صد و هفده سال از صدور فرمان مشروطيت در تاريخ 14 مرداد 1285 خورشيدي توسط مظفرالدين شاه قاجار، در نتيجه تكاپوها و تلاش‌هاي ايرانيان مي‌گذرد. در اين بازه زماني همچنان درباره چيستي و چرايي مشروطه، علل وقوع آن و پيامدهايش حرف و حديث هست. بسياري آن را انقلاب و خيزش مي‌خوانند براي تحقق حاكميت قانون، شماري از خواست عدالتخانه مي‌گويند، عده‌اي شورشي بدون پشتوانه فكري عميق و برخي حتي از توطئه بيگانگان سخن به ميان مي‌آورند و آن را خوراكي پخته در ديگ سفارت بريتانيا تلقي مي‌كنند. درباره پيروزي و كاميابي و شكست و ناكامي مشروطه‌خواهي ايرانيان هم اتفاق نظر وجود ندارد. عصر پنجشنبه 19 مرداد 1402 مدرسه مجازي فلسفه ترديد، ميزبان دو تن از پژوهشگران علوم انساني در ايران بود، تا درباره ايده مشروطيت بحث كنند. در اين جلسه رضا نجف‌زاده، استاد انديشه و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، فقراتي راجع به ايده مشروطيت ايران بيان كرد و داريوش رحمانيان استاد تاريخ دانشگاه تهران، در اين باره بحث كرد كه انديشه مشروطيت در ايران يكسره وارداتي نيست و براي فهم و تبيين آن بايد به سنت و تاريخ و فرهنگ ايران هم رجوع كرد.
7 فقره درباره ايده مشروطيت
رضا نجف زاده:بحث من تابع پژوهشي است كه در سال‌هاي اخير شروع كرده‌ام و تا كنون يك مجلد از آن تحت عنوان «تجدد رمانتيك و علوم شاهي» منتشر شده است و اكنون در حال نگارش دو مجلد ديگر هستم. سعي مي‌كنم بحث خود را در هفت فقره ارايه كنم. پيش‌تر به دو مقدمه اشاره مي‌كنم.
اول اينكه اساسا سخن گفتن از چيزي به عنوان شكست مشروطيت از نوعي ذهنيت ويگي در تاريخ نگاري ناشي مي‌شود. اين ذهنيت تاريخ را خطي، داراي غايت و پيشرفت محور مي‌داند. در حالي كه از منظر ديرينه‌شناسانه نمي‌توان در تاريخ چيزي به عنوان پيشرفت را سراغ گرفت. اولا مفهوم پيشرفت حاصل ذهنيت حاكمانه است، ثانيا اين مفهوم حاكي از نوعي ذهنيت پيشتاز باوري انقلابي است. اين ذهنيت دولت باورانه و تقدم انقلاب به ماهو انقلاب، سوبژكتيويته ايراني معاصر را همواره درگير كرده است. نكته دوم را با وامداري از برايان تيرني مورخ بريتانيايي بيان مي‌كنم. تيرني مي‌گويد زندگي در گذشته تفريح جويندگان عتيقه است، لكن وظيفه مورخ توضيح و تبيين و تفسير است.
مشروطه ايراني فاقد صورت‌بندي فلسفي
و الهياتي نظام‌مند است
بايد از ذهنيت فوريت‌طلبانه و كوتاه‌مدت در انديشيدن به مشروطيت حذر كنيم. سنت درازدامن مطالعات ديرينه‌شناسانه در تاريخ نگاري انديشه اروپا به ما كمك مي‌كند تا اين نكته را بر برسيم. از منظر اين سنت پيدايش فكر مشروطه در پيوند با الهيات مسيحي و سنت كليسا شناسي صورت گرفته است. اين محققان دوره طولاني از سال 1150 تا سده هفدهم ميلادي را براي جستن تبارهاي فكر و نظم مشروطه ملاك قرار مي‌دهند. اين دوره طولاني در عين تحولات مستمر، يك دوره يكپارچه و متصل است. بر اين اساس شاهديم كه انسان باوري مدني با جنبش‌هاي شوراگرايي و در