نزديكان قاليباف كامبك زدند؟
جبهه پايداري يا جريان انحرافي
مهدي بيك اوغلي
در غياب اصلاح‌طلبان كه قانون جديد انتخابات همه فرصت‌هاي ممكن را از آنها سلب كرده، آتش اختلاف ميان شوراي ائتلاف متشكل از «نواصولگرايان و اصولگرايان سنتي» با «جبهه پايداري» (در مجلس و دولت) هر آن، زبانه‌هاي بيشتري مي‌كشد. پس از تلاش‌هاي دامنه‌دار جبهه پايداري براي وارد ساختن ضربات متعدد بر پيكره شوراي ائتلاف و نواصولگرايان، از ديروز توپخانه‌هاي جريان نزديك به قاليباف در مجلس، جبهه‌هاي نبرد تازه‌اي را عليه اعضاي جبهه پايداري يا «سوپرانقلابي‌ها» گشوده است.
ديروز ابتدا مجتبي توانگر يكي از چهره‌هاي نزديك به قاليباف در گفت‌وگويي مطبوعاتي به تحقير جبهه پايداري پرداخت و آنها را ادامه طبيعي «جريان انحرافي» دوران احمدي‌نژاد معرفي كرد؛ سپس نماينده‌هايي چون احسان اركاني (نيشابور) و احمد حسين فلاحي (همدان) تك دولت براي عبور از نماينده نواصولگرا را با پاتك پيگيري استيضاح وزير كشور و تلاش براي بركناري معاون سياسي او پاسخ دادند. اهميت اظهارات توانگر در جايي برجسته مي‌شود كه بدانيم، جريان انحرافي زماني، اسم رمز اصولگرايان براي به حاشيه كشاندن احمدي‌نژاد و نزديكانش از عرصه قدرت تلقي مي‌شد. روز و روزگاري كه محمود احمدي‌نژاد سرمست از فتح‌الفتوح توامان مجلس و دولت، تلاش مي‌كرد پايه‌هاي قدرت خود را بدون توجه به ساير اركان قدرت در قلمروي اصولگرايي مستحكم كند، ناگهان مخالفانش پرچم مخالفت را با اسم رمز «جريان انحرافي» به اهتزاز درآوردند و محمود را از راس قله افتخار به تاريك‌ترين دره‌هاي سياسي ايران انداختند.
نواصولگرايان اما دوباره اين سلاح مخوف رسانه‌اي را به كار گرفته‌اند تا به اعضاي جبهه پايداري پيام دهند كه به فتوحاتش غره نشود يا بايد تن به ائتلاف و تقسيم غنايم دهد يا اينكه پروژه اتصال به جريان انحرافي و ريسك خروج كامل از دايره تصميم‌سازي‌هاي اصولگرايي را پذيرا شود!
سواره‌نظام نواصولگرايي در مجلس دست به كار شد
نواصولگرايان نزديك به قاليباف به خوبي نقاط ضعف و قوت اعضاي جبهه پايداري و جماعت عدالت‌خواه را شناسايي كرده و به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد از نقطه قوت به حريف بتازند. مبتني بر اين راهبرد است كه از يك طرف مردان سعيد جليلي در سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي را هدف قرار مي‌دهند و از سوي ديگر برنامه استيضاح وزير كشور دولت سيزدهم را در دستور كار قرار مي‌دهند. جبهه پايداري و عدالت‌خواهان از طريق اين دو سازمان از يك طرف نيروهاي مورد نظرش را در ساختارهاي اجرايي مستقر مي‌كند (سازمان اداري و استخدامي) و از سوي ديگر بودجه‌هاي مورد نياز آنها را (سازمان برنامه و بودجه) تخصيص مي‌دهد. نواصولگراها به درستي متوجه شده‌اند كه اين نبرد، نبردي بر سر بقاست و در آن اخلاق و توجه به اصول و... معنايي ندارد. بنابراين نه فقط به نقاط ضعف طرف مقابل، بلكه به نقاط قوت حريف يورش برده و آنها را تهديد مي‌كنند. ضمن اينكه با تهديد وزير كشور دولت سيزدهم اين پالس را به طرف مقابل مي‌دهد كه يا تن به مصالحه مي‌دهد يا اينكه انتخابات را بدون مهره اصلي‌اش تجربه مي‌كند.
ديروز اركاني توييتي منتشر كرد و در آن نوشت: «معاون سياسي وزير كشور كه بخشنامه غيرقانوني او از جانب وزير باطل شد در ساختمان اين وزارتخانه عليه مجلس اتاق جنگ راه انداخته و برخلاف توصيه رهبر انقلاب مبني بر همدلي قوا در حال سمپاشي عليه مجلس و نمايندگان است، صلاحيت مديريت پديده حساسي مانند انتخابات را ندارد.» رضاخواه، نماينده تهران مسير اركاني را ادامه داد و نوشت: «معاون وزير كشور در حال تدارك حمله به نمايندگان است. رفتار غيراخلاقي وي برخلاف توصيه رهبر انقلاب مبني بر همدلي سه قوه است.» در ادامه احمد حسين فلاحي هم به كمك اين دو نماينده آمد و در پاسخ به انتقادات سخنگوي دولت اعلام كرد، «پروژه استيضاح وزير كشور ارتباطي با بخشنامه معاون سياسي ندارد، بلكه از ارديبهشت ماه و به دليل ضعف در مديريت استان‌ها به جريان افتاده است!»
