انتخابات مجلس شوراي اسلامي؛ بايد‌ها و نبايدها
محمدرضا ناصري شوهان
اصل «حاكميت قانون» يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي زمامداري، اعمال حاكميت و نيز حكمراني خوب در دوران معاصر به‌شمار مي‌آيد. از سويي فصل مشترك همه تعاريف ارايه شده را مي‌توان در اين نكته خلاصه كرد كه مطابق اصل مزبور استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصميم‌گيري‌هاي حكومتي نه تنها مردود است، بلكه ميزان مشروعيت حكومت به ميزان وفاداري ايشان به معيارهاي قانوني، فراشخصي و خردمندانه بستگي دارد و از اين جهت بايد تابع يكسري از محدوديت‌ها شوند. مجلس شوراي اسلامي كه به عنوان يكي از اصلي‌ترين قواي حاكم در كشور، متصدي سه كاركرد مهم يعني قانونگذاري، تفسير قوانين عادي و اعمال نظارت بر حسن اجراي قانون است، از جمله اركاني است كه در مبحث اجراي صحيح حاكميت قانون نقش بي‌بديلي را احراز كرده است و به عنوان متولي اجراسازي حاكميت صحيح قانون در شكل ايده‌آل خود از آن جهت كه اولا تنوعي از افكار و عقايد موجود در جامعه را نمايندگي مي‌كند و ثانيا در تصميم‌گيري‌ها شورايي عمل مي‌كند و ثالثا ايجادش متكي به آراي مردم است، اساسا جايگاهي برتر از ساير قوا در انواع مدل‌هاي حكومتي براي خود احراز كرده است. حاكميت قانون از مهم‌ترين مفاهيم در حوزه حقوق عمومي و حقوق اساسي است به‌طوري كه مي‌توان گفت ارزشي جهان شمول دارد كه در واقع يكي از محك‌هاي ارزيابي نظام‌هاي سياسي است. اين اصل نتيجه پيشرفت انديشه ليبراليسم است كه بر اساس آن دولت و ماموران دولتي حق ندارند حقوق مردم را تضييع كنند. بر مبناي اين اصل كليه قوا و دستگاه‌هاي حكومتي مكلفند كه در اعمال تصميمات خود قوانين و مقررات را رعايت كنند.
بي شك اصل حاكميت قانون سنگ زيرين روابط بين دولت و ملت به شمار مي‌آيد به گونه‌اي كه اين اصل الهام‌بخش مفاهيم و اصول ديگري مانند: قانون اساسي‌گرايي، قانونيت، صلاحيت، مسووليت، پاسخگويي، كنترل قضايي و تفكيك قوا و ديگر اصول و مفاهيم مرتبط است كه خود بنيان حقوق اساسي و حقوق اداري و كليه گرايش‌هاي حقوق عمومي را شكل مي‌دهند. از سوي ديگر از آنجا كه مهم‌ترين كاركرد قانون، تنظيم روابط ميان دولت و مردم از طرفي و مردم با يكديگر است، با پيچيده شدن دو نوع تعامل ياد شده، نقش قانون و بالطبع مفهوم حاكميت قانون برجسته و شايان ملاحظه است. در جوامع دموكراتيك يا مردم‌سالار نام سازوكاري كه متضمن چنين اصلي است، انتخابات آزاد است. اين سازوكار از گذرگاه راي‌گيري عمومي و آزاد، تكليف احزاب يا زنان و مرداني را تعيين مي‌كند كه قرار است براي مدتي معين و محدود، زمام امور مجلس را در اختيار داشته باشند و به نمايندگي از انتخاب‌كنندگان خود به وضع و تدوين قانون بپردازند. بر اين پايه مي‌توان گفت كه انتخابات در جوامع دموكراتيك همواره با حق گزينش آزاد شهروندان همراه است تا سازوكارهايي چون انتصاب، برگماري و دستيابي به پست و مقام‌هاي دولتي از گذرگاه امتيازات خانوادگي و موروثي و نيز تعلقات مكتبي و قومي و جنسيتي را ناممكن سازند. اين امر كه منشا قدرت حكومت در جوامع دموكراتيك، اراده مردماني است كه از طريق انتخابات آزاد و عادلانه ابراز مي‌شود، امري مقبول در نظام بين‌المللي حقوق بشر محسوب مي‌شود. اما براي آنكه انتخاباتي را بتوان به عنوان انتخابات آزاد و عادلانه تلقي كرد، مراعات معيارها و موازيني ضرورت دارد كه در اسناد حقوق بشري به آنها تصريح شده است. از جمله مهم‌ترين معيارهايي كه جهت تحقق انتخابات آزاد و عادلانه ضرورت دارد، شناسايي حق راي و آزادي انتخاب كردن و آزادي انتخاب شدن است. بر اين اساس تمامي افراد جامعه بايد بتوانند آزادانه و بدون هرگونه تبعيضي راي دهند و مجبور به مشاركت يا عدم مشاركت نباشند. همچنين شهروندان بايد از حق آزادي انتخاب شدن بدون هرگونه تبعيضي نيز برخوردار باشند، بدين معني كه مجبور به مشاركت يا عدم مشاركت جهت انتخاب شدن نباشند. البته وجود برخي شرايط معقول و مشروع نظير در نظر گرفتن ميزان تحصيلات، شرايط سني و مليت و... اجرايي انتخاب شوندگان منطقي است.
