معمايي كه آسان شد ولي حل نشد
قرائت فقهي خاص مد نظر آقاي علم‌الهدي در باب حكمراني را پذيرفته‌اند مُشرّف به شرف واژه مردم مي‌شوند؟! اين سوالات مي‌تواند جزئي‌تر از اين نيز ادامه يابد ولي به همين سه پرسش كلي اكتفا مي‌كنم. خوب است ايشان در كنار پاسخ به اين سه پرسش و رفع ابهام از قيد« متدين» به اين نكته نيز توجه كند كه هر تخصيصي، لاجرم تخصيص ديگري را به دنبال دارد و پاياني بر آن متصور نيست، در حدي كه ممكن است در آينده نه چندان دوري، بانگي بلند شود كه:« مركز افتاد برون، بس كه شد اين دايره تنگ...»
به عنوان يك محصل علم‌حقوق بايد به ايشان تذكر دهم اولا: تركيب «مردمِ متدين» هيچ جايگاهي در قانون اساسي كشور ما ندارد. ثانيا: مطابق ادبيات حقوقي و روح قانون اساسي، كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مُسلّم باشد و يا كساني كه پدر يا مادر آنها ايراني است [ با لحاظ شرايط قانوني] ايراني و جزو مردم ايران محسوب شده و از كليه حقوق مندرج در قانون اساسي و قوانين عادي برخوردار‌ند . واژه مردم به نحو اطلاق در جاي‌جاي قانون اساسي از مقدمه تا پايان آن، بارها تكرار شده است.ملاحظه اصول متعدد نشان مي‌دهد كه از نظر قانون اساسي، تمامي ايرانيان از هر دين و آيين و قوم و زبان و جنسيتي، در دايره شمول واژه مردم بوده و داراي حقوق مساوي در كليه زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... هستند. اگر قانون اساسي معيار داوري است، بايد به امام جمعه مشهد متذكر شد كه بر خلاف نظر ايشان، مردم ايران علي‌الاطلاق حتي اگر متدين هم نباشند، به صرف آدميزاد بودن از نظر قانون اساسي، نه تنها موضوعيت دارند بلكه در كليه زمينه‌ها با لحاظ شروط قانوني بر سرنوشت خود حاكمند.