فصل جديد روابط كاربران اينترنت با قانونگذاران كليد خورد
تحركات جديد براي فيلترينگ در برنامه هفتم توسعه
گروه اقتصادي
با تصويب احكام جديدي در برنامه هفتم توسعه، فصل جديدي از روابط كاربران اينترنت با قانونگذاران فضاي مجازي در 5 سال آينده شكل مي‌گيرد و حالا مجلس اصولگرا، در راستاي اجرايي شدن هر چه بيشتر «شبكه ملي اطلاعات» گام برداشته است. در تازه‌ترين تحركات مجلس، كميسيون تلفيق بررسي‌كننده لايحه برنامه هفتم توسعه، مركز ملي فضاي مجازي را ملزم كرده تا «سندي» را تحت عنوان «سياست‌ها و الزامات تنظيم‌گري سكوهاي فضاي مجازي و اقتصاد ديجيتال» در مدت سه ماه تدوين كند. اين سند سپس بايد به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برسد. بعد از تصويب اين سند، تمام تنظيم‌گران بخشي و پلتفرم‌هاي فضاي مجازي مكلف به اجراي آن هستند. بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، هرگونه «مسدودسازي» يا «پالايش» پلتفرم‌هاي فضاي مجازي‌را به عهده «مركز ملي فضاي مجازي» گذاشته است. محسن زنگنه، سخنگوي كميسيون تلفيق بررسي‌كننده لايحه برنامه هفتم توسعه كه اين موضوع را توضيح داده، مي‌گويد: هدف از اين مصوبه اين بوده كه «ديگر شاهد نباشيم كه دستگاه‌هاي مختلف بخواهند تصميماتي را خلاف اين سند بگيرند.» بنا بر بخش ديگري از مصوبه اين كميسيون، مركز ملي فضاي مجازي ملزم شده كه «نظام پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي مجازي» را نيز تهيه كند. به نظر مي‌رسد اين بخش از مصوبه نيز بر مبناي ماده 268 لايحه برنامه هفتم توسعه باشد كه به صورت كامل فرماندهي امنيت سايبري كشور را در اختيار مركز ملي فضاي مجازي قرار داده است و به نوعي با اين كار خواسته تا «يك نهاد پاسخگو» در مقابل حملات سايبري و هك وب‌سايت سازمان‌ها و نهادهاي مختلف كه در سال گذشته به اوج خود رسيده بود، ايجاد كند. دستگاه‌هاي مختلف معمولا مسووليت امنيت سايبري خود را بر عهده نمي‌گيرند، اما سازمان پدافند غيرعامل تاكيد دارد هر نهاد بايد خود امنيت سايبريش را تامين كند. اين در حالي است كه در بند «ز» تبصره ۷ بودجه شركت‌هاي دولتي و نهادها و سازمان‌هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند حداقل بايد يك درصد و حداكثر دو درصد اعتبارات هزينه‌اي را صرف امنيت زيرساخت‌هاي امنيتي خود كنند. مركز ملي فضاي مجازي، نهاد زيرمجموعه «شوراي عالي فضاي مجازي» است كه مطابق اساسنامه آن، بالاترين سطح حاكميتي را در ميان كليه دستگاه‌هاي كشور در حوزه فضاي مجازي دارد. در بالاترين ركن اين مركز، مجمع و هيات امناي آن قرار دارند كه به نوعي همان دبير شوراي عالي فضاي مجازي است كه توسط رييس‌جمهور منصوب مي‌شود. به گفته محمد مهاجري، فعال رسانه‌اي اصولگرا، دبير فعلي شوراي عالي فضاي مجازي كه جايگزين سيد ابوالحسن فيروزآبادي شده، از نزديكان جواد لاريجاني است.
