ادامه از صفحه اول
ارز ۴۲۰۰ و بنزين ۱۵۰۰
آن‌هم پول‌هايي كه فقط مجبورند با هزينه‌هاي فراوان تبديل به ارزهاي مورد قبول كرده و سپس كالاهاي محدودي را خريداري نمايند، در حالي كه در برجام تمام پول‌هاي ايران به صورت نقد و بدون هيچ قيد و شرطي تحويل ايران شد. جالب اينكه يكي از نفع‌برندگان اصلي آن آزادسازي پول‌هاي ايران نيز همين جماعت بودند!
اكنون در موضوع بنزين گير كرده‌اند. آنان كه ماجراي ۱۳۹۸ را تشديد كردند، اكنون نمي‌دانند با چه منطقي بايد از افزايش قيمت بنزين دفاع كنند؟ مشكل آنان اين است كه راه‌هاي عجيب و غريب ديگري را پيش گرفته‌اند. راه‌هايي مثل محدوديت‌ها در زدن بنزين، راه‌هايي كه جز دردسر براي مديريت و مردم هيچ نتيجه مثبت ديگري ندارد و بديع‌ترين راهكار آقاي وزير براي مديريت مصرف بنزين تنظيم باد لاستيك و موتور خودرو است!
راه‌حل چيست؟ راه‌حل بازگشت به مردم و جامعه است. بايد فهميد با حذف ديگران نمي‌توان هيچ ايده مثبتي را پيش برد. چرا؟ به اين دليل ساده كه اگر اين طرح‌ها مثبت و مفيد و كارساز است حتما مردم آن را انتخاب مي‌كنند و نيازي به حذف ديگران نيست و در يك رقابت سالم برنده مي‌شويد. ولي چون مي‌دانند كه قادر به اثبات مفيد و كارساز بودن طرح‌هاي خود نيستند، راهي جز حذف مردم و رقابت با ديگران ندارند. پس حذف مردم موجب مي‌شود كه دست خودشان براي اتخاذ سياست‌هاي به قول رييس مجلس سخت بسته شود حتي اگر مجبور به اتخاذ آنها باشند. فعلا آنان درگير قانون حجاب هستند تا بعد ببينيم، وضعيت ارز و انرژي و آب و كار و مسكن و آموزش و دانشگاه و بهداشت و دارو و حقوق بازنشستگان و فرزندآوري و فقر و روابط خارجي... به كجا مي‌رسد؟
يك پيشنهاد براي نجات شوراي نگهبان
به احتمال زياد، بسياري از افرادي كه شوراي نگهبان به دلايل مختلف از ردصلاحيت‌شان مي‌گذرد قادر به كسب آراي قابل توجهي نيستند و بر فرض هم كه افراد منتخب، مورد رضايت شورا نباشند، تعدادشان آن‌قدر كم است كه قابل اغماض است. به گمانم اين روند به تجربه كردنش مي‌ارزد و به علاوه هزينه‌هاي سياسي نظام از رهگذر عملكرد شوراي نگهبان را كم مي‌كند. اگر تجربه موفقي بود مي‌تواند به وحدت رويه تبديل و بعدها نيز اعمال گردد.
القصه آنكه اگر شوراي نگهبان كلا سيستم ردصلاحيت را حذف كند، محصولش حتما تفاوتي با مجلس يازدهم نخواهد كرد و در معادله فايده-هزينه، كفه‌اي از ترازو كه نفع نظام در آن هست، سنگين‌تر خواهد شد.