كنار اينها با سنت كنونيست‌هاي قرون وسطا كه ضد خودكامه و ضدجباريت هستند و عدالت‌طلب هستند، در پيوند است. اين نكته را براي ورود به خوانش فقراتي از متن‌ها و رخدادهايي كه در ايران تحت نام جنبش مشروطه شروع شده و تا‌كنون ادامه دارد، ملاك قرار مي‌دهيم. چيزي به نام شكست در اين پروژه معنا ندارد. پيوند بين سنت‌هاي فلسفي و ادبياتي و الهياتي در متن‌ها و رخدادهاي ما قابل توجه است و يكپارچگي و نظام‌مندي استواري بين آنها نيست، بلكه با كثرتي از متن‌ها مواجه هستيم كه رخدادهاي متكثر و ريزوماتيكي را همراهي مي‌كنند. براي مثال مي‌توان به رساله «مكالمات حاجي مقيم و مسافر در بيان حقيقت معناي مشروطه و مطلقه» كه در سال 1327 قمري، يعني سال نگارش رساله مشهور تنبيه‌الامه نگاشته شده، مراجعه كرد يا به رساله‌هاي نويسندگاني چون شيخ محمد اسماعيل محلاتي و سيد عبدالحسين لاري يا سيد نصرالله تقوي و سيد عبدالعظيم عماد‌العلماي خلخالي و ميرزا علي اصفهاني و ... نوشته‌اند. اين نويسندگان سنت بزرگي از در هم تنيدگي تفقه و تفلسف را شكل مي‌دهند، در كنار مورخاني مثل ملكم‌خان كه به زبان‌هاي انگليسي و فارسي به تنقيه مباني مشروطيت مي‌پردازد. به نظر مي‌رسد اين نگرش عاري از نوعي شيزوفرني نيست. مثلا ملكم در تقرير بنيان‌هاي فكر مشروطه از نوعي «مگانوماليا» رنج مي‌برد. در همين سنت ريزوماتيكي كه نظم يكپارچه‌اي ندارد، صورت‌بندي‌هاي درخشان و تنقيه‌هاي مفهومي قابل توجهي صورت مي‌گيرد. مثلا ميرزا حسن‌خان تفرشي يا منطق‌الملك نوشته: «استمداد از مردم در تاسيس قوانين عدليه موافق احكام الهيه كه مبني و مبتني بر حقيقت و اس و اساس مشروطيه هست و اينكه مردم بكوشند تا حقوق هيئت عموميه را تحت صيانت قوانين نبويه برپا بدارند». اين فقرات حاكي از فقدان يك نظم سراسري در فكر مشروطه‌خواهانه نخستين يا مرحله دوم ما هست كه ايرانيان تجربه مي‌كنند. اين نشان مي‌دهد كه فكر مشروطه‌خواهانه در ايران هنوز در حال شدن هست و به آن قوام لازم نرسيده.
سنت مشروطه‌خواهي ايرانيان اساسا انحطاط‌باورانه است
از آخوندزاده و شاهزاده جلال‌الدين ميرزا تا كودتاچيان مدعي مشروطه و از اديبان و زبان شناس‌هاي حاكميت پهلوي تا ايرانشهر‌گرايان جديد، اين انحطاط باوري ركن اساسي فكر مشروطه را تشكيل مي‌دهد. البته نبايد اين مدعا و فرضيه را منفي تلقي كرد. اين تقرير، نوعي تقرير ديرينه‌شناسانه از مشروطيت هست. انحطاط انديشي به معناي محكوم كردن اين نويسندگان و انديشمندان نيست، مگر به فرجام عملي سخن اينها توجه كنيم كه در جاي خود قابل ارزيابي است.
پيوند مشروطه خواهي و جمهوري‌خواهي
پس از كودتاي حوت 1299 اين پيوند باعث بدنام شدن مفهوم جمهوري‌خواهي شد و فرجام ناخوشي براي مفهوم جمهوري به دنبال داشت. حتي ديدار رضاخان سردار سپه با مراجع سه‌گانه در نجف مرحومان آيت‌الله ميرزاي ناييني، آيت‌الله سيد ابوالفضل اصفهاني و شيخ عبدالكريم حائري هم نتوانست اين مفهوم ارجمند جمهوري را تطهير كند.