فيلترينگ شديدتر شده است
انجمن تجارت الكترونيك تهران به تازگي در گزارشي ايران را به عنوان قهرمان بي‌كيفيت‌ترين اينترنت جهان معرفي كرده است. طبق اين گزارش كيفيت اينترنت در ايران در وضعيت «بحراني» قرار دارد. اينترنت در ايران پراختلال، محدود و كند گزارش شده است. به بيان دقيق‌تر در بين ۱۰۰ كشور جهان با بيشترين توليد ناخالص ملي، ايران پس از ميانمار دومين اينترنت پر اختلال، پس از چين دومين اينترنت محدود جهان و جزو ۵ اينترنت كند جهان است. گزارش تجارت الكترونيك تهران پس از آن منتشر شد كه اوايل تير ماه، رييس‌جمهوري در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي، مركز ملي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مامور بررسي كندي اينترنت كرد. بررسي‌هاي انجمن تجارت الكترونيك روي دامنه‌ها و اي‌پي‌هاي اكثريت اينترنت نشان داده كه «تجهيزات حاكميتي» با ايجاد «اختلال عمدي» باعث مي‌شوند تا ۵۰ درصد داده‌هاي ارسالي به اين مقاصد با مشكل مواجه شوند. به باور اين انجمن، اين موضوع دليل اصلي محسوس و مورد اعتراض شديد اين روزهاي كاربران در استفاده از اينترنت است. اين انجمن در گزارش خود تاكيد كرده كه وجود اختلال به كاربران ضرر مالي مي‌زند، چراكه بر اساس اطلاعات يافت شده، مردم ماهانه در حال پرداخت هزاران ميليارد تومان پول براي اختلالي هستند كه به آنها تحميل شده و موجب شده تا به دليل جهش اين اختلال‌ها، بسته‌هاي اينترنتي خيلي زودتر از موعد تمام شوند. اين انجمن همچنين اعلام كرده بود كه ايران پس از چين با ۵۰ درصد وب‌سايت فيلتر شده، با فيلترينگ ۴۵ درصد از وب‌سايت‌ها، محدودترين اينترنت جهان را دارد. مصر، روسيه و عمان به ترتيب سومين تا پنجمين اينترنت محدود جهان را دارند. بر اساس داده‌هاي اين گزارش، ايران، چين و تركمنستان تنها كشورهايي در بين ۱۰۰ كشور برتر جهان هستند كه هر ۶ شبكه اجتماعي پر استفاده جهان را مسدود كرده‌اند. گسترش اين محدوديت‌ها هم به حدي رسيده كه استفاده از اينترنت بدون فيلترشكن عملا غيرممكن است. اين انجمن دليل اين شرايط را هم سياست‌هاي كلان كشور و تصميم‌هاي غيرمتمركز اتخاذ شده توسط دادستاني و نهاد قضايي، كميسيون تعيين مصاديق مجرمانه، شوراي عالي امنيت ملي كشور و در نهايت تصميم‌هاي غيرشفاف اتخاذ شده توسط برخي نهادها اعلام كرده بود.
مصوبه‌اي همراستا با شبكه ملي اطلاعات؟
به نظر مي‌رسد كه با مصوبه جديد، يك نهاد «واحد» براي اجراي احكام و مواد شبكه ملي اطلاعات ايجاد شده و اينترنت ايران ممكن است با اختلال‌هاي جديدي نيز روبه‌رو شود. اين سند، پيش از اين توسط همين «مركز ملي فضاي مجازي» تدوين و به انتشار عمومي درآمده است. هر چند آنچه به عنوان «سند ملي اطلاعات» نيز منتشر شده، در موارد بسياري با عناويني چون «غيرقابل انتشار» همراه شده و مشخص نيست قرار است چه اتفاقاتي براي اينترنت كشور پس از اجرايي شدن كامل شبكه ملي اطلاعات بيفتد. چنانكه بخش‌هايي از اين سند، سانسور شده و با عنوان «غيرقابل انتشار» از دسترس كارشناسان و مخاطبان دور نگه داشته شده است. سيگنال‌هايي كه از اين «سند» در مواد مختلف به مخاطب داده مي‌شود؛ ترديدها براي محدوديت بيشتر بر اينترنت را نيز افزايش داده است. به‌طور مثال، ماده 4-3 اين سند با عنوان «مديريت شبكه ملي اطلاعات» در بند سوم «غيرقابل انتشار» عنوان شده است. اما در بند چهارم همين ماده اين متن آمده: «اعمال مديريت يكپارچه در تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع ملي (مانند نام و آدرس) و نظارت بر آن به نحوي انجام شود كه تاثير استفاده از منابع بين‌المللي و سياستگذاري‌ها و اصول حاكم در شبكه‌هاي جهاني حداقل شده و امكان مديريت مستقل به ويژه در شرايط جدايي شبكه از اينترنت جهاني فراهم شود.» كنار هم گذاشتن اين دو بند، يكي غير قابل انتشار و ديگري تاكيد بر كارهايي كه در زمان قطع اينترنت جهاني شكل مي‌گيرد؛ ترديدها درباره تضمين قطع نشدن اينترنت را بيشتر مي‌كند.
چقدر پول هزينه مي‌شود؟
اين در حالي است كه وزارت ارتباطات در سال جاري بيش از 15 هزار ميليارد تومان بودجه مي‌گيرد كه نزديك به 40 درصد آن قرار است در بخش توسعه شبكه ملي اطلاعات صرف شود. مركز ملي فضاي مجازي كه از سال ۹۱ كار خود را آغاز كرده به صورت مستمر شاهد افزايش بودجه هزينه‌اي و سرمايه‌اي بوده است كه اين روند نشان مي‌دهد جايگاه مركز ملي در ساختار اداري كشور، روزبه‌روز مستحكم‌تر مي‌شود. بودجه مركز ملي فضاي مجازي نيز ۱۱۵ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. هر چند در اساسنامه اين مركز، علاوه بر بودجه‌هاي سنواتي، موارد ديگري نيز به عنوان «درآمدزايي» ديده شده است.