چند نكته درباره كاهش ادعايي نرخ تورم
مرتضي افقه
رسانه‌ها به نقل از مقامات دولتي اعلام كرده‌اند كه «تورم نقطه به نقطه تير ماه ١٤٠٢، در مقايسه با ماه قبل ۳.۲ واحد درصد كاهش يافته است.» دولت نيز گفته كه اميدوار شده است كه در پايان سال به هدف تورم 30درصد تعيين شده خواهد رسيد. سال گذشته نيز برخي مقامات دولتي مدعي بودند كه در سال 1402 تورم را به زير 20درصد خواهند رساند. در اين مورد بيان چند نكته قابل تامل ضروري است:
1- حتي اگر نرخ تورم به 30% هم برسد (كه با شرايط فعلي نخواهد رسيد) ذوق زدگي ندارد. 30درصد تورم هنوز رقمي غيرعادي و كمرشكن براي سفره خالي شده مردم است. لازم به يادآوري است كه رياست جمهور در تبليغات دوره انتخابات وعده داده بود كه: «تورم را طي دو سال، نصف و سپس يك‌رقمي خواهيم كرد.»
2- طبق ادعاي مقامات اقتصادي دولت، اين كاهش از طريق سياست پولي و كنترل نقدينگي بوده كه مورد تاكيد بسياري از اقتصادخوانده‌ها و تبعيت نمايندگان و سياست‌گذاران دولتي بوده. تاكيد بيش از حد اين گروه از افراد اقتصادخوانده و نخوانده بر نقدينگي به عنوان عامل اصلي تورم بدون توجه به ريشه‌هاي آن مورد نقد جدي است. واقعيت آن است كه ريشه پيشي گرفتن رشد نقدينگي از توليد كه منشا تورم تلقي مي‌شود، عمدتا در كسري بودجه مزمن نهفته است كه خود، ريشه در انبوه رديف‌هاي مازاد بودجه و ريخت و پاش‌هاي دولتي دارد كه نه بر بهبود خدمات دولتي تاثير دارند و نه موجب افزايش توليد و رفاه جامعه مي‌شوند. در چنين شرايطي، كاهش نقدينگي بدون كاهش رديف‌هاي بودجه، موجب فشار به بخش توليد و بنابراين موجب ركود مي‌شود. بنابراين، اين‌گونه كاهش نرخ تورم به قيمت تحميل ركود و بيكاري، فقر و نابرابري را در جامعه بيشتر مي‌كند.
3- معمولا سياست‌هاي پولي و مالي كه دولت‌ها (به خصوص در كشورهاي پيشرفته) براي كاهش بحران‌هاي اقتصادي (ركود، تورم، ركود تورمي) به كار مي‌گيرند با هدف بهبود توليد و رفاه جامعه صورت مي‌پذيرد. در واقع، به كارگيري سياست‌هاي اقتصادي سمت تقاضا (پولي و مالي) مُسكن‌هايي هستند كوتاه‌مدت تا دولت فرصت انجام اقدامات بلندمدت براي بهبود توليد (عرضه) نمايد.
4- توضيح آنكه، سياست‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي در كشورهاي پيشرفته كه مورد تقليد و تبعيت اقتصاددانان داخلي قرار مي‌گيرد، با هدف افزايش توليد و رفاه جامعه اعمال مي‌شود، در حالي كه به‌كارگيري اين سياست‌ها توسط دولت فعلي آن هم در شرايطي كه نه موانع داخلي توليد رفع شده‌اند و نه موانع خارجي (شامل تنش‌هاي سياسي و به خصوص تحريم‌ها)، هيچ كمكي به توليد و رفاه جامعه نمي‌كنند، بلكه همان‌گونه كه ذكر شده اين‌گونه مبارزه با تورم پرت شدن جامعه از آن سوي پشت‌بام است: يعني كاهش احتمالي تورم به قيمت گرفتار كردن جامعه در چرخه باطل ركود و بيكاري و فقر در آينده.
5- توجيه اقتصاددانان و سياست‌گذاران بر اولويت كاهش تورم نسبت به سياست‌هاي اقتصادي رقيب، تاثير مستقيم تورم بر سرمايه‌گذاري و توليد است. بنابراين با هدف افزايش سرمايه‌گذاري و توليد، سياست‌گذار توجه و اولويت بيشتري بر كاهش تورم مي‌گذارد. اما يكي از مشكلات بسياري از اقتصادخوانده‌هاي بي‌اعتنا به مشكلات ساختاري و مزمن اقتصادي و غيراقتصادي كشور، آن است كه در تحليل‌هاي خود به فعال بودن متغيرهاي غيراقتصادي (كه در تئوري‌ها معمولا ثابت فرض مي‌شوند) در شرايط فعلي كشور توجهي نمي‌كنند و براساس همان فروض غلط نسخه‌هايي تجويز مي‌كنند كه نه تنها شرايط را بهبود نمي‌بخشد، بلكه به اتلاف وسيع منابع و فرصت‌سوزي‌هاي جبران‌ناپذير منجر شده يا مي‌شود. واقعيت آن است كه سرمايه‌گذاري و توليد در شرايط فعلي كشور، بيش و پيش از آنكه تحت‌تاثير تورم باشد، ناشي از انبوه موانع داخلي و خارجي‌اي است كه حتي اگر تورم هم كاهش و تك‌رقمي شود، بدون رفع آن موانع، سرمايه‌گذاري و توليد افزايش چنداني نخواهند يافت. موانع متعدد و حل ناشدني توليد (كه عمدتا توسط دستگاه‌هاي حاكميتي بر بخش توليد تحميل شده)، تنش‌هاي سياسي داخلي، بي‌ثباتي‌هاي مديريتي در كنار فقدان شايستگي‌هاي مديريتي لازم براي توسعه در تمام اجزاي حاكميت، فساد گسترده اداري و اجرايي، بي‌ثباتي قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي مرتبط با توليد و... از يك‌سو و تنش‌هاي تمام نشدني سياسي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي و تداوم تحريم‌هاي سنگين مالي و تجاري ازجمله مهم‌ترين عوامل اصلي و تاثيرگذار بر كاهش يا عدم سرمايه‌گذاري صاحبان سرمايه است. كدام سرمايه‌گذار در چنين شرايطي كه حتي اتفاقات (داخلي و خارجي) چند ماه بعد را نمي‌تواند پيش‌بيني كند حاضر به سرمايه‌گذاري است كه تصور شود با اندكي كاهش در تورم چهل و پنجاه درصدي زمينه رشد توليد و رفاه جامعه فراهم گردد؟ بنابراين، هر چند كاهش تورم مطلوب است اما اگر همراه با اقدامات تكميلي براي رفع موانع پيش گفته همراه نباشد، حتي مي‌تواند به ركود و كاهش بيشتر توليد منجر شود، امري كه باقيمانده سرمايه اجتماعي دولت مستقر را نيز ازبين خواهد برد.