علاوه بر‌اين انتخابات بايد واقعي بوده و به شكل درستي صورت پذيرد. به منظور تحقق اين امر، لزوم و صحت تبليغات انتخاباتي جهت ارتقاي آگاهي شهروندان نسبت به انتخاب شوندگان با مراعات حق برابري تمامي داوطلبان از امكانات تبليغاتي و تامين عادلانه امكانات مالي تبليغاتي و ممنوعيت تبليغ و انتشار نتيجه‌هاي احتمالي و... امري ضروري به شمار مي‌آيد. همچنين بايد بر تمامي مراحل انتخابات نظارت صحيحي توسط نهادهاي ناظر مستقل صورت پذيرد كه متضمن اعمال اصل مهم شايسته سالاري باشد. در نظام‌هاي دموكراتيك، انتخابات آزاد همواره ابزاري كانوني براي رفع منازعات سياسي و دستيابي به وفاق اجتماعي است و درست با توجه به همين ويژگي انتخابات آزاد مي‌توان گفت كه اگر چه امروزه تقريبا در همه كشورهاي جهان گونه‌اي از انتخابات برگزار مي‌شود، ولي هر انتخاباتي به خودي خود متضمن «گزينش آزاد» و در خدمت دستيابي به وفاق اجتماعي نيست. دموكراسي از نظر لغوي، معنايي جز حكومت مردم ندارد. در قوانين اساسي كشورهاي دموكراتيك تصريح شده است كه منشا همه قواي دولتي در حضور و بروز مردم است و مردم صاحبان اصلي قدرتند.
طبق همين تعريف، تنها آن نظامي دموكراتيك و از حقانيت برخوردار است كه ناشي از اراده آزاد مردم و مورد تاييد آنان باشد.
همان‌طور كه مي‌دانيم شمارش معكوس براي برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي آغاز شده و گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف داخلي و خارجي، توجه و تمركز ويژه‌اي را بر اين انتخابات گذاشته‌اند.
نخستين بحثي كه در باب انتخابات امروز در كشور قابل تامل است، ضرورت مشاركت حداكثري و برگزاري انتخابات آزاد؛ سالم و باشكوه در شرايط فعلي است. امروز كشور ما هم به لحاظ شرايط بين‌المللي داراي شرايط حساس و ويژه‌اي است و گريبانگير انواع تحريم‌ها و منازعات بين‌المللي و همچنين دشمنان سياسي و فرهنگي كه آن سوي مرزها در انتظار از هم پاشيدگي اجتماعي و سياسي اين كشور هستند شرايط ويژه‌اي وجود دارد و هم به لحاظ شرايط منطقه‌اي و حوادثي كه در دنياي اسلام مي‌گذرد و همچنين به لحاظ انواع بي‌شمار مسائل داخلي اجتماعي و اقتصادي از جمله بيكاري، فقر، سختي معيشت مردم، تورم افسار گسيخته، دزدي، افزايش بي سابقه طلاق و كاهش ازدواج جوانان، رانت‌ها و فسادهاي گستر‌ده مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي و بسياري از نارضايتي‌ها و مسائل عمده فرهنگي داراي مشكلات فراوان است، طبيعتا در اين شرايط بسيار حساس جلب اعتماد و ترغيب مردم جهت مشاركت سياسي در انتخاب نماينده خود كاري است بس دشوار.
