در پي درج گزارشي درباره آمارهاي تازه پولي و اثرات بدهكار شدن بانك‌ها به بانك مركزي و تشديد ناترازي آنها، روابط عمومي بانك مركزي، پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود:
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
باسلام؛
روزنامه اعتماد در شماره روز دوشنبه مورخ 02/05/۱۴۰۲ با انتشار گزارشي با تيتر «بانك‌ها در صف مقدم خلق پول» مطالبي در زمينه رشد پايه پولي، نقدينگي و اعطاي تسهيلات به بخش توليد مطرح كرده است كه به دليل مستدل نبودن، نيازمند لحاظ كردن نكاتي جهت ارايه تصوير صحيح از تحولات اين متغيرها مي‌باشدكه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.
كنترل رشد نقدينگي به عنوان مهم‌ترين متغير در مهار تورم از اولويت‌هاي اقتصادي بانك مركزي در شرايط كنوني است. حجم نقدينگي در مرداد 1392 معادل 640 هزار ميليارد تومان بود كه در پايان شهريور 1400 اين رقم به 4 هزار و 68 هزار ميليارد تومان رسيد. حجم پايه پولي نيز از 96.3 هزار ميليارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار ميليارد تومان در پايان شهريور 1400 رسيد.
به دنبال تدوين و اجراي برنامه پولي و تعيين هدف رشد نقدينگي براي سال‌هاي 1401 و 1402 در كنار پيگيري جدي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و جريمه بانك‌هاي متخلف از حدود تعيين شده از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در پايان خردادماه 1402 با 8.8 واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خردادماه 1401) به 29.0 درصد كاهش يافته است.
در خصوص تحولات پايه پولي نيز بايد توجه نمود كه رشد پايه پولي در پايان اسفند ماه سال 1401 در ادامه تحولات ماه‌هاي قبل از آن بوده است. ضمن اينكه معمولا در پايان هر سال رشد ماهانه پايه پولي نسبت به ماه‌هاي قبل افزايش پيدا مي‌كند و رشد يك ماهه پايه پولي در اسفند ماه معمولا بالاترين نرخ را در ميان كل ماه‌هاي سال دارد كه در اسفندماه سال گذشته نيز همين موضوع اتفاق افتاده است.
لذا رشد محقق شده پايه پولي در ماه پاياني سال گذشته اتفاق متفاوتي نسبت به ماه‌هاي قبل از آن نبوده و افزايش آن بر اساس روند ماه‌هاي گذشته كاملا قابل پيش‌بيني بوده است.
نكته ديگر آنكه بخشي از افزايش رشد پايه پولي در ماه‌هاي پاياني سال گذشته، همانطور كه قبلا هم بانك مركزي مكررا توضيح داده است، به دليل اجراي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه و جريمه بانك‌هاي خاطي با استفاده از افزايش نسبت سپرده قانوني بوده و نيز اتخاذ سياست تنظيمي افزايش سپرده قانوني در راستاي تحقق هدف‌گذاري رشد 30 درصدي نقدينگي در سال 1401 بوده است.
اين امر باعث شده درخصوص بانك‌هايي كه از حساب ذخاير مازاد كافي نزد بانك مركزي برخوردار نبوده‌اند منجر به افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از يك طرف و افزايش سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي از طرف ديگر شود؛ در اين حالت درست است كه پايه پولي افزايش يافته ولي در عمل پولي از طرف بانك مركزي به حساب ذخاير مازاد بانك‌ها نزد بانك مركزي واريز نشده است و به عبارت ديگر اين پول به اقتصاد تزريق نشده است و لذا اين نگراني كه اين افزايش در پايه پولي منجر به افزايش نقدينگي در ماه‌هاي آينده مي‌شود، بي مورد است.
ضمن اينكه در نتيجه اجراي اين سياست ضريب فزاينده نقدينگي اقتصاد از مقدار 8 در سال 1400 به 36/7 در سال 1401 كاهش پيدا نمود.
رفع ناترازي نقدينگي بانك‌هاي كشور
همچنين دو علت مهم ديگر كاهش موجودي حساب ذخاير مازاد يا آزاد بانك‌ها در سال 1401 در مقايسه با سال‌هاي گذشته و در نتيجه افزايش بدهي آنها به بانك مركزي در اين سال نسبت به قبل، يكي به واسطه كاهش تزريق پول پرقدرت از طرف بانك مركزي به حساب ذخاير مازاد بانك‌ها نزد بانك مركزي از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بود؛ بدين صورت كه در سال‌هاي قبل از آن بانك مركزي به منظور تامين ارز مورد نياز با نرخ ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي، به ميزان مابه‌التفاوت ريالي عمليات خريد و فروش ارز به خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي اضافه مي‌نمود.