كودتاي ميراث‌بران جمهوري
ميراث بران جمهوري به نام انقلاب چندين بار كودتاي قانوني كردند و حقوق‌دان‌هاي برجسته‌اي مثل احمد متين دفتري تئوريسين اين كودتاهاي قانوني بودند: كودتا در ساختار قانون اساسي مشروطيت، كودتا در نظم مشروطه. كودتا به عنوان يك رخداد تنش‌آميز داراي بار نظامي و عملياتي است. مراد از كودتا در ساختار قانون اساسي مشروطيت اين است كه اين رخداد تنش‌آميز و تغيير نظم به شكل حقوقي صورت مي‌گيرد. در كنار احمد متين دفتري، سيد حسن تقي‌زاده، محمد ساعد و محمد صادق طباطبايي هم به لحاظ حقوقي اين كودتا را تمهيد مي‌كنند و به اجرا مي‌رسانند. كودتا در قالب فرمان حاكم و احكام استثنايي و اضطراري به يك نهاد تبديل مي‌شود. ساختار حقوقي مشروطيت ايجاب مي‌كرده اين رخداد به قانون تبديل شود. اين تناقض در خود سند مشروطيت آغازين ما نهفته بود. بر آن اساس در دهه‌هاي بعد از كودتاي 1299 زمينه براي ايجاد كودتاهاي پي در پي حقوقي در ايران ايجاد مي‌شود. مثلا تشكيل مجلس موسسان دوم قانون اساسي در ارديبهشت 1328 يكي از مراسم‌هاي قانوني شدن اقدام استثنايي شاه و حق‌شاه براي تعليق مشروطيت است. اينجا شاهديم كه تعارض ميان حقوق مردم و حقوق سلطنت در سند آغازين مشروطيت نهفته بود و شاه بعد از سال‌هاي بحراني 1299 و 1300 چنين زمينه‌هايي را مي‌بيند و از آنها بهره مي‌برد. سيد حسن تقي‌زاده به عنوان پشتيبان تئوريك و حقوقي اين ماجرا و كارگزاراني چون محمد ساعد و محمد صادق طباطبايي كه هر سه اينها از مبارزان و مجاهدان مشروطه بودند، به اين رخداد كودتايي حقوقي كمك مي‌كنند.
تاريخ تجدد ايراني، تاريخ تجدد ناراضي و مقاومت است
معمولا تاريخ مشروطه‌خواهي ايرانيان از منظر تاريخ تطور نظم موسوم به تجدد آمرانه يا تجدد سلطاني نگاشته شده است. لكن مي‌بايست روي ديگر اين رخداد را در نظر گرفت. در مقابل تجدد سلطاني و آمرانه همواره نوعي تجدد مقاومت و ناراضي هم قد علم كرده است. اين از پيش‌فرض تقدم مقاومت بر قدرت ناشي مي‌شود. در اين پيش فرض مي‌توان ميدان‌هاي منازعه‌انگيزي مثل زندان و محكمه را مورد وارسي قرار داد. مثلا محكمه ميرزا رضا كرماني و مجلس استنطاق از او، يكي از درخشان‌ترين ماجراهاي تاريخ نظم مشروطه و متجددانه ناراضي است. مثال ديگر محكمه مسببين حادثه كاخ مرمر و به ويژه مجلس استنطاق از پرويز نيكخواه است. مثال سوم محكمه دوازده تن متهم به سوء قصد به خاندان سلطنت است. از آن 12 تن، كرامت دانشيان و خسرو گلسرخي به اعدام محكوم شدند. اين محكمه سوم در كنار محكمه اول ميدان خوبي براي واكاوي دوباره تجدد ايراني و انديشيدن به مشروطيت از منظر تجدد ناراضيان است.
دو مشي متجددان ناراضي
بخشي از تجدد ناراضي همواره مشي چپ‌گرايانه داشته، اما بخش بزرگ‌تر آن مشي اصلاح‌طلبانه و ليبرال داشته است. براي مثال نامه‌هايي كه به شاه نوشته شده، از موضع مشروطه‌خواهانه است. بخش چپ‌گرايانه هم در امتداد مشروطه‌خواهي راديكال و سوسياليستي ايرانيان قابل تفسير است كه گاهي مشي مسلحانه را براي تحقق نوعي مشروطيت ضد سلطاني در پيش گرفته‌اند. اين مشروطيت ضد سلطاني اساسا اصلاح‌طلبانه و ليبرال نبوده و هميشه به قطع كردن سر شاه مي‌انديشيده است. نمونه‌اش محكمه ميرزا رضا كرماني و محكمه دوازده تن متهم به سوء قصد به اعضاي خاندان سلطنت است، يا محكمه مهندسان انقلابجويي كه حادثه كاخ مرمر را نمايندگي مي‌كردند.