اما اين همه ماجراي رويارويي در جبهه اصولگرايي نبود، نواصولگرايان برگ آس تازه‌اي هم در مواجهه با دولت، جبهه پايداري و اعوان و انصار عدالت‌خواهش رو كردند تا به نوعي ضربات طرف مقابل را با كامبك سياسي پاسخ داده باشند. در شرايطي كه دولتي‌ها در فقره بركناري ميثم لطيفي از سازمان اداري و استخدامي هم برون تاخته و لب به اعتراض گشوده بودند، احسان اركاني از چهره‌هاي نزديك به قاليباف 7 مرداد ماه اعلام كرد، نه تنها پرونده خروج لطيفي از سازمان اداري و استخدامي را بايد پايان يافته تلقي كرد، بلكه طبق حكم ديوان عدالت اداري؛ داوود منظور «رييس سازمان برنامه و بودجه» دولت سيزدهم هم همانند لطيفي بايد با دولت خداحافظي كند. احسان اركاني با تاييد حكم ديوان عدالت اداري مبني بر لغو انتصاب ميثم لطيفي، به علت ممنوعيت ماموريت شاغلين موسسات غيردولتي به دولت طبق ماده ۴۷ قانون مديريت خدمات كشوري اعلام كرد: «اين حكم به ساير اعضاي هيات علمي دانشگاه غيردولتي امام صادق(ع) كه در دولت منصوب شده‌اند (ازجمله داوود منظور) نيز تسري پيدا مي‌كند.» مجموعه اين فضاسازي‌هاي رسانه‌اي عليه جبهه پايداري را خبرگزاري خانه ملت كه مديريت آن ذيل نظارت‌هاي نواصولگرايان قرار دارد، اجرايي كرد.
سايه‌روشن‌هاي انتخابات
در اين ميان اما اظهارات مجتبي توانگر از افراد نزديك به قاليباف واجد اهميت ويژه‌اي است. توانگر در گفت‌وگويي كه با دنياي اقتصاد داشت تلويحا هم به پروژه نواصولگرايان براي جبهه پايداري اشاره كرد. پروژه‌اي كه براساس اظهارات توانگر در آن با استفاده از همه ظرفيت‌هاي رسانه‌اي ممكن، ابتدا ارتباطي ميان جبهه پايداري و جريان انحرافي برقرار خواهد شد؛ سپس زمينه شكست آنها در انتخابات فراهم مي‌شود. براي تحقق اين پروژه اگر نياز به استيضاح وزير كشور باشد، جريان نزديك به قاليباف به استقبال آن خواهند رفت. حُسن اين پروژه در آن است كه يا منجر به خروج وحيدي از كابينه خواهد شد يا اينكه با وساطت جريانات با نفوذ حاكميتي، زمينه آشتي و تقسيم ظرفيت‌ها ميان دو راس پاره خط اصولگرايي فراهم خواهد شد. بر اين اساس است كه توانگر ابتدا درباره ارتباط ميان جبهه پايداري و جريان انحرافي اشاره مي‌كند و خاطرنشان مي‌كند: «براساس تحليل شخصي خود -بدون ارتباط با عضويتم در يكي از گروه‌هاي سياسي- بايد تاكيد كنم اين سوپرانقلابي‌ها نفوذي حلقه انحراف آقاي احمدي‌نژاد هستند.» سپس زبان به نقد جبهه پايداري مي‌گشايد و مي‌گويد: «به دليل زياده‌خواهي‌هاي اين گروه سياسي تفرقه‌افكن (منظور جبهه پايداري است) بالاخره جريان ائتلاف نيروهاي انقلاب در انتخابات اخير شوراي شهر، تصميم گرفت اگر اين گروه سياسي در فرآيند بررسي نامزدها ساز جدا بزند و درصدد برآيد از بيرون اعمال فشار كند، امتيازي به آن داده نشود و همين اتفاق هم روي داد و در عمل سوپرانقلابي‌ها، فهرستي جدا بدون هيچ اشتراكي با فهرست اصلي جريان نيروهاي انقلاب دادند، آنها شكست خوردند و هيچ‌كدام از نامزدهاي مورد حمايت‌شان وارد شوراي شهر نشدند.» سپس دريچه‌اي به سمت آشتي باز مي‌گذارد و مي‌گويد: «با اين همه جريان آقاي قاليباف و شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب آن‌قدر انعطاف دارند كه اگر اين گروه سياسي اشتباهات گذشته خود را بپذيرد و دست از زياده‌خواهي بردارد پذيراي حضور آنها در سازوكارهاي جبهه انقلاب باشند.» توانگر اما نهايتا با ارايه يك پيش‌بيني تلاش مي‌كند از بالا با جبهه پايداري سخن بگويد: «اما بنده به شخصه پيش‌بيني مي‌كنم كه اين جماعت سوپرانقلابي نه حاضرند از اشتباهات گذشته خود برگردند و نه از زياده‌خواهي‌شان و صد البته شوراي ائتلاف هم در عين انعطاف، اصولي دارد كه از آن كوتاه نخواهد آمد و احتمال قوي ماجراي انتخابات شوراي شهر اخير در انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند سال جاري تكرار خواهد شد.» مجموعه اين اظهارات به معناي وقوع انشقاق حتمي و نبرد رويارو در جبهه اصولگرايي خواهد بود. در اين ميان اصلاح‌طلبان كه قانون جديد انتخابات رسما فرصت براي عرض اندام در انتخابات براي آنها باقي نگذاشته سياست سكوت استرتژيك را انتخاب كرده تا اصولگرايان به اندازه‌اي به هم ضربه وارد سازند كه در افكار عمومي دوستداران‌شان هم جايي نداشته باشند. درچنين برهه‌اي است كه اصلاح‌طلبان مي‌توانند به نقد رقبايي بنشينند كه همه ظرفيت‌ها و فرصت‌ها را به نام خود زدند، اما به جاي استفاده از اين ظرفيت‌ها براي رشد كشور، از آنها براي نواختن حريف بهره بردند.