در نتيجه اين اقدام به ميزان قابل توجهي پول پرقدرت به شبكه بانكي وارد مي‌شد و بدين وسيله ميزان ناترازي نقدينگي ساختاري موجود شبكه بانكي تا حد زيادي از اين طريق تعديل مي‌شد اما با اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها از خرداد ماه سال 1401 منجر به اين شد كه افزايش قابل توجه پايه پولي و توامان رفع ظاهري ناترازي شبكه بانكي به واسطه عمليات مذكور تا حد زيادي در نتيجه اجراي طرح مذكور برطرف شود و لذا ديگر شاهد افزايش نقدينگي و در نتيجه ايجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتيجه اجراي آن سياست در اقتصاد نباشيم. علت دوم هم اينكه در سال‌هاي گذشته حجم مطلوبي از نقدينگي بخش دولتي (اعم از دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي) در شبكه بانكي بود و با عنايت به سهم بالاي منابع بخش دولتي در اقتصاد كشور از اين محل به ميزان به ميزان قابل توجهي از نقدينگي مورد نياز شبكه بانكي تامين مي‌شد اما با اجراي تقريبا كامل قانون حساب واحد خزانه و تمركز منابع نقدي بخش دولتي نزد بانك مركزي از سال 1401 به ميزان زيادي از نقدينگي موجود در شبكه بانكي كاسته شد.
در مجموع به دنبال اجراي دو سياست درست مذكور عمق بازار بين بانكي و متعاقبا رفع ناترازي نقدينگي بانك‌هاي كشور از طريق بازار مذكور تا حد زيادي كمتر شد و در نتيجه اين موضوع منجر به بروز افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي گرديد.
كيفيت ماندگاري منابع نقدي در شبكه بانكي افزايش يافت
اما درخصوص افزايش سياليت نقدينگي و رسيدن نسبت پول به نقدينگي به 7/25 درصد در پايان سال 1401 و افزايش 3/5 درصدي اين نسبت در مقايسه با سال قبل از آن و اينكه برخي علت اين تغيير را ناشي از تضعيف انتظارات اقتصادي مردم و فعالان اقتصادي مي‌دانند؛ خاطرنشان مي‌سازد حجم پول از حاصل جمع اسكناس و مسكوكات در دست اشخاص و سپرده‌هاي ديداري حاصل مي‌شود. نسبت اسكناس و مسكوكات به نقدينگي در پايان سال 1401 معادل با 9/1 درصد بوده است كه اين ميزان منطبق با مقدار اين نسبت در طي سال‌هاي اخير بوده است بلكه حتي در مقايسه با برخي از سال‌ها كمتر، به‌طور مثال در شهريور ماه 1400 در مقايسه با مقطع مشابه سال قبل از آن اين نسبت به 1/2 درصد هم رسيده است از اين رو مي‌توان بيان داشت سهم اسكناس و مسكوكات در گردش از حجم نقدينگي اقتصاد كشور تغيير معناداري نداشته است.
اما دليل اصلي اين افزايش ناشي از افزايش 2/5 درصدي نسبت سپرده‌هاي ديداري به نقدينگي بوده است؛ اين موضوع يكي به علت افزايش حجم سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي به خصوص از بعد از اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها در خرداد سال 1401 بود كه البته در اين خصوص نظام بانكي كمك و تامين مالي قابل توجهي از بنگاه‌هاي اقتصادي متاثر از اجراي اين طرح نمود و طبعا به دليل تشديد اين نياز منابع نقدي بنگاه‌ها بيشتر در حساب‌هاي جاري يا ديداري آنها به گردش در مي‌آيد.
علت دوم اينكه در همين مقطع زماني مشابه نسبت سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به نقدينگي 1/3 درصد كاهش پيدا نمود و با عنايت به اينكه بخش قابل توجهي از سپرده‌هاي كوتاه‌مدت از نوع سپرده‌هاي سيال كوتاه‌مدت عادي مي‌باشد لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه تقريبا 1/3 درصد از افزايش سهم سپرده‌هاي ديداري به نقدينگي ناشي از كاهش همين ميزان در نسبت سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به نقدينگي بوده است.
