راهكار باقيمانده بحران آب، رياضت آبي 10 ساله است
تازهترين دادههاي مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران نشان ميدهد، ميزان منابع آب در دسترس كشور در سال منتهي به 1400 تقريبا نصف شده است. براساس دادههاي مركز پژوهشهاي اتاق ايران، مقادير آب تجديدپذير در كشور از 130 ميليارد مترمكعب در دوره منتهي به سال 1373، به 123 ميليارد مترمكعب در دوره منتهي به سال 1386 و 104 ميليارد مترمكعب در دوره منتهي به سال 1390 كاهش يافته است. با محاسبات مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران و براساس برآوردهاي منتهي به سال 1400، كاهش چشمگير منابع آب در دسترس كشور در حد 48درصد است. اين درحالي است كه به دليل برداشت از منابع آب زيرزميني، سالانه حدود 5 ميليارد مترمكعب و در مجموع بيش از 130 ميليارد مترمكعب از منابع آب بين نسلي زيرزميني و فراتر از ظرفيت تجديدپذير آن نيز برداشت شده است كه به معناي تهديد شهرها و زيرساختهاي كشور به دليل پديده فرونشست است. طبق اعلام كارشناسان مركز پژوهشهاي اتاق ايران، بررسي روند تغييرات متوسط ميزان رواناب در نيمه اول دهه 50 نسبت به نيمه اول دهه 90 نيز كاهش بيش از 50درصدي را تجربه كرده است. اين مقدار از 107 ميليارد مترمكعب به 48 ميليارد مترمكعب رسيده است. به باور كارشناسان مركز پژوهشهاي اتاق ايران، در شرايطي كه رقابت براي برداشت آب در بخشهاي مختلف رو به افزايش است، مواجهه با اين بحران بدون بازتخصيص و كاهش تخصيص آب به بخش كشاورزي و اختصاص آن به تعادل بخشي و محيطزيست با هدف پايداري سرزمين، بهرهبرداري با حداكثر بهرهوري در بخشهاي كشاورزي و صنعت و كاهش و بهينه كردن مصرف آب در بخش شرب، امكانپذير نيست. در واقع اكنون مساله اين است كه چگونه بازتخصيص آب برمبناي پايداري سرزمين و درنظر گرفتن حقابههاي زيست محيطي و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني اصلاح شود. بررسيهاي مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران نشان ميدهد، اين امر بدون پذيرش يك دوره 10 ساله رياضت آبي در كشور كه در آن از يكسو، دولتمردان و سياستگذاران با پذيرش اين واقعيت ابزارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي لازم را تدارك ديده و شرايط لازم براي اجراي آن را فراهم كنند؛ امكانپذير نيست. در كنار اين اتفاق بايد بهرهبرداران و مصرفكنندگان نيز با تغيير در روشهاي مصرف و مديريت آب و سازگاري با شرايط جديد آبي، راهكارهاي اجرايي لازم را به كار گيرند.