مخالفان و موافقان لايحه اصلاحات قضايي چه مي‌گويند؟
از چاله نتانياهو به چاه افراطي‌ها
اعتماد|روز دوشنبه در حالي بند معقوليت به عنوان كليدي‌ترين بند لايحه اصلاحات قضايي در پارلمان اسراييل به تصويب رسيد كه همزمان با تظاهرات مخالفان، روزنامه‌هاي صهيونيستي صفحه اول خود را در روز سه‌شنبه به صورت سياه منتشر كردند. شايد اين اقدام چندان هم مغاير با وضعيت امروز اسراييل نباشد؛ چراكه از كابينه فعلي نتانياهو به عنوان نخست وزير به عنوان كابينه سياه رژيم صهيونيستي ياد مي‌شود.
اهميت لايحه اصلاحات قضايي كه با 64 راي به تصويب پارلمان رسيده از آنجاست كه به واسطه اين طرح ماه‌هاست سرزمين‌هاي اشغالي دستخوش تظاهرات و حركت‌هاي اعتراض‌آميز گسترده بوده است؛ به‌طوري كه تنها در يك نمونه روز شنبه اين هفته براي بيست و نهمين هفته متوالي بيش از 550 هزار نفر به خيابان‌ها آمده و عليه دولت نتانياهو شعار دادند. از سوي ديگر در شرايطي كه از روز دوشنبه اعتصابات در بخشي از سرزمين‌هاي اشغالي شروع شده و بسياري از مقامات و نظاميان اسراييلي چنين اقدامي از سوي دولت را به منزله بحران و پايان ارتش قلمداد كرده‌اند، نتانياهو به همراه اعضاي تندروي كابينه‌اش به هر طريقي كه شده و بي‌توجه به مذاكرات صورت گرفته طرح مورد نظر خود را براي تحكيم قدرت و در عين حال كاستن از اختيارات ديوان عالي و دستگاه قضايي رژيم صهيونيستي به تصويب رساندند.
مخالفان و موافقان
در اين رابطه خبرگزاري يورونيوز در گزارشي آورده است: اصلاحات قضايي مدنظر دولت نتانياهو، خواستار تغييرات گسترده با هدف محدود كردن اختيارات قوه قضاييه است. اين پيشنهادها شامل لايحه‌اي است كه به «اكثريت ساده» پارلمان (۶۱ كرسي از ۱۲۰ كرسي) اجازه مي‌دهد تصميمات ديوان عالي كشور را لغو و تقريبا هر حكم دادگاه عالي را ناديده بگيرند. پيشنهاد ديگر اين است كه در انتخابات قضات، حرف آخر را پارلمان بزند. اين اقدامات مي‌تواند از لحاظ فني به نتانياهو كمك كند تا از پيگردهاي قانوني در چارچوب پرونده‌هاي فساد و در نتيجه محاكمه فرار كند. در واقع راستگرايان افراطي و تندروهاي مذهبي مدعي هستند كه اصلاحات مدنظر دولت، با هدف بازگرداندن قدرت به مقامات منتخب مردم و كاهش اختيارات قضات غيرمنتخب ارايه شده است. در مقابل اما معترضان بيم اين را دارند كه اين اصلاحات رژيم صهيونيستي را به سمت خودكامگي سوق دهد. آنها مي‌گويند كه تصويب اين اصلاحات به معناي قبضه قدرت در دست دولت و ناشي از نارضايتي‌هاي مختلف شخصي و سياسي نتانياهو به دليل متهم شدن خودش و يارانش به فساد است.
در اين راستا برخي كارشناسان معتقدند نتانياهو و متحدانش مي‌خواهند قانون را تغيير دهند تا بتوانند دوستان خود را در پست‌هاي دولتي منصوب كنند و اين اتفاق به ويژه مي‌تواند منجر به بركناري دادستان كل كشور شود. همچنين اين اقدام نظارت بر تصميمات خودسرانه دولت را نيز دشوار مي‌كند. بنابراين با اين اصلاحات، پارلمان مي‌تواند قدرت بيشتري پيدا كند و دولت هر كاري كه بخواهد انجام دهد، چراكه توانايي تغيير حتي قوانين اساسي را خواهد داشت.
مخالفت امريكا با اقدامات نتانياهو
همچنين علاوه بر ابعاد داخلي اين قضيه كه منجر به بحران سياسي و امنيتي در سرزمين‌هاي اشغالي شده، موضوع اصلاحات قانون اساسي در روابط خارجي اسراييل به خصوص با بزرگ‌ترين حامي و متحد خود يعني امريكا نيز تنش‌هايي جدي ايجاد كرده است؛ به‌طوري كه همزمان با مخالفت امريكا با طرح اصلاحات قضايي روزنامه نيويورك‌تايمز در گزارشي آورده است: آيا زمان آن نرسيده كه به توقف تدريجي كمك‌هاي امريكا به اسراييل فكر كنيم، آيا منطقي است كه امريكا سالانه يك مبلغ هنگفت حدودا ۳.۸ ميليارد دلاري را به اسراييل بدهد؟ اگر امريكا اين ميزان كمك را به يك كشور ثروتمند داشت، به منزله نابود كردن منابع اندكش بوده و ارتباط ناسالمي را ايجاد مي‌كرد كه به هر دو طرف ضربه مي‌زد. در ادامه مقاله نيويورك‌تايمز آمده است، موضوع قطع كمك‌ها نبايد ناگهاني اتفاق بيفتد يا به شكلي امنيت رژيم صهيونيستي را به خطر اندازد؛ اما دولت امريكا بايد با بنيامين نتانياهو، نخست وزير اين رژيم كه هر اميدي به راه‌حل دو كشوري را از بين برده، جدي‌تر رفتار كند. ايهود باراك، نخست وزير پيشين رژيم صهيونيستي نيز درباره نتانياهو گفت كه او مصمم است رژيم صهيونيستي را به يك ديكتاتوري فاسد و نژادپرست تبديل كند و اين امر مي‌تواند موجب فروپاشي جامعه آن شود. اين موضوع در حالي مطرح مي‌شود كه بني گانتس، نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه در خصوص تصويب اين لايحه به دادگاه عالي شكايت شده است؛ اما نكته مهم‌تر اين است كه ايتامار بن گوير، وزير تندرو و نژادپرست امنيت داخلي كابينه بدون توجه به اعتراضات صورت گرفته و بحران سياسي ايجاد شده به صراحت مي‌گويد: موفق شديم كه اولين گام را در طرح اصلاح قضايي برداريم و اين تنها آغاز است. اسراييل امروز يهودي‌تر شده و ما در نهايت يك كابينه راستگراي كامل داريم كه بايد حكومت كرده و قانون تصويب كنيم.