طرحي با عنوان لايحه که جامعه را به چالش كشيده است
زهرا نژادبهرام
(لايحه حجاب تغيير يافته در كميسيون قضايي مجلس نيمي از جمعيت را در مقام مجرم قرار داده است)
در روز جمعه عاشوراي حسيني در حالي كه جمع كثيري از علاقه‌مندان به حسين بن علي(ع) در حال عزاداري براي منادي آزادي و حقگويي و اصلاحگري در خيابان‌ها و تكايا در حال ياحسين گفتن بودند لايحه تغيير يافته‌اي (بخوانيم طرح مجلس شوراي اسلامي) از سوي كميسيون قضايي مجلس منتشر شد كه همه را متعجب كرد!!!
كميسيون قضايي لايحه‌اي كه بيشتر به طرح مي‌ماند تا لايحه!! بر مبناي لايحه حجاب، دولت با 70 ماده تهيه و به تصويب رسانده كه جامعه را با تعجب و سوالات جدي روبه‌رو كرده است!
جرم‌هاي جديدي كه در اين لايحه تعريف شده به دايره جرم‌هاي كشور افزوده شده و مجازات‌هايي تعريف شده كه شايد اگر نگوييم بي‌سابقه بسيار كم‌سابقه است! اين كميسيون بدون درنظر گرفتن نظرات دولت و ديگر كميسيون‌هاي موثر در اين امر اين لايحه تغيير يافته را به عنوان لايحه حجاب منتشر كرد.
از اينكه زمان انتشار در روز تعطيل بوده و روز عزاي حسيني كه جاي بحث دارد! از آنجا كه اين لايحه براي تعريف درست منطبق بر مطالبات اجتماعي با تكيه بر نظرات كارشناسي با رويكرد رواداري بر اساس ديدگاه‌هاي فعالان اجتماعي فاصله دارد نيز به كنار!
اما از اين جهت كه پيش‌نويس متن قانوني در خلأ نوشته شود بدون توجه به ظرفيت‌ها و خواست‌ها و امكانات و درگير ساختن تمامي نهادهاي كشور و بدون تاكيد بر اصل فرهنگي كه زيرساخت توجه به مساله حجاب است و ارجاع آن به كميسيون قضايي بدون توجه به رويكرد اجتماعي - فرهنگي آن نكته‌اي است كه نگراني براي قانونگذاری در كشور را بيشتر کرده است!!!
اگر باور داشته باشيم كه مسائل فرهنگي نيازمند رويكردي مدارا گونه و تبليغي و اطلاع‌رساني است، اگر باور داشته باشيم كه اعتقادات و نظرات افراد نسبت به مسائلي كه براساس باورهاي ديني و اجتماعي و فرهنگي تعريف مي‌شود، اگر باور داشته باشيم كه مساله حجاب امري فرهنگي است تا قضايي، اگر باور داشته باشيم كه قانون برمبناي مطالبات اجتماعي تدوين مي‌شود، اگر باور داشته باشيم كه وظيفه حاكميت حفظ انسجام و ارايه آرامش براي شهروندان است، ارجاع اين لايحه به كميسيون قضايي كمي تعجب‌آميز است. اين لايحه قاعدتا از آنجا كه مساله‌اي فرهنگي است باید در كميسيون فرهنگي بررسي و با رعايت همه اصول فرهنگي و رويكردهاي تبليغي و تبشيري تدوين مي‌شد!
اما متاسفانه لايحه اصلاح شده به دست كميسيون قضايي براي بخش بزرگي از جامعه برمبناي مجرميت و تعاريف تازه‌اي از جرايم مالي، عدم ارايه خدمات اجتماعي و... پیش‌بینی کرده كه شأن مساله حجاب به عنوان امري فرهنگي را زير سوال برده است!
انقلابي كه منادي فرهنگ و آزادي و استقلال در جهان بوده و در قرن بيستم يكي از انقلاب‌های بزرگ مردمي بوده كه رويكردي فرهنگي داشته اكنون با اين لايحه اصلاح شده فاصله زيادي را براي خود ايجاد كرده است!
مساله حجاب امري شرعي است كه افراد با اتكا به ظرفيت‌هاي خود و بنا بر نوع اعتقادات و باورهاي‌شان دست به انتخاب مي‌زنند اين مهم با مسائل محرمان فاصله عميقي دارد!
شنيدن مطالبات زنان و توجه به انتظارات آنها كه اصلي‌ترين مسائل زيست اجتماعي آنان را نظير مسائل اقتصادي، فرصت‌هاي اشتغال، خدمات اجتماعي به افرادي كه داراي مشكلات خانوادگي و... هستند اكنون مبدل به يك مساله جانبي به نام حجاب شده كه خود نيز جاي بحث بسيار دارد.
اگر مساله پاسخگويي به مطالبات اجتماعي است جاي رفع بيكاري و فشار سر سام آور تورم كه زنان را وادار کرده تا براي كمك به اقتصاد خانواده با دستمزدهاي حداقلي به كار مشغول شوند يا آنكه به دستفروشي روي بياورند يا آنكه مرتب به بنگاه‌هاي كاريابي مراجعه كنند و با داشتن تحصيلات حاضر به انجام مشاغل غيرمرتبط شوند در اين تصميمات قانونگذاري كجاست؟
دستمزدهاي حداقلي، عدم تدارك فرصت‌هاي شغلي، نداشتن امكانات لازم براي نگهداري فرزندان در محيط‌هاي كاري و چند شغله بودن خانوارها و كوچك شدن سفره‌هاي خانوار و سيل بيكاران را چه كسي پاسخگو است اگر مجلس به اين مطالبات رسيدگي نمي‌كند؟
مجلس نبايد فراموش كند كه نمايندگي همه مردم را برعهده دارد و مكلف به ارايه خدمت به همه است و با اولويت‌بندي مسائل، دغدغه‌هاي اصلي جامعه كه حول مساله اقتصاد، آرامش رواني و سلامت روح و جان شهروندان است، رسيدگي كند اما ظاهرا اينها دغدغه مردم است و كمتر مورد توجه برخي نمايندگان!
درنهايت نگارش چنين متوني چه از منظر حقوقي چه از منظر اجتماعي براي امري فرهنگي بسيار نگران‌كننده است و به نظر مي‌رسد نگارندگان با رويكردي ديگر در جهاني ديگر براي حامعه ايراني كنوني كشور نگارش كرده‌اند!
از اين رو لازم است هيات ريسه مجلس و دولت و نهادهاي ديگر حاكميت در اين عرصه ورود كنند و مساله را به عنوان امري فرهنگي -كه نيازمند كارشناسي و تدابير فرهنگي است- بررسي كنند و با رويكردي تشويقي به اين مساله بپردازند. اما قبل از آن مسائل اساسي جامعه را مرتفع كنند كه اقتصاد است و اقتصاد و اقتصاد!