خاموشي دكتر منوچهر موتمني؛ استاد حقوق عمومي در سالگرد مشروطيت
از تبار مشروطه خواهان
علي‌اكبر جعفري ندوشن
همه خاك دارند بالين و خشت
خنك آنك جز تخم نيكي نكشت (شاهنامه)
استاد حقوق اساسي و اداري ما دكتر منوچهر موتمني كه متولد ۱۳۰۲ در تبريز بود پس از يك قرن زندگي پاك و آرام چند روز پيش همزمان با سالگرد پيروزي نهضت مشروطيت جهان را بگذاشت و رفت.
او چون بسياري دانش‌مردان اهل حقوق و سياست كه از خطه مشروطه‌خواه آذربايجان برخاسته‌اند عمري در پي آواز حقيقت و حكومت قانون دويد و طي هفتاد سال معلمي حقوق، با آن ته لهجه آذري دلنشين خود آرام و متين مباني حقوق عمومي را باز گفت و بر اين نظر بود كه براي برون‌رفت از چرخه ناكارآمدي اداري اين سرزمين، راه گريزي جز بازگشت به مباني مشروطيت و حكومت قانون نيست.
از بخت ياري من اينكه در اواسط دهه هفتاد كه او استادي هفتاد ساله بود بر سر كلاس‌هايش مي‌نشستم و وي كه با درگذشت دكتر قاضي شريعت‌پناهي كرسي تدريس كليات حقوق اساسي را نيز بعهده داشت، نخستين مفاهيم حقوق اساسي و آزادي‌هاي عمومي را به ما مي‌آموخت و طعم گواراي حق و آزادي و رايحه مطبوع‌شان و كرامت انساني به عنوان موضوعات اصيل رشته حقوق بر ذهن و ذائقه بي‌آلايش ما به نيكي مي‌چشاند كه حلاوت آن پس از قريب سه دهه همچنان بر جان و جهان فكري و شغلي‌مان حاكم گشته است.
او آنگاه كه حكمت تنظيم قدرت و تضمين آزادي را پس از كلاس حقوق اساسي در درس حقوق اداري كه در آن صاحب تاليف شناخته شده‌اي هم بود بر اساس اصل حاكميت قانون به ما آموزش مي‌داد و مي‌گفت؛ چگونه اين اصل ريشه در مفهوم واقعي دموكراسي دارد و يكي از اصول بلامنازع حقوق عمومي است.
دكتر موتمني براي روشن كردن منظورش از اصل حاكميت قانون توضيح مي‌داد؛ كه اعمال و رفتار زمامداران و مامورين دولتي بايد مبتني بر سلسله اصول و موازين قانوني باشد و سلايق شخصي افراد معيار اداره امور نگردد. به بيان ديگر، هدف غايي اين اصل آن است كه مقامات و اشخاص تابع قواعد عمومي و كلي غيرفردي و مستمر باشند و قانون تنظيم‌كننده روابط افراد با يكديگر و دولت گردد. او بر همين مبنا نهضت مشروطيت را نيز تبديل حكومت فرمان به حكومت قانون مي‌شناخت و در احيا و تعميق مفاهيم آن مي‌كوشيد تا بلكه به روزي و روزگاري اين نهال كهنسال به بار و بر بنشيند.
به ياد دارم روزي درباره كودتاي ۱۲۹۹ و برآمدن رضاخان و ناكامي مشروطيت با استاد گفت‌وگو مي‌كرديم و او كه از اين واقعه به انحراف مشروطيت ياد مي‌كرد مي‌گفت؛ هرچند اين حادثه در سايه ملي‌گرايي رمانتيك به نظمي آهنين در امور كشور انجاميد اما باعث شد تا آشكارترين وجه نهضت مشروطيت ايران كه همانا حكومت قانون اساسي و نفي خودكامگي بود به نوعي استبداد نظامي مدرن بينجامد و كالبد مشروطيت ايران از روح و روان زاياي خود خالي شود.
در سالگرد مشروطيت ياد و خاطره‌اش گرامي باد.
استاد و پژوهشگر حقوق