«جوابيه» بانك مركزي براي «جوابيه» قبلي
روابط عمومي بانك مركزي در «پاسخي» جديد به متن «جوابيه‌اي» كه پيش از اين ارسال و در روزنامه منتشر شده بود؛ توضيحات تازه‌اي درباره نكاتي مطرح كرده كه «اعتماد» درباره «پاسخ قبلي» پرسيده بود. در اين اتفاق عجيب كه احتمالاً در تاريخ مطبوعات ايران بي‌سابقه است، نويسنده گزارش «اعتماد» به «عدم آشنايي با مباحث پولي» و «عدم توجه دقيق به مطالب و توضيحات ارايه شده» متهم و در پاسخ به انتقاد «اعتماد» از «پيچيده بودن جوابيه‌ها» نيز عنوان شده كه «رويكرد روابط عمومي بانك مركزي در پاسخ به ابهامات مطرح شده در رسانه‌ها مبتني بر ارايه پاسخ‌هاي مستدل، فني و كارشناسي با زبان ساده» است.
با اينكه از نظر فني «گزارشي» نوشته نشده تا براي آن «جوابيه‌اي» هم ارسال شود و الزامي براي چاپ آن نيز وجود داشته باشد، صرفا چند نكته بر «جوابيه» قبلي افزوده شده بود؛ «اعتماد» متن كامل اين «جوابيه جديد» را منتشر مي‌كند و قضاوت را به خوانندگان محترم مي‌سپارد. اميد است روابط عمومي بانك مركزي نيز در روزها و ماه‌هاي آينده به جاي «رويكرد يك‌سويه» فضا را براي گفت‌وگوهاي دو طرفه و مصاحبه‌هاي اختصاصي و عمومي و پاسخگويي به سوالات رسانه‌ها فراهم كند.
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام؛
احتراما به اطلاع مي‌رساند، روزنامه اعتماد با انتشار مطلبي در مورخ 04/05/1402 با عنوان «پاسخ بانك مركزي به گزارش اعتماد و سه نكته درباره آن: پول‌هاي جديد به اقتصاد تزريق نشده، پس تورم هم ندارد»، ضمن انتشار پاسخ بانك مركزي (با موضوع تحولات پولي پايان سال 1401)، نكاتي به شرح زير بيان كرده است:
«نكته اول: در 9 سال گذشته فقط اسفند 98 بود كه بالاترين ميزان رشد ماهانه پايه پولي (با 7 درصد رشد) رخ داد و پس از آن، اسفند سال گذشته ركورددار است، نكته دوم: بانك مركزي اعلام كرده است كه پايه پولي از طريق افزايش سپرده بانك‌هاي تجاري نزد بانك مركزي افزايش پيدا كرده و به عبارت ديگر، منابع «در بانك‌ها قفل شده است.» و از اين رو، رشد پايه پولي قرار نيست خطري براي اقتصاد ايران داشته باشد، نكته سوم: بانك مركزي در حالي به نوعي «قفل شدن منابع در بانك‌ها» را تاييد كرده كه در فراز ديگري از پاسخ خود از «افزايش 25.8 درصدي تسهيلات پرداختي در سه ماه اول سال 1402» سخن مي‌گويد». در خصوص نكات مطرح شده در گزارش اخير روزنامه اعتماد توضيحاتي به شرح ذيل ارايه مي‌گردد كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.
در ابتدا لازم به تاكيد است كه بانك مركزي از طرح مباحث مختلف در حوزه پول و بانك به طور خاص با هدف ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي استقبال مي‌نمايد. در راستاي اين هدف، اين بانك نيز با انتشار گزارش‌هاي مختلف در پايگاه اطلاع‌رساني خود تلاش نموده است تا اطلاعات مناسبي را در خصوص وضعيت متغيرهاي پولي و اعتباري در اختيار كارشناسان و تحليلگران قرار دهد. ليكن نگاهي به برخي مطالب منتشره در بعضي جرايد و رسانه‌ها نشان مي‌دهد، عمده انتقاداتي كه مطرح مي‌شود ناشي از عدم آشنايي با مباحث پولي و همچنين عدم توجه دقيق به مطالب و توضيحات ارايه شده از سوي اين بانك است. ضمنا لازم به يادآوري است كه پاسخ ارسالي بانك مركزي برخلاف مطلب منتشر شده از سوي «روزنامه اعتماد» كاملا فني و تخصصي تنظيم شده است و رويكرد روابط عمومي بانك مركزي در پاسخ به ابهامات مطرح شده در رسانه‌ها مبتني بر ارايه پاسخ‌هاي مستدل، فني و كارشناسي با زبان ساده براي روشنگري افكار عمومي و ارتقاي سواد مالي و اقتصادي مردم است و گزارش‌هاي تهيه شده از سوي بدنه كارشناسي بانك مركزي همواره مورد استناد دستگاه‌هاي مختلف قرار مي‌گيرد.
