش روابط تجاري با كشورهاي هم‌پيمان با اين كشور، چشم‌انداز مثبتي براي صادرات غيرنفتي كشور رقم خواهد زد.
كاهش قيمت نفت و تاثير آن روي اقتصاد ايران
اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده بر مبناي افزايش روند توليد ايالات متحده و تقاضاي ضعيف‌تر از حد انتظار، پيش‌بيني خود را براي قيمت نفت برنت در سال ۲۰۲۳ از ۸۵ به ۷۹ دلار كاهش داده است. كاهش قيمت جهاني نفت از طريق اثرگذاري بر بودجه بر تشكيل سرمايه توليدناخالص داخلي و كل صنايع و به‌خصوص حاشيه سود صنايع پالايشي و پتروشيمي در سال ۱۴۰۲ اثرگذار خواهد بود.
شدت ناترازي‌ها بيشتر شده
نظر صاحبنظران اقتصادي در خصوص «مشكلات كلان اقتصادي» و «راهكارهاي پيشنهادي جهت بهبود وضعيت اقتصادي» نشان مي‌دهد كه مشكلات اقتصادي كشور نظير تحريم‌ها، ناترازي بودجه بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي، وضعيت مسكن، محيط زيست و... طي يك دهه اخير تغيير نكرده و صرفا شدت ناترازي‌ها بيشتر شده و اثرات نااطميناني بر بخش حقيقي اقتصادي افزايش يافته است. بررسي نظرات صاحبنظران بيانگر اين است كه مشكلات كنوني كشور بيش از آنكه به راهكارهاي اقتصادي نياز داشته باشد به تعاملات سياسي و گشايش‌هاي اجتماعي و فرهنگي مرتبط است.
چالش‌هاي رونق توليد
بخش ديگري از اين گزارش با تكيه بر تحليل و بررسي مطالعات ميداني در خصوص «مشكلات عمده توليد» حاكي از اين است كه تامين مواد اوليه به‌ويژه مواد اوليه وارداتي و تامين مالي طرف عرضه، انحصارات، تباني و رانت، محدود شدن بازارهاي صادراتي و كاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه كاهش تقاضاي موثر، فضاي كسب‌وكار نامناسب، عدم دسترسي به فناوري‌هاي روز و كاهش بهره‌وري از اهم چالش‌هاي رونق توليد است.
همچنين راهكارهاي پيشنهادي صاحبنظران جهت رونق توليد عبارت است از بهبود فضاي كسب‌وكار و جلوگيري از تصويب و ابلاغ بخشنامهها و قوانين متعدد، بهبود زيرساخت‌هاي لجستيك براي توليد، افزايش ريسك فعاليت‌هاي غيرمولد و واسطهگري، حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان جهت كاهش وابستگي به خارج، عوارض بر صادرات نهاده‌ها تا اشباع بازار داخلي، اعطاي كارتهاي اعتباري خريد كالا و... است.
استهلاك شديد در زيرساخت‌ها
يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي كه تاثير قابل توجهي بر رشد كلان اقتصاد ايران دارد؛ رشد تشكيل سرمايه ثابت است. اگرچه نهادهاي مرجع، آمار روشني در دو- سه سال گذشته از وضعيت اين متغير ارايه نكرده‌اند اما صاحبنظران اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند كه رشد تشكيل سرمايه در سال ۱۴۰۲ در سطح يك درصد و در حدود سال گذشته خواهد بود. با توجه به عدم سرمايه‌گذاري كافي در يكدهه گذشته، بخشي از زيرساخت‌هاي كشور با استهلاك بسيار زيادي روبرو بوده و به مرحله فرسودگي رسيده‌اند. فراهم شدن زمينه‌هاي ثبات اقتصادي و وجود تصوير روشن از آينده اقتصادي، تسهيل فضاي كسب‌وكار، ثبات قوانين و مقررات، حكمراني مطلوب اقتصادي، مبارزه با فساد اقتصادي و... ميتواند باعث افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه از پيش‌بيني فعلي شود.
بورس به روند صعودي باز مي‌گردد
پيش‌بيني صاحبنظران اقتصادي بر اين است كه روند صعودي شاخص بازار سهام حداقل تا رسيدن ارزش اسمي سهام شركت‌ها به ارزش واقعي آنها ادامه داشته باشد و شاخص در محدوده (۲.۳-۳) ميليون واحد نوسان كند. با اجرايي شدن قوانين جديد ماليات بر عايدي سرمايه در سال ۱۴۰۲، انتظار مي‌رود نقدينگي‌هايي كه در بازارهاي دلالي فعاليت مي‌كنند، به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در بازار سرمايه سوق يابد. ضمن اينكه بازار سرمايه نسبت به ساير بازارها همچون بازار ارز، طلا، مسكن و خودرو بسيار عقب مانده است.