لازم به ذكر است صندوق بين‌المللي پول با توجه به تحولات گسترده نظام و ابزارهاي پرداخت، در استانداردهاي اخير خود توصيه مي‌كند كه نقدينگي موجود در اقتصاد كشورها به دو دسته قابل انتقال (Transferable) و غير قابل انتقال (Nontransferable) تقسيم‌بندي شود و لذا بر اساس اين استاندارد مي‌توان گفت اسكناس و مسكوكات، سپرده‌هاي ديداري و بخش قابل توجهي از سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در نظام پولي كشور ما در واقع از نوع نقدينگي قابل انتقال مي‌باشند.
بنابراين از اين منظر مي‌توان نتيجه گرفت كه در مجموع نسبت سياليت نقدينگي مشتمل بر مجموع سه جزء مذكور از كل نقدينگي اقتصاد تغيير محسوسي در پايان سال 1401 در مقايسه با سال قبل از آن نداشته است. گفتني است تا پايان خرداد 1402 نسبت پول به نقدينگي تغييري نسبت به پايان سال قبل نداشته است و در مجموع كيفيت ماندگاري منابع نقدي در شبكه بانكي بيشتر هم شده است.
كنترل رشد نقدينگي به عنوان مهم‌ترين متغير در مهار تورم
نكته حائز اهميت ديگر آن است آنچه كه در تحليل كل‌هاي پولي و تاثير آن بر تورم براي اقتصاد از اهميت زيادي برخوردار است، تغييرات نقدينگي مي‌باشد و نه پايه پولي.
نقدينگي درواقع مجموع كل سپرده‌هايي است كه توسط نظام بانكي ايجاد شده و در دست آحاد اقتصادي قرار دارد كه مي‌تواند به تقاضاي موثر و افزايش قيمت‌ها در اقتصاد منجر بشود.
به همين دليل است كه كنترل رشد نقدينگي به عنوان مهم‌ترين متغير در كنترل تورم از اولويت‌هاي اقتصادي بانك مركزي در سال‌هاي اخير تعيين شده است. لذا بانك مركزي با تعيين هدف براي رشد نقدينگي و پيگيري جدي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري توانست اقدامات موثري در جهت كنترل و كاهش قدرت خلق پول بانك‌ها و در نهايت كاهش رشد نقدينگي انجام دهد.
تداوم كاهش تورم نقطه به نقطه
نگاهي به آمارهاي منتشر شده در مورد شاخص تورم نيز نشان مي‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در ماه‌هاي ارديبهشت و خردادماه سال جاري روند كاهشي قابل توجهي به خود گرفته كه نشان مي‌دهد سياست‌هاي بانك مركزي در خصوص كنترل رشد نقدينگي و همچنين سياست تثبيت نرخ ارز از كانال ثبات قيمت كالاهاي وارداتي موثر بوده و توانسته است فشار تورم را كند نمايد.
بانك مركزي با پيگيري جدي برنامه اصلاح نظام بانكي در سال جاري و پيگيري برنامه كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري تلاش مي‌نمايد ضمن كاهش رشد پايه پولي در سال 1402، به هدف تعيين شده براي رشد نقدينگي نيز در سال جاري دست يابد.
كنترل نقدينگي باعث كاهش اعطاي تسهيلات بانكي نشد/ افزايش 25.8 درصدي تسهيلات پرداختي در سه ماه اول سال 1402
لازم به توجه است كه بانك مركزي ضمن كنترل رشد نقدينگي (در چارچوب برنامه پولي) از تامين مالي اقتصاد و به‌طور خاص بخش‌هاي توليدي اقتصاد غافل نشده و سياست‌هاي هدايت اعتباري به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و تامين مالي صاحبان كسب و كار و خانوارها را نيز در دستور كار قرار داده است. در اين زمينه مي‌توان به كل تسهيلات پرداخت شده شبكه بانكي كشور به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي سال 1401 اشاره نمود كه با 45.3 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به 44485.3 هزار ميليارد ريال بالغ گرديده است.
