مشاغل شهري، مزاحمت يا آلودگي محيط زيستي؟
علي نوذرپور
از وظايف بسيار مهم شهرداري‌ها «جلوگيري از ايجاد و تاسيس همه اماكني است كه به نحوي از انحا موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرها باشد.» شهرداري مكلف است «از تاسيس كارخانه‌ها، كارگاه‌ها، گاراژهاي عمومي و تعميرگاه‌ها و دكان‌ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند و اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و به‌طور كلي تمام مشاغل و كسب‌هايي كه ايجاد مزاحمت و سرو صدا كنند يا توليد دود يا عفونت يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند». اين وظيفه در بند 20 ماده 55 قانون شهرداري موجبات شكل‌گيري كميسيوني در شوراي شهر شده كه به پرونده‌هاي تشكيل‌شده در اين خصوص رسيدگي مي‌كند. برخي از اين حقوقدانان بر اين باورند كه با تصويب قوانيني در حوزه آلودگي محيط زيست، بند قانوني يادشده نسخ ضمني شده است. چرا كه عمده موارد مندرج در اين بند، مربوط به آلودگي‌هاي هوا، آب، خاك و صوت است كه قوانين موخر براي تعيين تكليف آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. در مقابل ديدگاهي وجود دارد كه محور اصلي بند 20 را بررسي و احراز مزاحمت مي‌داند و مزاحمت را فراتر از آلودگي‌هاي محيط زيستي تفسير مي‌كند، از اين‌رو شهرداري‌ها در بررسي واحدهاي فعاليتي با احراز آلودگي‌هاي محيط زيستي اقدامي نمي‌كنند بلكه در صورتي‌كه آلودگي‌ها منجر به مزاحمت براي بافت پيراموني واحد فعاليتي باشد، اقدام به طرح موضوع در كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري مي‌كنند.
توضيح بيشتر مزاحمت واحدهاي فعاليتي يا به تعبير قانونگذار «اماكن» به ترتيب ذيل بيشتر ابعاد مساله را روشن مي‌سازد؛ اگر واحد فعاليتي، كاربري فعال ناميده شود و كاربري‌هاي پيراموني كه متاثر از فعاليت كاربري فعال هستند، كاربري منفعل، نام‌گذاري شوند؛ آنگاه براي بررسي فرآيند شكل‌گيري و رفع پديده مزاحمت، آثار كاربري فعال بر كاربري‌هاي منفعل به شرح ذيل مورد سنجش قرار مي‌گيرد.
1- بررسي تغييرات محيط زيستي در نتيجه استقرار يك فعاليت در مكاني.
2- شناسايي و تحليل نحوه و ميزان تاثير اين تغييرات بر كاربري‌هاي منفعل.
3- چگونگي برطرف كردن آثار مزاحمت ناشي از فعاليت كاربري فعال بر كاربري‌هاي منفعل.
به عبارت بهتر؛ در نتيجه استقرار نوعي كاربري كه براي محيط باز ايجاد مي‌كند، در كيفيت و كميت عوامل اكولوژيكي تغييراتي به وجود مي‌آيد كه اين تغييرات مي‌تواند كاربري‌هايي كه عملكرد سالم‌شان به كميت و كيفيت خاص از عوامل اكولوژيكي بستگي دارد، تحت‌تاثير قرار دهد و آنها را دستخوش اختلال كند.
در اين ديدگاه ميان منابع محيط زيست و كاربري‌هاي انسان‌ساخت نوعي تعارض به وجود مي‌آيد كه به صورت فضايي منعكس مي‌شود. ايجاد تعارض در محدوده‌ها يا فضاهاي متعارض جلوه پيدا مي‌كند. تعارض يادشده محصول ناسازگاري كاربري با شرايط اكولوژيكي محيطي است كه كاربري در آن استقرار يافته است. به عنوان مثال شكل‌گيري واحدي تعميرگاهي در كنار واحدهاي مسكوني در صورتي كه آلودگي‌هاي محيط زيستي ناشي از فعاليت تعميرگاه منجر به مزاحمت بافت مسكوني پيراموني شود، قابل بررسي در كميسيون بند 20 خواهد بود.
نكته مهم ديگر، استانداردهاي مزاحمت است. براي آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، استانداردهايي وجود داردكه قاعدتا در بررسي مزاحمت يك واحد فعاليتي، مورد بررسي و سنجش قرار مي‌گيرد. استانداردهايي كه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست تاييد و ابلاغ شده است. ليكن در مورد بررسي مزاحمت، صرفا به شكايات همسايگان و اعلام عدم رضايت آنها از فعاليت واحد فعاليتي بسنده شده است. به عبارت ديگر پس از احراز عدم استاندارد بودن آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، در صورت ايجاد مزاحمت براي شهروندان پرونده تشكيل شده و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. اما اينكه مزاحمت براي چه تعداد از افراد يا خانوارها مي‌تواند ملاك و معيار قرار گيرد، مورد اعتنا و بررسي كاركنان شهرداري نيست. بنابراين ضرورت دارد در اين خصوص سازمان ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران يا مركز مطالعات برنامه‌ريزي شهر تهران يا در سطح ملي، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور دستورالعمل تهيه و به مورد اجرا بگذارند. جداي از مطالب پيش‌گفته، براي رفع تداخل امور محيط زيستي و امور مزاحمتي و همچنين رفع ابهام و شبهه در خصوص تشخيص مورد مزاحمت و آلودگي محيط زيستي پيشنهاد مي‌شود، سازمان حفاظت و بهسازي محيط وظايف قانوني خود در محدوده شهرها را به شهرداري‌ها واگذار نمايد.
در تبيين اين مساله بايد به ناتواني سازمان حفاظت محيط زيست در مواجهه با مشكلات اماكن داراي آلودگي‌هاي محيط زيستي اشاره كرد. اين ناتواني در حوزه سازمان و تشكيلات مورد نياز و هم در حوزه اعتبارات و منابع مالي وجود دارد. بنابراين همان‌گونه كه در ماده 20 قانون حفاظت، بهسازي و محيط زيست به شرح ذيل آمده، اين امكان قانوني براي واگذاري وجود دارد.
«سازمان مي‌تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست قسمتي از وظايف و اختيارات خود را نسبت به اجراي موارد 11، 12، 13 اين قانون در محدوده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدود بر حسب مورد به شهرداري‌هاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذي‌ربط محول نمايد، در اين صورت شهرداري‌ها و سازمان‌هاي مذكور مسوول اجراي آن خواهند بود.»
لازم به يادآوري است در موارد يادشده قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، به كارخانجات و كارگاه‌هايي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم مي‌كنند، اشاره شده است. بنابراين در اين‌گونه موارد با تفويض اختيار، شهرداري‌ها مي‌توانند ورود موثر داشته باشند؛ امري كه به اراده سازمان حفاظت محيط زيست بستگي دارد.
با توجه به موارد پيش‌گفته و اهميت موضوع و جايگاه بس مهم كميسيون‌هاي بند 20 ماده 55 قانون شهرداري، لزوم تحقيقات و پژوهش‌هاي مورد نياز در اين حوزه ضروري است. ضمن اينكه آموزش كاركنان حوزه ساماندهي در مناطق و نواحي شهرداري‌ها و نيز شركت‌هاي ساماندهي صنايع و مشاغل شهري امري بسيار مهم و جدي است و بايد مورد توجه وزارت كشور به عنوان متولي امور شهرداري‌ها قرار گيرد.