اول متن يك خبر شگفت‌آور را به‌طور خلاصه بخوانيم تا بعد عرض كنم: «در راستاي دستورالعمل‌هاي واصله از دانشگاه علوم پزشكي گيلان و دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر شهرستان، جلسه هم‌انديشي عفاف و حجاب در تاريخ 29/4/1402 تشكيل شد. مقرر گرديد برابر دستورالعمل‌هاي واصله ارايه خدمات بهداشتي و درماني منوط به رعايت حجاب در مراكز درماني بخش دولتي و خصوصي باشد.» (نقل از سايت شبكه بهداشت و درمان لاهيجان). همان روز عين همين مصوبه به امضاي دكتر محمدتقي نجف‌زاده رسما و كتبا به مراكز درماني خصوصي و دولتي لاهيجان ابلاغ مي‌شود. معناي ساده اين دستور كه در جهان پزشكي منحصربه‌فرد است، اين است كه مراكز درماني لاهيجان موظفند به كساني كه حجاب را رعايت نكرده باشند خدمات بهداشتي و درماني ندهند. يعني درمان زنان منوط و مشروط به رعايت حجاب است و زني كه حجاب را رعايت نكرده باشد درمان نمي‌شود. شنيده‌ام مشابه اين دستور در شهرهاي ديگر كشور نيز صادر شده است. اين ماه‌ها تحركات دستگاه‌هاي دولتي براي الزام حجاب به حدي رسيده است كه ديگر پايبندي به قانون و اصول حقوقي و اخلاقي به فراموشي سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سكوت به سهولت اتفاق مي‌افتد. اين دستور كه «ارايه خدمات بهداشتي و درماني منوط به رعايت حجاب در مراكز درماني بخش دولتي و خصوصي باشد» نمونه حيرت‌آور و دهشتناك اين نوع نقض قانون و اخلاق است.
معني ساده اين دستور اين است كه اگر زني براي درمان به مركز درماني مراجعه نموده و حجاب را رعايت نكرده است يا آن زن مثلا باردار است، يا براثر مسموميت يا تصادف يا نزاع يا هر علت و بيماري ديگري بايد درمان شود يا در معرض آسيب جدي يا حتي مرگ و نيازمند درمان و حتي درمان فوري است كاركنان مركز درماني نبايد به او خدمت ارايه كنند چون حجاب را رعايت نكرده است. در اين يادداشت فهرستي بلند از قوانين و اصول حقوقي و اخلاقي و انساني متعددي بيان مي‌شود كه با اين دستور به‌شدت نقض شده‌اند:
يكم: قانون اساسي
1- طبق اصل 19 قانون اساسي «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.» همچنين اصل بيستم تكليف كرده است كه «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»
2- براساس بند يكم از اصل21 يك قانون اساسي «احياي حقوق مادي و معنوي زنان از حقوق اساسي زنان است».
3- طبق بند 12 اصل 3، اصل 29 و بند 1 از اصل 23 برخورداري از بهداشت و درمان از حقوق اساسي ملت است و تامين آن تكليف دولت است. اين يك حق غير مشروط است و همه آحاد ملت، اعم از زن و مرد بدون هر شرط و تبعيض به‌طور يكسان از آن برخوردارند.
با يك ملاحظه ساده و گذرا مشخص است كه قانون اساسي براي حق درمان هيچ‌گونه شرطي قائل نشده و تبعيض و تفاوتي بين مردم نگذاشته است. اين يك حق عمومي است كه نمي‌توان آن را آنطور كه در آن مصوبه آمده است «منوط به رعايت حجاب» كرد. گذاشتن چنين شرطي نقض وسيع و بسيار بزرگ، آشكار و صريح قانون اساسي و حقوق زنان است.
دوم: قوانين عادي
1- طبق بندهاي 1 و 7 از ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت و درمان، تامين بهداشت و درمان همگاني و عمومي وظيفه و تكليف اين وزارتخانه است كه طبعا شامل بخش‌هاي مختلف وزارتخانه از جمله شبكه‌هاي بهداشت نيز مي‌شود. اين قانون نيز هيچ شرطي براي ارايه خدمات بهداشتي و درماني به آحاد ملت، از جمله زنان قائل نشده است كه حالا اين آقايان انجام چنين وظيفه‌اي را براي زنان «منوط به رعايت حجاب» كرده‌اند.
