معناي وام‌پاشي 5000 ميلياردي با سود صفر چيست؟
سعيد قصابيان
بانك‌ها ناتراز هستند. علت چيست؟ توضيح رييس كل بانك مركزي اين است كه «نزديك ۹۰درصد از ناترازي بانك‌ها از نوع ورشكستگي (بدهي‌ها بيشتر از داراييها) نيست، بلكه از نوع عدم نقدينگي است. بدين معنا كه بانك‌ها بخش عمده‌اي از منابع‌شان به دارايي تبديل شده و لذا با چالش نقدينگي رو به‌‌رو شده‌اند. از اين منظر، نظام بانكداري در ايران به دليل تبديل منابع به دارايي، نقدينگي لازم را دراختيار ندارد.»
اين اظهارات رياست بانك مركزي راحتي خيال مي‌دهد از بابت ورشكستگي بانك‌ها و متوجه مي‌شويم كه اگر بانك‌ها دارايي‌هاي خود را نقد كنند، براي پرداخت تسهيلات نيازي به استقراض از بانك مركزي نخواهند داشت. منبع اين داراييها همان سپرده‌هاي خردي هستند كه از مردم جمع شده‌اند، اما به جاي تسهيلات‌دهي، صرف خريد دارايي‌هاي مختلف به خصوص ملك و ساختمان‌سازي و تاسيس انواع شركت‌ها و بيمه‌ها و هدايت تسهيلات به سمت موسسات خودي شده‌اند. بانك‌ها و موسسات مالي گاهي هم شيطنت كرده‌اند و سپرده‌ها را به جاهايي برده‌اند كه بازگشت نداشته يا كاهش ارزش پيدا كرده. به عبارت خودماني، سپرده‌هاي مردم را سوزانده‌اند. بانك مركزي در چند نوبت ناچار شد چند ده هزار ميليارد تومان از منابع عمومي را به جبران خسارت مالباختگان موسسات مالي و اعتباري متخلف و فاسد اختصاص دهد. رياست بانك مركزي تا شهريور ماه به بانك‌هاي ناتراز فرصت داده تا خودشان را اصلاح كنند. بايد صبر كرد و نحوه برخورد بانك مركزي با اين ناترازان را ديد.
مشكل نقدينگي بانك‌ها فقط به تخلفات و شيطنت‌هاي فوق محدود نيست. از يك‌طرف وقتي سود بانكي 18درصد و نرخ تورم 46درصد است سود حاصل از سپرده‌گذاري منفي 28درصد است، لذا سپرده‌ها از بانك‌ها فراري هستند. مردم در اين شرايط پول‌شان را برمي‌دارند و مي‌برند در بازار ارز و سكه و خودرو و مسكن تا از داشته‌هاي‌شان در مقابل گردباد تورم محافظت كنند و با اين كار البته به تورم اين داراييها دامن مي‌زنند. ورودي به بانك‌ها سير نزولي پيدا مي‌كند.
از طرف ديگر به دليل پايين بودن نرخ بهره وام‌ها (نسبت به تورم) مردم براي دريافت وام از بانك‌ها انگيزه پيدا مي‌كنند. اگر بتوانيد در شرايط تورم 46درصدي، وامي از بانك بگيريد حتي با نرخ بهره مثلا 30درصد، نان‌تان در روغن است و 16درصد را به جيب مي‌زنيد. لذا فشار سنگيني بر بانك‌ها هست براي دريافت وام، اعم از اينكه افراد و شركت‌ها واقعا به وام احتياج داشته باشند و چه نداشته باشند. اين يك كاسبي بي‌زحمت و پرسود است كه باعث تسريع خروج منابع از بانك‌ها مي‌شود. بانك‌ها براي تامين نياز روزافزون وام‌خواهان دست در كيسه بانك مركزي مي‌كنند. اما مرغ دولت يك پا دارد و حاضر نيست از اين رانت‌پاشي دست بكشد در حالي كه افزايش نرخ سود بانكي يكي از ابزار‌هاي موثر كنترل تورم است. اكثر كشورهاي دنيا وقتي با تورم ناشي از جنگ اوكراين مواجه شدند به افزايش نرخ بهره اقدام كردند و معلوم نيست چرا سياست‌گذاران وطني از اين تجارب درس نمي‌گيرند. در تاييد اين گزاره نگاهي به رابطه نرخ بهره و نرخ تورم در امريكا بيندازيد. منحني زير به خوبي همبستگي اين دو متغير را در بازه زماني يك ساله منتهي به ژوئن 2023 را نشان مي‌دهد. دقت در اين منحني نشان مي‌دهد كه با كند شدن روند افزايش نرخ بهره در ماه‌هاي اخير، نرخ تورم تمايل به صعود پيدا كرده است.
