«اعتماد» شكاف عميق سياسي ميان دولت و مخالفان هند را بررسي مي‌كند
سكوت مودي در قبال فاجعه مانيپور
احزاب مخالف طرح راي عدم اعتماد به نارندرا مودي را كليد زدند
محمدرضا ستاري
خبرها حاكي از آن است كه پارلمان هند روز سه‌شنبه قرار بوده تا طرح راي عدم اعتماد به نارندرا مودي نخست وزير اين كشور را بررسي كند. طرحي كه از سوي احزاب مخالف به پارلمان ارايه شده و قرار است نمايندگان روز پنجشنبه اين هفته، راي‌گيري در خصوص آن را آغاز كنند. اين دومين بار است كه مودي به عنوان نخست وزير از زمان روي كار آمدنش در سال 2014 با موضوع راي عدم اعتماد مواجه مي‌شود. در همين رابطه طرح كنوني كه از سوي احزاب مخالف كليد خورده، به واسطه اقدامات و سكوت دولت مودي در خصوص درگيري‌ها در ايالت مانيپور در دستور كار قرار گرفته؛ جايي كه درگيري قومي ميان اكثريت ميتي و اقليت كوكي‌ها منجر به كشته شدن بيش از 150 نفر و آواره شدن ده‌ها هزار تن شده است.
طبق گزارشي كه بي‌بي‌سي در اين خصوص منتشر كرده، راهبري راي عدم اعتماد در پارلمان نيز توسط راهول گاندي كه چند روز قبل از زندان آزاد شده و به نمايندگي خود در مجلس بازگشته، قرار است صورت بگيرد. با اين حال انتظار نمي‌رود كه دولت مودي به اين واسطه سقوط كند و گفته مي‌شود كه تنها انگيزه مخالفان، وادار كردن او به پاسخگويي در خصوص خشونت‌هاي قومي است كه در دوران نخست وزيري وي افزايش بي‌سابقه‌اي يافته و دولت متهم شده كه در بسياري از موارد از آنها حمايت كرده است.
در واقع طبق گزارشي كه اخيرا مجله تايم منتشر كرده، حزب مودي به نام بهاراتيا جاناتا و متحدان ملي‌گراي هندوي آن اكثريت پارلمان را در اختيار دارند كه چنين امري به ميزان زيادي بقاي سياسي مودي و دولتش را تضمين مي‌كند. اما رهبران مخالفان معتقدند كه در سايه راي عدم اعتماد و استيضاح نخست وزير، او وادار مي‌شود كه به‌طور شفاف در خصوص درگيري‌هاي قومي در ايالت مانيپور توضيح بدهد. در اين راستا يكي از نمايندگان مخالف دولت به مجله تايم گفته كه ما به خوبي آگاهيم كه ميزان آراي‌مان براي ساقط كردن دولت مودي كافي نيست؛ اما اينجا بحث ما موضوع عدد و رقم نيست، بلكه مودي بايد در خصوص اقداماتش توضيح قانع‌كننده‌اي داشته باشد.
فاجعه در مانيپور
دولت هند به ميزان تعجب‌برانگيزي در خصوص درگيري‌هايي كه در ايالت مانيپور در ماه مه ميان اكثريت هندوي ميتي و اقليت مسيحي كوكي و ناگا ايجاد شده، سكوت پيشه كرده است. نكته مهم اين است كه اين ايالت توسط حزب بهاراتيا جاناتا اداره مي‌شود و هفته گذشته وقتي كه يك فيلم در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد كه دو زن كوكي مورد تعرض قرار گرفتند، آتش خشم ملي و سيل محكوميت‌هاي جهاني در خصوص فاجعه صورت گرفته در ايالت مانيپور تازه شعله‌ور شد؛ به‌طوري كه يكي از مقامات ارشد دولت جو بايدن چنين امري را شوكه‌كننده عنوان و اعلام كرد كه كاخ سفيد از اين اقدامات وحشت‌زده شده است.
در واقع به واسطه حجم محكوميت‌ها بوده كه نارندرا مودي از هفته گذشته سكوت خود را شكسته و به خبرنگاران گفت كه تعرض به دختران قابل بخشش نبوده و مجرمان در امان نخواهند ماند. همزمان با اين صحبت‌ها بود كه وزير كشور هند نيز مدعي شد كه دولت آماده گفت‌وگو در مورد وضعيت ايالت مانيپور است و چيزي براي پنهان كردن در خصوص اتفاقات آن ندارد.
در چنين شرايطي گفته مي‌شود كه مودي بايد در جلسات موسمي پارلمان كه از 20 جولاي تا 11 آگوست برگزار مي‌شود، بيانيه‌اي مفصل صادر كند. با اين حال يك كارشناس سياسي هندي به مجله تايم گفته كه دولت احتمالا از چنين اقدامي طفره برود، زيرا دستور كار دولت مودي در جلسات موسمي ارايه 21 لايحه جديد به پارلمان است و اصرار مخالفان نسبت به پاسخگويي دولت در قبال حوادث ايالت مانيپور باعث مي‌شود كه جنجال سياسي بالا گرفته و دولت نيز راه عبوري از چنين درخواستي پيدا كند. همچنين به گفته برخي تحليلگران، دولت مودي در قبال اتفاقات مانيپور حالتي تدافعي به خود گرفته؛ يعني در شرايطي كه چنين موضوعي به معناي سرپيچي از قوانين پارلماني است، اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين نخستين بار نيست كه دولت مودي قانون را دور مي‌زند.
علاوه بر اين طرح عدم اعتماد نشان‌دهنده تلاش گسترده احزاب مخالف براي افزايش فشار بر دولت مودي قبل از برگزاري انتخابات ماه مه 2024 است. در اين راستا، هفته گذشته بود كه 26 حزب اپوزيسيون، ائتلافي به نام اتحاد فراگير توسعه ملي هند را ايجاد و اعلام كردند كه اولويت آنها مبارزه با خطري است كه اكنون توسط دولت، دموكراسي هند را تهديد مي‌كند.
در اين رابطه طبق گزارشي كه خبرگزاري آسوشيتدپرس منتشر كرده، خطر بروز خشونت و بي‌اعتمادي بين جوامع در ايالت مانيپور همچنان بالاست و دو جامعه قوميتي كوكي‌ها و ميتي‌ها را نيروهاي پليس با منطقه حائل از هم جدا كرده و محافظت مي‌كند. همزمان با وقوع درگيري‌ها، اينترنت نيز بيش از دو ماه است كه قطع شده و رفت و آمد مردم همچنان به شدت محدود است. علاوه بر اين خبرها حاكي از آن است كه اراذل و اوباش ساختمان‌ها و خانه‌ها را به آتش كشيده و غيرنظاميان را به قتل مي‌رسانند؛ امري كه باعث شده ده‌ها هزار نفر از خانه‌هاي خود آواره شده‌اند. همچنين گزارش‌هايي از يورش به انبارهاي تسليحاتي پليس و غارت ۳۰۰۰ سلاح منتشر شده است.
در چنين شرايطي، ناظران نگران هستند كه اين ناآرامي و آشوب‌ها در مانيپور به ساير مناطق شمال شرق هند نيز گسترش يابد؛ منطقه‌اي كه هم‌مرز ميانمار بوده و سابقه‌اي طولاني در خشونت قومي دارد؛ به‌طوري كه براي دولت‌هاي مختلف هند همواره چالش‌برانگيز بوده است.