پاسخ مجلس به « اعتماد»

منابع، مدارک و مستندات گزارش  در روزنامه موجود است که در صورت نیاز منتشر می‌شود

در صفحه اول آن روزنامه به شماره ۵۵۶۰  مورخ 1402/5/29  مطلبي با عنوان «چشم نگران افكار عمومي» درج شده است. مقتضي است براساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات كشور و به ‌منظور روشن ‌شدن اذهان عمومي متن ذيل عينا در اولين شماره و در همان صفحه به چاپ برسد.  روزنامه اعتماد امروز در مطلبي بدون منبع و صرفا براساس شنيده‌ها، گزارشي با عنوان «چشم نگران افكار عمومي» منتشر كرده كه در آن مدعي طرح برخي پيشنهادات روي لايحه عفاف و حجاب شده كه خلاف واقع بوده و صحت ندارد. اين روزنامه به جاي اينكه در گزارش مفصل خود به گفت‌وگو با نمايندگانِ حتي منتقد، يا متن اين لايحه استناد كند، از عباراتي همچون «برخي پيشنهادات نمايندگان»، «براساس شنيده‌ها از برخي منابع» استفاده كرده و نوشته است كه اين شنيده‌ها «مي‌تواند جالب توجه باشد»! انتظار از يك رسانه باسابقه اين است كه به صرف «جالب» بودن موضوعي دست به انتشار آن نزند و در جهت احترام به مخاطبان، محتواي  در دست انتشار را از مسيرهاي موثق پيگيري و صحت‌سنجي كند؛ چراكه براساس اصول اوليه روزنامه‌نگاري قرار نيست هر مطلبي كه به نظر نويسنده جالب است اما منبع موثق ندارد تبديل به خبر و گزارش شود. عجيب‌تر اينكه نويسنده روزنامه اعتماد در اين گزارش نوشته است: «... مشخص نيست كدام يك از اين پيشنهادات تاكنون تصويب شده و خواهد شد. همچنين معلوم نيست كدام پيشنهادات در طول بررسي 39 ماده ابتدايي، مورد توافق نمايندگان حاضر در كميسيون قرار گرفته است.» آيا براي محتوايي كه نويسنده، هم به نداشتن منبع درباره آن اعتراف كرده و هم چندين مرتبه تصريح كرده «معلوم نيست» تصويب خواهد شد يا نه، مي‌شود با برجسته‌سازي در صفحه اول يك روزنامه و جايگاه تيتر يك از عبارت «چشم نگران افكارعمومي» استفاده و با تشويش اذهان عمومي دست به تخريب امنيت رواني جامعه درباره لايحه‌اي زد كه از هفته‌ها پيش متن آن منتشر شده و در دسترس همه قرار دارد؟ لايحه جديد عفاف و حجاب كه نتيجه بررسي ديدگاه‌هاي ده‌ها نفر از صاحب‌نظران، جامعه‌شناسان و فعالان حوزه مسائل فرهنگي، بانوان و خانواده است، هفته‌هاست به صورت شفاف در دسترس عموم مردم قرار دارد.  اين روزنامه از تكنيك پروپاگانداي خاكستري استفاده كرده و هرگونه برچسب‌زني به اين لايحه مهم به بهانه آنچه روزنامه اعتماد از آن به عنوان «برخي پيشنهادات نمايندگان»، «براساس شنيده‌ها»، «از برخي منابع» نام برده، تلاش براي حاشيه‌سازي درباره اين موضوع و تخريب اذهان عمومي با دستمايه قرار دادن مطالب غيرمستند است. لذا از مدعي‌العموم انتظار مي‌رود در جهت حفظ امنيت رواني مردم به اين موضوع ورود كند.  همان‌طور كه بارها در رسانه‌ها مطرح شده، روي اين لايحه بيش از 1500 پيشنهاد ثبت شده اما آنچه مبناي ارزيابي است، متن لايحه و گزارش نهايي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خواهد بود نه عبارت‌ها و عناويني كه با عنوان «پيشنهاد»، رسانه‌اي مي‌شود. انتظار از رسانه‌هاي محترم اين است كه به جاي پرداختن به مسائل غيرقطعي و غيرقابل استناد به ارزيابي و نقد فني لايحه بپردازند و از انتشار مطالب كذب كه باعث تشويش اذهان است، اجتناب كنند.