مشاركت سياسي يكي از اصول همبسته با مردم سالاري است. براي اينكه نظام ويژگي مردم‌سالاري داشته باشد بايد بزرگ‌ترين شمار مردم در صورت‌بندي قدرت و امور عمومي و سياست مشاركت داشته باشند. مردم‌سالاري نيز در درون خود، مولفه‌هايي چون حاكميت قانون، خير عمومي، برابري، حقوق فطري، اصالت فرد و احترام به حقوق اساسي افراد جامعه را دارد. فقدان و كم‌رنگ بودن مشاركت در نهايت منجر به تداوم و تقويت حكومت غيرمردم‌سالار خواهد شد. در نظام جمهوري اسلامي ايران مشاركت سياسي مردم به منزله راي به تحقق و تداوم برپايي حكومت مدنظر آنان است.
مشاركت حداكثري مردم در تعيين رهبران اجرايي و سياسي جمهوري اسلامي ايران ضامن تداوم، بقا و مقبوليت بيشتر نظام خواهد بود، از سوي ديگر مشاركت سياسي، سبب تقويت انگيزه افراد نسبت به مسوول بودن آنها در مقابل جامعه و تعيين سرنوشت، ثبات سياسي، قانونمندي و مشاركت نخبگان خواهد شد. اين مهم تا آنجاست كه رهبري تحقق مردم‌سالاري ديني را با مشاركت آگاهانه مردم در يك انتخاب صحيح و منسجم ميسر مي‌داند.
ايشان مي‌فرمايند:
«مردم‌سالاري ديني با شركت مردم، حضور مردم، اراده مردم، ارتباط فكري و عقلاني و عاطفي مردم با تحولات كشور صورت مي‌گيرد؛ اين هم جز با يك انتخابات صحيح و همگاني و مشاركت وسيع مردم ممكن نيست. »
بنابراين توسعه فرهنگ مشاركت سياسي و حداكثري مردم در حكومت مردم سالاري ديني امري ضروري است و اين واقعيت علاوه بر ايجاد انگيزه، اثبات كارآمدي نظام يا تبيين شرايط داخلي و خارجي نيازمند فرهنگ‌سازي و دروني شدن مشاركت سياسي در جامعه جهت ارتقای روحيه مشاركت بايد از طرق مختلف و تقويت نقش رسانه از جمله صداوسيما (اگر در شيوه مديريت و برنامه سازي آن تغيير رويه‌اي اساسي اتفاق بيفتد) و رسانه‌هاي گروهي، دانشگاه‌ها، مساجد، فضاهاي مجازي مانند اينترنت، مدارس، كانون‌ها و برپايي نشست‌هاي آزادانديشي انجام پذيرد. به نظر مي‌رسد در برهه امروز آنچه مهم است علاوه بر تغيير در شيوه ديپلماسي و سياست خارجي در جهت تعامل عزتمندانه با جهان دور و نزديك و ايضا تغيير در سياست برخورد چكشي با مردم در جهت دستيابي آنان به مطالبات سياسي و فرهنگي‌شان؛ اصلاحات اقتصادي از جمله مهار تورم، برخورد قاطع با عوامل فساد اقتصادي، آرامش نسبي معيشتي و شفاف سازي در اين زمينه كه باعث ايجاد روحيه اميدواري و اعتماد در مردم شود.
همچنين طيف‌ها و جناح‌هاي مختلف سياسي در شرايط حساس امروز كشور به دور از نگاه‌هاي قهري بايد وارد كارزار انتخابات شوند تا به جاي افتراق و دسته‌بندي و دوقطبي مخرب سياسي و جناحي از دل اين مشاركت تصوير يك همدلي ملي و وفاق اجتماعي براي پيشرفت روزافزون كشور برساخته شود.
نقش وزارت كشور و شوراي نگهبان در جايگاه اجرا و نظارت و همچنين در جلب مشاركت سياسي مردم قابل ملاحظه است. شوراي نگهبان كه حافظ قانون اساسي و نگهبان آراي مردم مي‌باشد، نيازمند است با رعايت اصل بي‌طرفي و دوري از سخت‌گيري‌هاي غير‌ضروري و انتخاب‌هاي سليقه‌اي و همچنين قائل نشدن تبعيض و گزينش داوطلبان بر اساس معيارهاي قابل دفاع در جهت جلب اعتماد مردم بر آيد كه اعتماد، خود پيش‌زمينه مهم مشاركت سياسي است.