گفتمان تربيت محور و آگاهي محور
تا رخداد 1357
آيت‌الله سيد محمد طباطبايي در سال 1283 شمسي در گفت‌وگو با ناظم‌الاسلام كرماني جملاتي دارد كه از منظر تاريخ تحول مفاهيم جدي است و پاسخي به پژوهشگراني كه مي‌گويند مشروطه‌خواهان ما با مفاهيم ملت و دولت و نظم مشروطه و نظم قانوني آشنايي نداشتند. اين جملات از منظر ديرينه‌شناسانه هم به تنش‌آلود بودن گفتمان تربيتي و آگاهي‌محور دلالت دارد. آيت‌الله سيد محمد طباطبايي در پاسخ به ناظم‌الاسلام كرماني كه در تاريخ بيداري ايرانيان آمده، مي‌گويد: به اين زودي مشروطه نخواهيم داشت، زيرا مشروطيت در وقتي است كه افراد ملت عالم باشند. او مي‌فرمايد: زماني دولت مشروطه خواهد شد كه افراد ملت معناي مليت و قوميت را بدانند و بر نفع و ضرر ملكي كه مابه‌الاشتراك عمومي اهالي مملكت است، وقوف پيدا كنند. از منظر تاريخ مفاهيم مي‌بينيم كه گوينده اين سخن به خوبي به اين مفهوم انديشيده و به درستي معنايي از commonwealth را (شايد در بي خبري از اين مفهوم) به كار مي‌برد و ديگر اينكه اين گفتار كاملا تربيت محور است. اما ناگهان انقلاب در بطن اين گفتمان تربيت محور كه تا 1357 تداوم دارد، از راه مي‌رسد. انقلاب حاصل واژگون شدن اين توازن نيروها است. اين واژگون سازي منتظر تربيت جمعيت نسوان و مردان نخواهد بود و بدن‌هاي ناآرام و فرودست انگاشته شده، منتظر تنظيم مناسبات نيروها از بالا نخواهند بود. روزي اضطرابي بر پيكر حكمران وارد كردند كه فرجام آن قابل پيش بيني نيست.
استاد انديشه و علوم سياسي
دانشگاه شهيد بهشتي
مشروطه وارداتي نيست
داريوش رحمانيان :آنچه در اين مجلس مي‌گويم شايد مناقشه‌برانگيز باشد و با توجه به اوضاع و احوال امروز حساسيت‌برانگيز باشد. اصل مساله خيلي ساده است، آيا ايده مشروطيت يكسره از بيخ و بن، تام و تمام يك ايده وارداتي بود و كاملا از غرب آمد؟ آيا نمي‌توانيم پيشينه و ريشه‌هايي براي اين ايده در انديشه و فرهنگ و تاريخ خودمان بيابيم؟ در پيوند با اين پرسش، اين فرضيه را پيشنهاد مي‌دهم كه فرض كنيم ايرانيان در دوره قاجاريه با غرب جديد و با نظام‌هاي دموكراتيكي كه در پاره‌اي از كشورهاي اروپايي به ويژه انگلستان و فرانسه برخورد نمي‌كردند و آشنا نمي‌شدند، حتي فراتر از آن فرض كنيم غربي وجود نداشت و ندارد، آيا ايرانيان محكوم بودند كه براي هميشه در آن نظام استبدادي، خودكامه و آشفته به زندگي خودشان ادامه دهند؟ آيا امكان اين وجود داشت كه بدون برخورد با غرب و آشنايي با مدنيت مغرب‌زمين و نظام‌هاي سياسي مدرن، نه در قرن نوزدهم يا اكنون، بلكه در آينده‌اي دوردست سرانجام ايرانيان استبداد و خودكامگي را مهار بزنند؟
نگاه اروپامركز انگار براي تجدد يك سرشت كاملا اروپايي و غربي قائل است و در نتيجه معتقد است مفاهيمي مثل مشروطيت، دموكراسي، جمهوري، آزادي، حقوق بشر و ... تنها در غرب امكان زايش و پرورش آنها وجود داشت. بنابراين مشروطيت و مفاهيم مذكور از بيخ و بن و ذاتا غربي و اختراع غربي بوده‌اند و در شرق و جاهاي ديگر امكان پيدايش و زايش چنين انديشه‌ها و آموزه‌هايي وجود نداشته است. اين نظر از ديد من قابل ترديد است.
سنت مشروطه‌خواهي غربي
درست است كه مشروطيت و نظام‌هاي دموكراتيك مدرن با نظام‌هاي سياسي و حتي دموكراتيك قديم از جهات زيادي قابل قياس نيستند و اگر قياس كنيم، چه بسا به ورطه‌هاي زمان‌پريشي (آناكرونيسم) و مكان‌پريشي و فرهنگ‌پريشي فرو افتيم. بسياري از محققان خاستگاه مشروطيتي را كه در اروپا و به ويژه انگلستان شكل گرفت، به ماجراي «ماگنا كارتا» يا «ماگنا چارته» يعني قيام اشراف انگلستان عليه پادشاه آن زمان جان سانتر و صدور منشور كبير و مقيد كردن قدرت پادشاه به قواعد و اصول آن منشور باز مي‌گردانند. البته مي‌دانيم كه انگليسي‌ها با ماگناكارتا به عنوان يك نظام فراگير و پايه‌دار نرسيدند. سال‌ها و قرن‌ها طول كشيد و چالش‌ها و موانع سختي پديدار شد و انگليسي‌ها طي كوشش‌هاي درازآهنگ، سرانجام در سده هفدهم، با دو انقلاب نقطه عطفي را در نهضت چارتيسم و مشروطه‌گرايي خودشان رقم زدند، يعني در سال‌هاي 1648 و 1688. پس از آن هم نهضت چارتيسم همچنان به راه خود ادامه داد و تحول مشروطه انگلستان كه مشروطه پادشاهي بود، به مشروطه پارلماني در قرن 19 و در سال 1809 به وقوع پيوست. از آن زمان به بعد هم اين جريان تكاملي ادامه داشته و دارد و متفكران سياسي در خود انگلستان به اين مساله مي‌انديشند.
