درباره مجازات جايگزين حبس
همچنين ممكن است چنين برداشت شود كه قاضي محترم پرونده حداقل ميزان مجازات را براي خانم صمدي اعمال نموده و بدين ترتيب به جاي دو ماه ايشان را به ۱۰ روز حبس محكوم نموده است؛ درحالي كه اولا ايشان چه خانم صمدي را به ۱۰ روز يا ۲ ماه حبس محكوم مي‌نمود درنهايت حبس ايشان وفق توضيحات ارايه شده به مجازات جايگزين بدل مي‌گرديد ثانيا تا پيش از تصويب قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب ۱۳۹۹، قاضي مخير بود تا به دلخواه خود متهم را به حداقل يا حداكثر مجازات محكوم نمايد؛ اما با تصويب قانون مارالذكر و به موجب بند ب از ماده ۲ آن قانون، چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند و عدم رعايت اين موضوع مجازات انتظامي درجه چهار را براي قاضي به همراه خواهد داشت. ثالثا تبصره ماده ۶۳۸ در مورد بانواني صدق مي‌كند كه از اساس حجاب اسلامي را رعايت نمي‌نمايند؛ اين درحالي است كه وفق تصاوير منتشر شده از خانم صمدي ايشان به هيچ‌وجه سر برهنه نبوده و قسمت قابل‌توجهي از موي ايشان پوشانده شده بود. رابعا بر فرض اينكه اتهام انتسابي بر ايشان صدق نمايد قاضي در محكوميت ايشان اختيار داشته تا حبس يا جزاي نقدي را برگزيند؛ اما متاسفانه جرم سنگين‌تر كه همانا حبس است را براي ايشان درنظر گرفته است. اگر قرار باشد فلسفه اصلي مجازات جايگزين حبس را به‌طور ساده در چند كلمه خلاصه كرد بايد گفت قانون گذار در برخي جرايمي كه مجازات آنها نسبتا خفيف است، بنا به وضعيت روحي و رواني، شرايط جسماني، سن، سابقه كيفري متهم و تاثير مجازات بر وي، قاضي را مخير و بعضا مكلف نموده تا به جاي حبس، مجازاتي جايگزين آن را درنظر بگيرد. پس به طور كلي هدف از مجازات جايگزين حبس اين است كه متهم جرايم خفيف هم‌رديف با مجرمان خطرناك نگردد و ضمن حفظ كرامت ايشان، امكان بازگشت وي به جامعه فراهم گردد. اين مجازات‌ها وفق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامي عبارت است از: دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجرا مي‌شود.
قاضي محترم وفق تبصره ماده ۶۴ حق انتخاب بيش از دو مجازات جايگزين حبس را براي خانم صمدي نداشته و در همين راستا از انواع پنجگانه مجازات‌هاي جايگزين حبس، صرفا دوره مراقبت را برگزيده و در اين يك فقره لطف ايشان شامل حال خانم صمدي شده است! وفق ماده ۸۳، دوره مراقبت دوره‌هايي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي محكوم مي‌گردد. از طرف ديگر دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي در ماده ۴۳ طي ۸ بند پيش‌بيني گرديده است كه به موجب بند ح آن ماده در صورت صلاحديد قاضي شخص ملزم به گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي است و قاضي برمبناي همين بند حكم مراجعه به روانشناس را به عنوان جايگزين حبس درنظر گرفته است؛ اين درحالي است كه قانونگذار چه در صدر همين ماده چه در تبصره ماده ۶۴ صراحتا اشعار داشته كه دادگاه در ضمن حكم، بايد به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شخصي بزهكار عنايت داشته باشد، اما قاضي محترم در اقدامي كه حقيقتا ذهن اينجانب ياراي انتخابي صفت متناسب با موصوف را ندارد، شخصيت خانم صمدي را نه به خاطر دلايل مستدل نظير پرخاشگري يا رفتار نابهنجار و هتك حيثيت مقام قضايي بلكه به علت عدم رعايت حجاب