در همين زمينه تاكيد مي‌شود به دنبال تدوين و اجراي برنامه پولي و تعيين هدف رشد نقدينگي براي سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در كنار پيگيري جدي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و جريمه بانك‌هاي متخلف از حدود تعيين شده از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني، رشد نقدينگي از ابتداي شروع به كار دولت سيزدهم تاكنون كاهش قابل توجهي يافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسيده است. با اين وجود در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴۵.۳ درصدي پرداخت تسهيلات بوده‌ايم. همچنين كل تسهيلات پرداخت شده شبكه بانكي كشور به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي سه ماهه اول سال 1402 معادل 9213.5 هزار ميليارد ريال بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵.۸ درصدي داشته است.
شايان گفتن است در حالي كه رشد تجمعي نقدينگي سه ماهه نخست امسال ۳.۹ درصد بوده اما آمار نشان مي‌دهد كنترل نقدينگي و كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها منجر به كاهش پرداخت تسهيلات نشده است.
توضيح ضروري «اعتماد»: در اين پاسخ نكات جالب توجهي وجود دارد كه متن منتشر شده را تا حدودي از حالت «پاسخ»بيرون آورده و به يك «بيانيه » تبديل مي‌كند:
نكته اول: در پاسخ روابط عمومي بانك مركزي (كه احتمالا توسط شوراي اطلاع‌رساني دولت تهيه شده و در اختيار اين نهاد قرار گرفته) آمده كه « معمولا در پايان هر سال رشد ماهانه پايه پولي نسبت به ماه‌هاي قبل افزايش پيدا مي‌كند و رشد يك ماهه پايه پولي در اسفند ماه معمولا بالاترين نرخ را در ميان كل -ماه‌هاي سال دارد كه در اسفندماه سال گذشته نيز همين موضوع اتفاق افتاده است.» در حالي كه اينطور نيست و در 9 سال گذشته فقط اسفند 98 بود كه بالاترين ميزان رشد ماهانه پايه پولي (با 7 درصد رشد) رخ داد و پس از آن، اسفند سال گذشته ركورددار است. ضمن اينكه حتي اگر اين استدلال بانك مركزي را هم قبول كنيم بايد توجه داشت كه رشد ماهانه پايه پولي در اسفند 1401 در مقايسه با نرخ رشد اسفند سال‌هاي گذشته هم بالاتر است.
نكته دوم: بانك مركزي در پاسخ خود عنوان كرده كه «بخشي از افزايش رشد پايه پولي در ماه‌هاي پاياني سال گذشته، همانطور كه قبلا هم بانك مركزي مكررا توضيح داده است، به دليل اجراي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه و جريمه بانك‌هاي خاطي با استفاده از افزايش نسبت سپرده قانوني بوده و نيز اتخاذ سياست تنظيمي افزايش سپرده قانوني در راستاي تحقق هدف‌گذاري رشد 30 درصدي نقدينگي در سال 1401 بوده است. اين امر باعث شده درخصوص بانك‌هايي كه از حساب ذخاير مازاد كافي نزد بانك مركزي برخوردار نبوده‌اند منجر به افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از يك طرف و افزايش سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي از طرف ديگر شود؛ در اين حالت درست است كه پايه پولي افزايش يافته ولي در عمل پولي از طرف بانك مركزي به حساب ذخاير مازاد بانك‌ها نزد بانك مركزي واريز نشده است و به عبارت ديگر اين پول به اقتصاد تزريق نشده است و لذا اين نگراني كه اين افزايش در پايه پولي منجر به افزايش نقدينگي در ماه‌هاي آينده مي‌شود، بي مورد است.» اگرچه اين بخش در ظاهر آنقدر پيچيده است كه مخاطب عام روزنامه متوجه نشود؛ اما ترجمه اين گزاره كه بانك مركزي اعلام كرده اين است كه پايه پولي از طريق افزايش سپرده بانك‌هاي تجاري نزد بانك مركزي افزايش پيدا كرده و به عبارت ديگر، منابع «در بانك‌ها قفل شده است.» و از اين رو، رشد پايه پولي قرار نيست خطري براي اقتصاد ايران داشته باشد!
نكته سوم: بانك مركزي در حالي به نوعي «قفل شدن منابع در بانك‌ها» را تاييد كرده كه در «فراز»ديگري از «پاسخ»خود از «افزايش 25.8 درصدي تسهيلات پرداختي در سه ماه اول سال 1402» مي‌گويد. سوال اين است كه آيا پول‌هايي كه پايان سال گذشته در شبكه بانكي «قفل» بود بار ديگر به صحنه اقتصاد آمده يا اينكه اين پول‌ها جديد است؟