2- مطابق با قانون «مجازات خودداري از كمك به مصدومين» كمك به مصدومين يك تكليف عمومي است. به موجب همين قانون تكليف مراكز درماني در اين زمينه شديدتر از اشخاص ديگر است. زيرا اين تكليف براي اشخاص مشروط به توانايي آنهاست اما تكليف مراكز درماني مطلق و غيرمشروط است. دستور به اينكه ارايه خدمات درماني منوط به رعايت حجاب است نقض صريح اين تكليف قانوني است.
سوم: ابعاد كيفري
1- مطابق با ماده 295 قانون مجازات اسلامي «هرگاه كسي، فعلي كه انجام آن را بر عهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است ترك كند و به سبب آن جنايتي واقع شود...» مرتكب جنايت محسوب مي‌شود و به مجازات قانوني محكوم مي‌شود. كاركنان بخش درمان در يك مركز درماني موظف به درمان بيمارانند بدون هر تبعيض. حال اگر زني كه به قول آقايان حجاب را رعايت نكرده است تحت درمان قرار نگيرد و به همين دليل آسيب ببيند يا فوت شود، آن مركز و پزشك و پرستار مربوطه مسوول آسيب يا فوت آن بيمارند و مستحق مجازات. اين دستور غيرقانوني به منزله قراردادن كادر درمان در معرض ارتكاب جرم است.
2- براساس قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين «مسوولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن‌شخص آسيب‌ديده و اقدام به درمان او يا كمك‌هاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده (يعني 2 سال زندان) محكوم مي‌شوند». بنابراين اگر زني كه مثلا حجاب را رعايت نكرده است و آسيب ديده است، به خاطر آن دستور آقاي رييس شبكه بهداشت مورد پذيرش و درمان قرار نگيرد مسوول مركز درماني به خاطر همين عمل به دو سال زندان ميهمان خواهد شد.
3- در جاهايي مانند دستگاه قضايي يا پزشكي، رياست فقط جنبه اداري دارد نه محتوايي. مثلا رييس مجتمع قضايي نمي‌تواند به قاضي آن مجتمع دستور بدهد كه در فلان پرونده فلان راي را بدهد. اگر چنين دستوري صادر شود غيرقانوني است. همين‌طور يك مقام اداري در مجموعه وزارت بهداشت و درمان نمي‌تواند به يك پزشك دستور بدهد فلان دارو را تجويز كند يا يك بيمار را درمان نكند. چنين دستوري غيرقانوني است و پزشك يا مركز درماني مربوطه نبايد آن را اجرا كند. اين دستور كه درمان زنان منوط به رعايت حجاب است از هر حيث يك دستور غيرقانوني است. مطابق ماده 159 قانون مجازات اسلامي «هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، آمر (دستوردهنده) و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شوند...»
چهارم: اصول بنيادين اخلاقي
1- در سوگندي كه پزشكان ادا مي‌كنند همه انسان‌ها بدون هر تبعيض و تمايزي برابرند و با تاكيد بر اينكه «از تضييع حقوق بيماران بپرهيزم» بر تساوي همگاني در برابر پزشك تاكيد مي‌شود. حتي اگر يك نفر كه به خاطر بدترين جنايت‌ها به اعدام محكوم شده است به پزشك مراجعه كند، پزشك بايد او را درمان كند. چگونه ممكن است يك پزشك در يك مركز درماني زني را درمان نكند به خاطر اينكه او مرتكب عدم رعايت حجاب شده است. اين بي‌اخلاقي بزرگ و نقض سوگند پزشكي را چگونه مي‌شود توجيه كرد؟
2- در منشور حقوق بيمار به صراحت تاكيد شده است كه ارائه خدمات به بيمار بايد فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، مذهبي، نوع بيماي و جنسيتي باشد.
عدم تبعيض بين بيماران از ساده‌ترين و ابتدايي‌ترين اصول اخلاق پزشكي است كه در همه جهان مورد رعايت پزشكان و مراكز درماني است. اما در اينجا به سادگي تبعيضي بزرگ و شديدا غيراخلاقي را مجاز و بلكه تكليف كرده‌اند كه زنان مرتكب عدم رعايت حجاب را درمان نكنند.
معلوم نيست به چه مي‌انديشند كه ...