اما آنچه در انگلستان و در كشورهاي ديگر اروپاي مدرن مثل هلند و فرانسه رخ داد، مبتني بر ريشه‌ها و پيشينه‌هايي بود. يعني تحولات اروپاي مدرن و شكل‌گيري نظام‌هاي جمهوري و مشروطه مدرن را نمي‌توان فارغ از آن پيشينه‌ها مطالعه كرد. متفكران زيادي در اروپا اشاره كرده‌اند كه بخش مهمي از آن نظام حقوقي كه مبناي كنستيتوسيون‌هاي مدرن قرار گرفت، مبتني بر نظام حقوق رومي بود. روم هم پيش آنكه امپراتوري شود، چند سده جمهوري يعني به تعبير خودشان «رس پابليكو» بود و در آن نظام جمهوري هم يك ساختار سه‌گانه وجود داشت، يعني هم كنسول‌ها وجود داشتند كه سالانه انتخاب مي‌شدند، هم مجلس سنا وجود داشت كه از «سينكس» به معناي مجربان و ريش‌سفيدان قوم مي‌آمد و هم مجلس مردم يا عمومي كه قدرت داشت و هر طايفه و خاندان و گروهي يك نماينده به عنوان تريبون داشتند. پيش از روم هم دولتشهرهاي يونان را داريم. اروپاييان يونان را مادر تمدن يوناني مي‌دانند. در يونان هم نظام‌هاي شورايي داشتيم. اما به هر حال نظام‌هاي موروثي و پادشاهي تا چند سده در يونان پديدار نشدند. بعدا يونان ابتدا زير سلطه مقدونيه و اسكندر قرار گرفت و سپس هم به عنوان يك استان رومي به حيات تاريخي خود ادامه داد.
آگاهي ايرانيان از نظام‌هاي غيراستبدادي
نكته مهم در مورد ايران اين است كه ايرانيان از روزگاران كهن نظام دولت را ايجاد كردند. به يك معنا نخستين دولت جهاني كه پديدار شد، با هخامنشيان بود از همان زمان به بعد ايرانيان آگاهي‌هايي از نظام‌هاي سياسي غيرپادشاهي كه در يونان و بعدا در روم بود، به دست آوردند. بنابراين آگاهي ايرانيان از نظام‌هاي سياسي غيرپادشاهي و غير استبدادي مربوط به دوره قاجاريه و سده نوزدهم نمي‌شود و يك آگاهي ديرين است. در آثار مختلف تاريخي درباره اين آگاهي‌ها اشارات جالب توجهي هست. برخي از پادشاهان ايران باستان با فيلسوفان يوناني نامه‌نگاري داشتند. ايراني‌ها در دوره هخامنشي با توجه به گرفتاري‌هاي آسياي صغير، ناچار بودند از سيستم سياسي مبتني بر دولتشهر در يونان باستان آگاهي‌هايي به هم برسانند.
افسانه استبداد دو هزار و پانصد ساله
من اين تعبير «استبداد دو هزار و پانصد ساله» را يك كلان روايت مي‌دانم و معتقدم بايد با آن به شكل انتقادي مواجه شد. اين تعبير جاهايي تبديل به يك افسانه شده است، زيرا با اين تعبير كل تاريخ‌مان را يك شكل مي‌كنيم، يعني گويا ما 2500 سال استبداد پادشاهي يك شكل از سنخ چنگيزي و تيموري و ... داشتيم. اين ادعا از نظر تاريخي غلط و قابل نقد و ايراد جدي است. در ايران باستان نظام پادشاهي ما مقيد و محدود به قدرت خاندان‌ها و اشراف بوده است. در بخش‌هايي از تاريخ ايران باستان، اشاراتي بر وجود مجلس هست. ما در دوره اشكانيان مجلس مهستان و بزرگان داشتيم. بنابراين به كار بردن تعبير استبداد دو هزار و پانصد ساله به اين معنا كه ما در كل تاريخ مان گرفتار يك سيستم غيرقانوني و ضد مردمي بوديم كه خودش را خدا و نماينده آسمان بر زمين مي‌دانست و مردم را رعيت بدون حق و حقوق تصور مي‌كرد، از نظر تاريخي منتفي است.