- در خصوص نكته اول روزنامه اعتماد و «مقايسه رشد پايه پولي در اسفند ماه سال‌هاي مختلف» به نظر مي‌رسد نگارنده محترم دقت لازم و كافي را نسبت به توضيحات اين بانك در مورد رشد ماهانه پايه پولي نداشته است. در متن جوابيه بانك مركزي آمده است: «معمولا در پايان هر سال رشد ماهانه پايه پولي نسبت به ماه‌هاي قبل افزايش پيدا مي‌كند و رشد يك ماهه پايه پولي در اسفند ماه معمولا بالاترين نرخ را در ميان كل ماه‌هاي سال دارد كه در اسفندماه سال گذشته نيز همين موضوع اتفاق افتاده است.» لذا همان طور كه مشاهده مي‌گردد در متن ارسالي بانك مركزي نرخ رشد ماهانه پايه پولي در اسفند ماه با نرخ رشد پايه پولي در ساير ماه‌هاي همان سال مورد مقايسه قرار گرفته و نه با نرخ رشد ماهانه اسفندماه طي سال‌هاي مختلف.
-در خصوص نكته دوم مبني بر «قفل شدن منابع در بانك‌ها» و «خطرات رشد پايه پولي براي اقتصاد» نيز همان طور كه در متن جوابيه توضيح داده شده است، بخشي از افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال گذشته ناشي از عدم توانايي بانك‌ها و موسسات اعتباري ناتراز براي تأديه سپرده قانوني نزد بانك مركزي (به‌واسطه كسري ذخاير) بوده است. اين بدين معني است كه در سمت راست ترازنامه بانك مركزي، به دليل كسري ذخاير بانك‌هاي ناتراز و عدم توانايي آنها در تأديه سپرده قانوني نزد بانك مركزي، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي افزايش يافته و از طرف ديگر، در سمت چپ ترازنامه بانك مركزي سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي افزايش مي‌يابد. لذا ملاحظه مي‌شود كه در نتيجه اين عمليات حسابداري، دارايي‌ها و بدهي‌هاي (دو سمت ترازنامه) بانك مركزي افزايش يافته و بدون اينكه پول جديدي به اقتصاد تزريق شده باشد، پايه پولي به واسطه ثبت حسابداري مذكور افزايش يافته است. اما نگارنده محترم، بي‌ارتباط با توضيحات اين بانك، مطالبي در مورد قفل شدن سپرده بانك‌هاي تجاري در بانك مركزي و قفل شدن منابع در بانك‌ها مطرح نموده است. حال آنكه منابعي در بانك‌ها قفل نشده و اساسا موضوع تسهيلات پرداختي بانك‌ها به فعالان اقتصادي و دلايل افزايش پايه پولي (كه پيش‌تر ذكر شد) دو موضوع متفاوت است.
-در خصوص افزايش تسهيلات پرداختي در سه ماهه ابتدايي سال جاري نيز ملاحظه مي‌شود كه به‌رغم پيگيري جدي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها در سال 1401، كل تسهيلات پرداخت شده شبكه بانكي كشور به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي اين سال ۴۵.۳ درصد افزايش يافته بود. لذا رويكرد بانك مركزي در سال 1402 نيز در كنار پيگيري سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها، تقويت تامين مالي توليد و حمايت از رشد اقتصادي از طريق هدايت اعتبار به فعاليت‌هاي اقتصادي و طرح‌هاي مولد هم راستا با اجراي سياست‌هاي كنترل نقدينگي و تورم مي‌باشد.