ضد اجتماعي تلقي و ايشان را ملزم به مراجعه به روانشناس نموده است؛ حكمي كه آتش خشم جامعه را برافروخته و نه تنها به نوعي باعث ايجاد توهين به خانم صمدي بلكه به تمام بانواني گرديده است كه حجاب را به هر علت و با هر انگيزه‌اي رعايت نمي‌كنند. البته كه مراجعه به روانشناس في‌نفسه امر مذبوحي نيست و اصلا اگر يك شهروند عادي ايراني فاقد رانت و رابطه، با وضعيت اسفناك اقتصادي و معيشتي، فضاي تك‌حزبي جامعه، انزواي كشور در نتيجه اتخاذ سياست‌هاي نادرست و اجتناب از مراوده با كشورهاي دنيا، دسترسي آزاد به اينترنت، فقدان آزادي بيان و عقيده در كشور نياز به مراجعه به روانشناس را در خود نبيند بايد تعجب كرد اما آيا قاضي محترم به فاكتورهاي شخصيت ضداجتماعي كه از مسائل تخصصي محسوب مي‌شود و حتي نگارنده علي‌رغم علاقه شخصي به اين قبيل موضوعات و مطالعه مباحث مرتبط با آن خود را در مقامي نمي‌بيند كه راسا در اين خصوص اظهارنظر نمايد، اشراف كامل داشته كه شخصيت خانم صمدي را ضداجتماعي ارزيابي كرده است و اساسا اين مجازات چه سنخيتي با اتهام وارده دارد؟ اقدامي كه حتي واكنش شديد روساي چهار انجمن سلامت روان ايران را در پي داشت با اين توضيح كه: «تشخيص اختلالات رواني در صلاحيت روانپزشك است، نه قاضي؛ همان‌گونه كه تشخيص ساير بيماري‌ها در صلاحيت پزشكان است، نه قضات.» علي‌رغم عقلايي بودن واكنش انجمن‌هاي مذكور متاسفانه در هيچ جاي قانون به لزوم تبعيت قاضي از نظر كارشناس در صدور حكم اشاره نگرديده است و وفق ماده ۱۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري قاضي راسا يا به تقاضاي طرفين دعوي و (در صورت ضرورت) موضوع را به كارشناس ارجاع مي‌دهد. دقت شود قانون گذار تشخيص ضرورت را به عهده قاضي سپرده است و در صورت عدم پذيرش تقاضاي طرفين مبني بر ارجاع موضوع به كارشناس توسط قاضي حق اعتراض براي طرفين درنظر گرفته نشده است. از طرفي اولا در اين موضوع تقاضايي براي ارجاع موضوع اتهام (بي‌حجابي) به كارشناس درخواست نشده است، ثانيا موضوع بي‌حجابي خانم صمدي از منظر قاضي از موارد تخصصي نبوده كه بخواهد به كارشناس ارجاع بدهد، ثالثا قانونگذار در صدور حكم بي‌هيچ‌وجه قاضي را مكلف به تبعيت به نظر كارشناس ننموده است و كارشناس صرفا در بزه بودن يا نبودن عمل ارتكابي مي‌تواند كمك حال قاضي باشد؛ فلذا هر چند قاضي محترم در سايه قوانيني كه دست ايشان را براي صدور احكام اينچنيني باز گذاشته، از حمايت برخوردار است؛ اما صدور احكام اينچنيني ثمره‌اي جز بدنام كردن قانون و نامتناسب بودن مفاد آن با روح فعلي اجتماع، دو قطبي كردن جامعه و قرار دادن مردم با عقايد متفاوت در مقابل يكديگر نخواهد داشت. درنهايت پيشنهاد مي‌شود جهت جلوگيري از صدور چنين احكامي، قضات تعمق بيشتري در اظهارات رييس محترم قوه قضايي نمايند و نمايندگان مجلس نيز در راستاي اصلاح قوانيني كه موجب الصاق برچسب مجرميت به شهروندان عادي مي‌گردد حميت بيشتري از خود نشان دهند و حداقل در اين فقره همچون ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامي كه اشعار مي‌دارد: (هرگاه مرتكب جرم حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري مي‌شود) درخصوص پرونده‌هاي مشابه اين پرونده كه قاضي اعتقاد به مراجعه شخص به روانشناس دارد، براي صدور حكم اعم از اصلي يا تكميلي ملزم به جلب نظر كارشناس باشد.