اصول اخلاقي در قانون
در پاسداشت و تكريم اصول اخلاقي و هنجارهاي مورد اقبال جامعه هيچ كوششي نخواهند كرد.بنا بر چنين استدلالي و با اين باور كه وظيفه حقوق كيفري ارزش‌گذاري بر اصول اخلاقي نيست، ديدگاهي كه معتقد است با توسل به كيفر و جرم‌انگاري برخي رفتارها مي‌توان امري را به منزله ارزش در جامعه ترويج داد، ديدگاهي مردود و فاقد جنبه عملياتي است. جرم‌انگاري اخلاقيات بدون توجه به اصول لازم‌الرعايه در انشاء قانون از جمله قواعد محدود‌كننده موازين اخلاقي مانند تفكيك اصول اخلاق فردي و اجتماعي موجب تفسير موسع قوانين كيفري و لذا سوءاستفاده از قانون و نقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات خواهد شد.در تاييد چنين استدلالي، ويلسون مي‌گويد: در دنياي كنوني غرب حقوق كيفري بيشتر براي حمايت از منافع فردي و عمومي استفاده مي‌شود كه در آن ارزش‌هاي اخلاقي ديده مي‌شوند، اين حمايت كيفري از ارزش‌هاي اخلاقي به اين دليل است كه منافع اجتماعي را تضمين مي‌كند و نه دفاع صرف از ارزش‌هاي اخلاقي. به عبارتي منظور ويلسون و ساير جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان جنايي آن است كه حمايت حكومت از ارزش‌هاي اخلاقي زماني داراي اعتبار و قابل قبول است كه واجد منفعتي براي جامعه باشد.دوركيم نيز در همين راستا قائل به تفكيك ارزش‌هاي اخلاقي شده مي‌گويد؛ ارزش‌هايي كه برخي مردم براي بقا و قوام جامعه و زندگي فردي خودشان رعايت مي‌كنند و ارزش‌هايي كه تمام مردم براي حفظ جامعه بايد رعايت كنند كه در اين دسته دوم لازم است حكومت ورود كرده با جرم‌انگاري نقض اين اصول اخلاقي، ضمانت اجراي كيفري مشخصي براي متعرضان به چنين اصولي تعريف كند. اما پاشنه آشيل چنين تحليلي شناسايي اصول اخلاقي است كه لازم است تمام جامعه رعايت كند، به راستي چه معيار و خط‌كش قابل قبول و معتبري براي تمييز اصول اخلاقي فردي با ارزش‌هاي مورد احترام جامعه وجود دارد؟آيا آموزه‌هاي مذهبي يا ملي را مي‌توان سنگ محك چنين تفكيكي دانست؟ جرم‌شناسان به انحاي مختلف به تحليل چنين پرسشي پرداخته و در نهايت اعلام كرده‌اند؛ غيراخلاقي بودن يك رفتار را نمي‌توان علت موجهي براي جرم‌انگاري آن رفتار تلقي كرد، به عبارتي نبايد از ضمانت اجراي كيفري براي دور كردن مردم از گناه استفاده كرد. حقوق جزا هيچ تكليفي براي تعريف ضمانت اجراي جهنم نرفتن مردم ندارد، بلكه رسالت حقوق كيفري نظم‌بخشي به جامعه و دفاع از حقوق فردي افراد است. به‌رغم چنين امري اگر رفتار ارتكابي آشكارا عليه منافع اجتماعي و به عبارتي ضد اجتماع بود، لازم است جرم‌انگاري شده براي مرتكب كيفر در نظر گرفت و در نهايت، بايد در نظر داشت رفتارهايي را مي‌توان جرم‌انگاري كرد كه بالقوه و بالفعل نسبت به ساير افراد جامعه زيان‌بخش بوده، حقوق اساسي شهروندان را نقض مي‌كند و براي شناسايي چنين رفتارهايي لازم است به اخلاق مشترك جامعه رجوع كرد.
بنا بر چنين تحليلي مهم‌ترين اقدام پيش از جرم‌انگاري رفتار شهروندان لازم است با توسل به طرق مختلف از اخلاق مشترك جامعه كه همانا شناسايي خواسته و توقع اكثريت جامعه است، مطلع شد و اين مهم‌ترين و اولين گام در انشاء يك قانون خوب است، قانوني كه حتي بدون ضمانت اجراهاي حاكميتي سنگين مورد اقبال جامعه بوده، يكان يكان افراد جامعه در اعمال و اجراي صحيح آن خودشان را سهيم مي‌دانند، تجربه‌اي كه غالب كشورهاي توسعه يافته بازخورد آن را در قانونمدار شدن شهروندان ديده‌اند.
ساده‌ترين طريق براي حصول چنين امري ضرورت‌سنجي انشاء قانون همراه با شناسايي ظرفيت رواني، اقتصادي، سياسي و اجتماعي شهروندان بر پايه رعايت حقوق اساسي ايشان و توجه به اصول قانون اساسي به منزله نقشه راه نظام سياسي- حاكميتي است، پيرو چنين ديدگاهي است كه در غالب پارلمان‌ها نهادهاي مدني و (NGoها) انجمن‌ها (انجمن‌هايي مانند انجمن جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، اقتصاددانان و...) به عنوان بازوان مشورتي قوه مقننه حضور داشته و به ارايه نظريات تخصصي و راهكارهاي عملياتي انشاء يك قانون خوب اقدام مي‌كنند.