يك گام به پيش، ده گام به پس

روزي كه ولاديمير لنين كتاب يك گام به پيش، دو گام به پس را نوشت، شايد به ذهنش خطور نمي‌كرد، كساني هم باشند كه يك گام به پيش بردارند و در عوض با ده گام به پس آن را جبران كنند. اين حكايت لايحه‌اي است كه درباره حجاب در دستور كار مجلس قرار گرفته است. دريغ از اندكي تحليل و توصيف مساله حجاب و پوشش زنان كه پيوست هر قانونگذاري بايد باشد. آنان به درستي متوجه شده‌اند كه ماده قانوني حجاب شرعي كه فعلا وجود دارد، ناكارآمد است و قابل اجرا نيست، از اين نظر يك گام به جلو برداشته‌اند، ولي با ده گام به پس متوجه نشده‌اند كه اگر با مجازات مي‌شد مشكل پوشش را حل كرد كه همين قانون موجود مجازات لازم را داشت و بازدارنده بود. عجيب‌تر اينكه مجازات‌هايي را براي اين جرم كه درجه ۸ است، تعيين كرده‌اند كه براي مجازات‌هاي درجه ۳ و ۴ قابل اجراست!!
گام رو به پيش اين لايحه حذف عنوان حجاب شرعي است. هنگامي كه اين عنوان از جرم خارج مي‌شود به معناي آن است كه شرع در اين باره جاي خود را به عرف داده است و قانون جديد نمي‌تواند پايه شرعي داشته باشد و اگر قانون جديد بخواهد بر اساس شرع تدوين شود، قطعا شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند، زيرا حجاب شرعي تعريف شده و فراتر از پوشش مجاز در اين قانون است و اگر بخواهند كه پايه قانون براساس عرف باشد، يك گام مهم برداشته شده است، ولي در اين صورت روشن نيست كه دريافت‌هاي عرفي لايحه جديد از كجا آمده است؟ كدام عرف؛ حكم به وجود چنين جرايمي و مجازات‌هايي مي‌كند؟ جرم به عملي گفته مي‌شود كه به‌طور معمول افراد از انجام آن شرمنده باشند و منكرش مي‌شوند، نه عملي كه با افتخار آن را انجام مي‌دهند و تعداد مرتكبين آن به صدها هزار و ميليون‌ها نفر مي‌رسد. مجازات‌هاي كلان مالي براي پوشش زنان نتيجه ندارد و اين كار به نوعي پول درآوردن براي كسري بودجه است كه نه قانوني است و نه اخلاقي. به جاي آنكه توليد را تقويت كرد، دنبال كاستن از جيب مردم رفته‌اند؟ مي‌دانيد چرا؟ چون نمي‌توانيد شلاق بزنيد و زندان كنيد، مردم براي نقض قواعد پوشش تعريف شده؛ چنين مجازات‌هايي را ناپسند مي‌دانند، لذا راه ميانبر پول درآوردن از طريق جريمه برگزيده‌ شده است. غافل از اينكه جريمه مربوط به تخلفات و جرايم درجه پايين و عموما بدل از حبس است. به‌ علاوه فرض كنيد تا حدودي اين قانون موفق شود، حتي در اين صورت مساله حجاب را بدتر مي‌كند، زيرا در فضاهاي ديگر چنان رواج خواهد يافت كه فكرش را هم نمي‌توانيد بكنيد. اين راه نمايندگي مردم نيست. چه راهي جلوي روي شما وجود دارد؟ راه اول تاكيد بر قانون موجود و رعايت حجاب شرعي است. البته قانون موجود از حيث شرعي هم اشكالاتي دارد. مثلا غيرمسلمانان و افراد سالمند را نيز شامل مي‌شود كه درست نيست. آنها را مستثنا كنيد و تاكيد را بر حجاب شرعي بگذاريد، آنگاه نمي‌توانيد خانم وزير خارجه ليبي را با اين حجاب پذيرا شويد. ضمنا خانم‌هاي خارجي و غيرمسلمان نيز نيازي به انداختن شال يا روسري ندارند، غيرمسلمانان ايراني هم مستثنا مي‌شوند. همچنين اگر اين سياست را پيش بگيريد، ديگر نمي‌توانيد در هيچ جا از جمله راهپيمايي‌ها و مراسم رسمي و انتخابات و... از زناني استقبال كنيد كه فاقد حجاب شرعي هستند (بر اساس حجاب شرعي فقط گردي صورت و دو كف دست مي‌تواند پيدا باشد) و به‌طور قطع بايد همه زناني كه اين حد از حجاب را رعايت نمي‌كنند، مجازات كنيد. اگر ذره‌اي صداقت داريد، اين مسير را برويد. اين مسير قطعا شكست خورده است به دليل همين وضعي كه مي‌بينيم. راه دوم اين است كه مساله را عرفي در نظر بگيريد كه همين لايحه درصدد عرفي كردن موضوع است. در اين صورت هيچ راهي نيست جز اينكه مبتني بر عرف جامعه، يعني اكثريت مردم باشد و با مشاركت همگان قانون متعادلي را بنويسيد و قانون را منبع درآمدزايي و فشار به مردم نكنيد. راه سومي كه قابل اجرا باشد، وجود ندارد. حذف عنوان حجاب شرعي مثل ستون خيمه‌اي است كه از زير پاي قانون كشيده‌ايد و ديگر هيچ قانوني غير از جايگزين كردن ستون عرف جوابگو نخواهد بود و اين لايحه هيچ تناسبي با عرف جامعه ايران ندارد و جز ايجاد بحران كار ديگري نمي‌تواند انجام دهد. توصيه مي‌شود كه يك‌بار گزارش منتشره از سوي آقاي خاتمي درباره مساله حجاب را بخوانيد و توجه كنيد كه بدون ارجاع به چنين تحليلي يا تحليل مشابه ديگر نمي‌توان هيچ قانوني در اين زمينه نوشت. لايحه موجود جز تشديد بحران هيچ نتيجه ديگري ندارد.  خود دانيد.