حق شورش در ايران
ضمن آنكه هم در انديشه و فرهنگ ايران باستان و هم در انديشه و فرهنگ دوران اسلامي، حقي وجود داشته كه از آن مي‌توان به عنوان «حق شورش» و «حق اعتراض» تعبير كرد. يعني در ايران باستان در متون و منابع ديني شاهديم كه به صراحت گفته مي‌شود اگر مردم تشخيص بدهند كه حاكم و حكومتي فاسد است و در مال و جان آنها را به خطر انداخته، حق دارند بر آن شورش كنند و آن را بر بيندازند. اين اصل در انديشه سياسي مسلمانان هم همچنان وجود دارد و انديشمندان تا سده‌هاي چهارم و پنجم راجع به آن حرف مي‌زنند. از سده پنجم و ششم به اين سو است كه اين حق اعتراض و شورش، در متون ما كمرنگ مي‌شود و به يك معنا كنار زده مي‌شود. بنابراين اگر به اين پيشينه‌ها توجه كنيم، در‌مي‌يابيم اين تصور كه همواره گرفتار يك نظام استبدادي بوديم كه هيچ قانوني نداشته و مفاهيم حق انتخاب و انقلاب و شورش و آزادي در دوران مدرن زاده شده‌اند و زادگاه‌شان غرب بوده و يكسره وارداتي بودند، از نظر من منتفي است.
نكته مهم اينكه از روزگاري به بعد ما ايرانيان خود نظام پادشاهي را مقدس كرديم. به عبارت ديگر اگر تاريخ ايران را مرور كنيد، در مي‌يابيد كه ايرانيان در زمره شورشي‌ترين و ناآرام‌ترين مردم جهان هستند. اين بر خلاف كلان روايتي است كه مي‌گويد ايرانيان استبدادپذير و ظلم پذير و توسري خور بودند. البته در دوره‌هايي از تاريخ چنين بودند. اما تاريخ ما نشان مي‌دهد كه در خيلي از جاها ايرانيان شورش مي‌كردند و از آبرو و ناموس و مال خودشان در برابر حاكمان خودكامه و يورشگران دفاع مي‌كردند. البته مي‌توان گفت در طول هزار و پانصد-ششصد ساله اخير، شورش‌هاي ايرانيان، شورش بر اشخاص و پادشاهان بوده، نه بر پادشاهي. يعني گويي خود نظام پادشاهي مقدس بوده و قابل تغيير نبوده و ايرانيان افراد و اشخاص را تغيير مي‌دادند. اما نبايد اين را به يك كلان روايت تبديل كنيم و كل تاريخ سياسي‌مان را با آن تبيين كنيم.
استبداد لجام‌گسيخته نداشتيم
اگر دوره هخامنشيان را مطالعه كنيم كه منابع ما راجع به آن توسط يونانيان و روميان نوشته شده، مي‌بينيم كه متفكران يوناني تعبير تيراني يا جباريت يعني استبداد شخصي لجام‌گسيخته را داشتند كه خودش قانون مي‌گذارد و اراده خودش مبداء قدرت است. ايشان حكومت‌هاي ايراني را دست كم در ادواري تيراني نمي‌خواندند و آن را مونارشي مي‌ناميدند. براي برخي متفكران يوناني مونارشي ايراني مدلي آرماني بوده و آن را بهترين گونه حكومت تلقي مي‌كردند. اينكه مي‌گويند در ايران قانون نبوده، منتفي است. ما نزد پاره‌اي از يونانيان باستان، مثل كتاب گزنفون يعني بازگشت ده هزار نفر و كوروش‌نامه، تعبير «قانون پارسي» داريم. اساسا يونانيان كوروش هخامنشي را قانون‌گذار مي‌خواندند و هرودوت مي‌گويد خود ايرانيان را پدر مي‌نامند. در دوره اشكانيان هم پادشاهان اشكاني خود را «فيل هلن» يعني دوستدار فرهنگي يوناني خطاب مي‌كردند. مي‌دانيم دوره اشكانيان زمان رواج و رشد مهرپرستي است. اساسا باورها و نظام اعتقادي آيين ميترا يا مهرپرستي كه به‌شدت در فرهنگ اروپايي تاثير گذاشت و آيين جهاني شد، با حكومت خودكامه و بي قانون جور در نمي‌آيد. در دوره ساسانيان هم رابطه مردم و حكومت از سنخي نيست كه