مثل روز روشن است كه وقتي وام 30درصدي مي‌دهيد، متناسب با آن تفاوت 16درصدي، خلق پول مي‌كنيد و تورم را تشديد مي‌كنيد. درحالي كه با نزديك كردن نرخ بهره به نرخ تورم فشار مطالبه وام از روي بانك‌ها برداشته مي‌شود. اقدامي كه به نظر نمي‌رسد در دستور كار دولت باشد. آنان كه علي‌رغم صعود نرخ تورم، بر تثبيت اين سودها اصرار مي‌كنند، استدلال‌شان اين است كه نرخ‌ها را پايين نگه مي‌داريم تا وام گرفتن براي توليد‌كننده آسان بشود و به بنگاه‌ها در تامين سرمايه در گردش كمك بشود. اما در عمل شاهد هستيم كه اتفاق ديگري رخ مي‌دهد. با افزايش نرخ تورم، براي دريافت وام ارزان به بانك‌ها هجوم آورده مي‌شود و آنها كه وام مي‌گيرند الزاما توليد‌كننده نيستند. دستگاه اداري فشل دولتي (كه بانك‌ها هم بخشي از آن هستند) توان سرند كردن متقاضيان وام را ندارد. وام به خشك و تر هر دو تعلق گرفت و هنوز هم مي‌گيرد. چگونه؟ بدين‌ترتيب كه در شرايط نرخ بهره پايين(تر از تورم)، تقاضا براي تسهيلات از عرضه پيشي مي‌گيرد و امضاي بانكداران يا صاحب منصبان دولتي كه افراد و شركت‌ها را به بانك معرفي مي‌كنند طلايي مي‌شود و معمولا وام لذيذ به دست كساني مي‌رسد كه توان خريد آن امضاي طلايي را داشته باشند. نگاهي به فهرست (ناقص) ابربدهكاران بانكي نشان مي‌دهد كه برندگان اين بازي، مردم عادي و شركت‌هاي معمولي نيستند بلكه وام‌گيرندگان كلان هستند كه مابه‌التفاوت فاحش نرخ بهره و نرخ تورم را به جيب مي‌زنند 1. اگر هم وام را بر نگردانند راه مطمئني براي وصول آنها نيست2. مطالبات معوق زنجيري است به پاي سيستم بانكي. آيا بانك‌ها توانسته‌اند وام‌هاي چند باره چند ده هزار ميليارد توماني را از خودروسازان دولتي پس بگيرند.
نبايد فراموش كرد كه حجم زيادي از ناترازي بانك‌ها به دليل وام‌هاي تكليفي است كه به دستور دولت ناچارند به پروژه‌هاي عمراني بدهند. مشاركت اجباري در پروژه‌هايي كه عموما نرخ برگشت درست و درماني ندارند و با طولاني شدن پروژه به محدوده ضرر وارد مي‌شوند. يكي از بديهيات علم مديريت پروژه اين است كه طولاني شدن پروژه يعني هزينه. در همين صنعت حمل و نقل نگاه كنيد به پروژه‌هاي ساخت راه‌آهن ميانه-تبريز، اصفهان-اهواز، رشت-انزلي و چابهار-زاهدان كه عمر برخي آنها به چند دهه مي‌رسد و نشان مي‌دهد كه علم مديريت پروژه هرگز به دستگاه دولت راه نداشته و ندارد.