بعد از سلجوقيان و مغولان در ايران شكل مي‌گيرد و نوعي آشفتگي و زورگويي محض حاكم مي‌شود. در دوره ساسانيان قانون وجود دارد، حق و حقوق مردم و رعيت شناخته شده است. اساسا مفهوم آزادي (نه آزادي به معناي مدرن كلمه كه تنها در 200-300 سال اخير هژمونيك شده) چنان كه جان لاك در رساله درباره حاكميت مي‌گويد، با مفهوم و ايده مالكيت در پيوند تنگاتنگ است. در دوره ساسانيان و به‌طور كلي در دوره باستان، در ايران مالكيت مباني محكم و استواري داشته و چنان نيست كه تصور كنيم مردم و اشراف و خاندان‌ها نوكر و غلام حلقه به گوش پادشاهان بودند. حدود 20 تن از پادشاهان ساساني توسط اشراف زمانه از قدرت ساقط شدند و چند تن از آنها كشته شدند. اين نشان مي‌دهد كه خاندان‌هاي متنفذ از همان سنخي كه در اروپا بودند و باعث پيدايش ماگنا كارتا و شكل‌گيري مبناي نظام‌هاي سياسي مدرن شدند، در ايران باستان و ايران دوره هخامنشي وجود داشته است.
دو روايت درباره ايده مشروطيت
در گفتار مشروطه‌خواهان و موافقان و مخالفان و تحليل‌گران مشروطه، درباره ايده مشروطيت و ايده انقلاب مشروطه دو تحليل يا روايت وجود دارد. نخست روايت كساني كه مي‌گويند ايده مشروطيت و انقلاب مشروطيت، صد درصد يك ايده فرنگي و اروپايي و وارداتي بود و از آنجا مي‌آمد و ما بايد آن را مي‌شناختيم و مباني‌اش را مطالعه مي‌كرديم كه اين كار را نكرديم و ... البته اگر ايده مشروطيت را فقط به معناي آنچه كه اساس نظام‌هاي سياسي مدرن در 200-300 سال اخير تلقي كنيم، تا حدي مي‌توان با اين روايت موافق بود. اما اگر اين را يك پديده ريشه‌دار و تاريخي يعني با فرض پيوستگي و انباشت شوندگي و تكامل مطالعه كنيم، كه يك نوع مطالعه تاريخ است، آن‌گاه بديل روايت اول قابل اعتنا مي‌شود. پاره‌اي از مشروطه‌خواهان و مورخان از همان زمان پيش از انقلاب مشروطه تا روزگار ما قائل به اين بودند كه درست است كه ما ايرانيان مشروطه را به عنوان يك انديشه و يك آرمان، از غرب وارد كرديم و به‌شدت وامدار غربي‌ها بوديم، اما در تمدن و فرهنگ و آيين‌ها و باورهاي سياسي خود ما هم ريشه و پيشينه داشته است. يعني چنين نبوده كه اين كالاي وارداتي يكسره براي ما بيگانه باشد. ما در دوره باستان آگاهي‌هاي مذكور را داشتيم، نظام سياسي ما لجام‌گسيخته نبوده و در حماسه ملي ما يعني شاهنامه فردوسي مردم ذيحقند و بر پادشاهان خودكامه گستاخ و بي پروا هستند و به ويژه خاندان‌ها و پهلوانان چنين هستند و در راس همه اينها رستم است كه مي‌دانيم در شاهنامه ايران‌بان است، يعني نگهبان پادشاهي ايران است، نه پادشاهان ايران. اين رستم به همين دليل كه خود را نگهبان ايران مي‌داند، به خودش حق مي‌دهد در برابر پادشاهان خودكامه گستاخ سخن بگويد.
بنابراين يك روايت اين بوده كه در بن فرهنگي ريشه‌ها و نطفه‌هاي فكر و آموزه مشروطه و قسنطيطوسيون را داشتيم. قانون هم داشتيم، البته در يك زمان‌هايي بعدا از بين رفته. در اسلام هم چنين بوده است. يعني در آيين اسلام و به ويژه تشيع نوعي از فكر و فرهنگ تبليغ مي‌شود كه هر گونه نظام غيرمردمي و ضدمردمي را كه ادعاي مالكيت به شكل علي‌الاطلاق بر سرزمين و كشور و مردم بكند، فرعوني تلقي مي‌كند. مثال‌هاي زيادي در اين زمينه مي‌توان ارايه كرد.
مخالفت اسلام با خودكامگي
برخي تحليل‌گران و در راس ايشان ماشاالله آجوداني به كساني مثل ميرزا ملكم خان و مستشارالدوله كه مي‌گفتند مباني مشروطه در اسلام و آيين تشيع وجود دارد، شديدا انتقاد مي‌كنند و مي‌گويند ايشان خشت كجي در جريان تجددخواهي ايراني و نوسازي و توسعه سياسي گذاشتند. من معتقدم امثال ميرزا ملكم‌خان و مستشارالدوله، صرفا به دنبال همسان‌سازي مشروطه وارداتي با اسلام و مباني آن نبودند، بلكه حرف ديگري مي‌زدند كه براي امروز و آينده ما بسيار مهم است. ايشان نمي‌گفتند اسلام همان مشروطه است، بلكه مي‌گفتند اسلام با خودكامگي و استبداد و حكومت ضد مردمي و پايمال كننده حق و حقوق مردم جور در نمي‌آيد. ايشان مي‌گفتند اگر غرب را هم كنار بگذاريم، از دل اسلام قرار نيست حكومت لجام‌گسيخته سوار بر مردم بر آيد. ميرزا ملكم‌خان نوشته است: به درستي عرض مي‌كنم امروز منشأ اعظم بلاهاي ايران در كفر همين عقيده‌ايست كه اطاعت اين دستگاه (ظلم و استبداد) را در نظر عوام عمل مشروع ساخته است، ما اهل ايران هرگز بي غيرت نبوده‌ايم، وليكن در ملكي كه اطاعت ظلم را تكليف شرعي و تمكين هر قسم نامردي را لازمه دينداري قرار داده باشند، چگونه ممكن است خلق آن ملك در يك درياي مذلت هر روز فروتر نروند؟ بايد در اينجا بي پرده عرض نماييم كه از مشاهده اين حال غرق حيرت هستيم كه آيا علماي ديني چگونه راضي شده‌اند، چنان اشتباه آشكار در ملك ما منشأ آن همه مصائب بي انتها شده باشد؟ رفع اين اشتباه از براي روساي دين چه اشكالي خواهد داشت؟». بنابراين اينكه فكر كنيم ايده مشروطيت اساسا و از بيخ و بن از غرب آمده، هم غلط تاريخي است و هم به سود ما نيست. ذات و سرشت ما استبدادپذير نيست و تحولات روزگاران مي‌توانسته به ما اجازه دهد كه بتوانيم اژدهاي استبداد و خودكامگي را مهار كنيم. كوتاه سخن آنكه اگر ما ايرانيان توانستيم انقلاب مشروطه را نسبتا آرام پيروز شويم و نخستين ملت شرقي مسلمان و آسيايي بشويم كه در يك خيزش ملي و مردمي اصيل، نه ساختگي و نه نتيجه توطئه انگلستان و قدرت‌هاي ديگر باشد، بلكه يك انقلاب اصيل ملي برپا كنيم و نظام خودكامه را به زير بكشيم، به دليل اين بود كه ما پيشينه‌هاي درازي در تاريخ و فرهنگ داشتيم.
استاد تاريخ دانشگاه تهران
هم در انديشه و فرهنگ ايران باستان و هم در انديشه و فرهنگ دوران اسلامي، حقي وجود داشته كه از آن مي‌توان به عنوان «حق شورش» و «حق اعتراض» تعبير كرد. يعني در ايران باستان در متون و منابع ديني شاهديم كه به صراحت گفته مي‌شود اگر مردم تشخيص بدهند كه حاكم و حكومتي فاسد است و در مال و جان آنها را به خطر انداخته، حق دارند بر آن شورش كنند .
معمولا تاريخ مشروطه‌خواهي ايرانيان از منظر تاريخ تطور نظم موسوم به تجدد آمرانه يا تجدد سلطاني نگاشته شده است. لكن مي‌بايست روي ديگر اين رخداد را در نظر گرفت. در مقابل تجدد سلطاني و آمرانه همواره نوعي تجدد مقاومت و ناراضي هم قد علم كرده است. اين از پيش‌فرض تقدم مقاومت بر قدرت ناشي مي‌شود.
اگر ما ايرانيان توانستيم انقلاب مشروطه را نسبتا آرام پيروز شويم و نخستين ملت شرقي مسلمان و آسيايي بشويم كه در يك خيزش ملي و مردمي اصيل، نه ساختگي و نه نتيجه توطئه انگلستان و قدرت‌هاي ديگر باشد، بلكه يك انقلاب اصيل ملي برپا كنيم و نظام خودكامه را به زير بكشيم، به دليل اين بود كه ما پيشينه‌هاي درازي در تاريخ و فرهنگ داشتيم.