حالا تصورش را بكنيد كه 50 فقره وام 100 ميليارد توماني براي خريد كشتي مسافري در ميان باشد. جمعا 5000 ميليارد تومان با يك سال و نيم تنفس و با سود صفر 3. يك حمله گازانبري به منابع بانكي كه در تاريخ بانكداري كشور كم‌سابقه است. سود صفر را مقايسه كنيد با نرخ تورم 46درصدي كه بانك مركزي براي سال قبل اعلام كرده است. اگر بخواهيم از تجارب گذشته درس بگيريم، سرنوشت اين 50 فقره وام، سرنوشت همان وام‌هاي ارزان‌قيمت قبلي خواهد بود كه شرحش در بالا رفت. اين وام‌ها، به نسبت آن 46درصد اختلاف بين بهره صفر و نرخ تورم، خلق پول مي‌كنند و به تورم دامن مي‌زنند. آيا مسافركشي دريايي مي‌تواند حداقل 46درصد بازگشت سرمايه داشته باشد؟ آيا چنين نرخ برگشت خارق‌‌العاده‌اي را در مسافركشي ريلي و جاده‌اي و هوايي سراغ داريم؟ با وجود چنين امتياز شيريني، علاوه بر معدودي شركت‌هاي كشتيراني مسافري واقعي، لشكري از فرصت‌طلبان براي
به چنگ آوردن اين وام ارزان هجوم خواهند كرد. همه وسوسه مي‌شوند كه وام را بگيرند و اگر توانستند به كارهاي پرسود بزنند ازجمله در ساختمان‌سازي. در اين شرايط سوال تين نيوز كاملا بجاست كه وام 100 ميلياردي خريد كشتي مسافري با سود صفر به چه كساني پرداخت مي‌شود؟ صاحب‌منصبان دولتي چگونه متقاضيان را سرند مي‌كنند؟ معيار حذف و قبول متقاضيان وام چيست؟ وام ارزان خودش چراغ سبز است به تخلف و تجربه نشان داده كه دستگاه‌هاي نظارتي دولتي و بانكي از پس فرصت‌طلبان بر نمي‌آيند. اگر آن بدهكاران بانكي قبلي بتوانند وام‌هاي كلان را نپردازند چرا اين كشتي‌سواران نتوانند؟ تنها راه بيرون راندن فرصت‌طلبان از دايره تقاضاي وام، نزديك كردن بهره وام به نرخ تورم است. در اين صورت فقط شركت كشتيراني واقعي براي وام درخواست خواهند داد. سود صفر نشان مي‌دهد كه اين اقدام نه تنها در دستور كار دولت نيست بلكه حركت در جهت عكس آن است.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري:
الف) تورم مادر مشكلات اقتصاد كشور است و مهم‌ترين ماموريت دولت در شرايط كنوني پايين آوردن نرخ تورم است به هر قيمتي،حتي به قيمت ركود، ازجمله با افزايش نرخ بهره. شيوه‌اي كه در همه جاي دنيا پيگيري شد و موفق بود4. مسافركشي دريايي و هر كاسبي ديگر وقتي شكل مي‌گيرد و تداوم پيدا مي‌كند كه نرخ برگشت آن بيش از نرخ تورم باشد.
ب) وام‌پاشي 5000 ميليارد توماني با سود صفر بر باد دادن منابع بانكي است، بر ناترازي نظام بانكي مي‌افزايد و البته بر نرخ تورم.
مراجع و پاورقي‌ها
1- مردم عادي به دنبال صد ميليون تومان وام هستند و عطش صاحبان نفوذ هزاران برابر اين رقم است.
2- كما اينكه صندوق توسعه ملي هم نتوانسته وام‌هاي ارزي را وصول كند.
3- منبع: تين نيوز / 21/05/1402/ كد خبر: 260043 / «وام 100 ميلياردي خريد كشتي مسافري با سود صفر به چه كساني پرداخت مي‌شود؟»
4- در تركيه اما پيگيري نشد و به تورم لجام گسيخته و كاهش شديد ارزش لير منجر شد.