فروپاشي كانون‌هاي وكلا؟
بهنام حبيب‌زاده‌مومن
واضح است مطابق قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در تمام شوون كشور حق قانونگذاري دارد، اما آنچه يك اصل پذيرفته شده جهانشمول است اينكه استفاده از قدرت قانونگذاري بايد استفاده رواگرايانه باشد. به تعبير ديگر استفاده ناروا از قدرت قانونگذاري حاكي از آن خواهد بود كه بنيان‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و قضايي كشور فروپاشيده و آشفتگي در قانونگذاري به وجود آيد. در دو هفته گذشته آنچه در مجلس در مقابل كانون‌هاي وكلا و همچنين نهاد‌هايي كه تحت نظارت قوه قضاييه هستند يا نهاد‌هاي خود انتظام اتفاق افتاد، نشان داد نهاد‌هاي مدني با نگاه صرف دولت‌محور و با بي‌اعتمادي مورد توجه قرار دارند. كميسيون ويژه جهش و رونق توليد مجلس در طرحي به نام طرح تامين مالي و جهش توليد از طريق اصلاح قوانين حداكثر از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با اصلاح جزء ماده 13 كه هيچ ارتباطي به نهاد وكالت نداشت با رجعتي به گذشته تاريك كه از سياست تقنيني اقتدارگرايانه دولتي نشات مي‌گرفت، موجب شد فرآيند صدور و تمديد و ابطال پروانه وكالت دادگستري در زيرمجموعه دولت قرار گرفته و حق مسلم اعتراض و تظلم‌خواهي از دادگاه‌ها ساقط شود! علاوه بر اينكه اين نوع قانونگذاري غيرحكيمانه ناقض اصل تفكيك قوا و بنيان‌هاي دادرسي عادلانه كه جزيي از حقوق ملت مصرح در قانون اساسي است بي‌شك هتك اعتبار و حيثيت نظام قضايي كشور در سطح ملي و بين‌المللي را در آينده در پي خواهد داشت. با وجود تمام ناملايمت‌ها و عدم توجه به نظرات كارشناسي اينك كه پوشيدن لباس قانون نيازمند تاييد شوراي محترم نگهبان است، انتظار جامعه حقوقي پاسداشت قانون اساسي و جلوگيري از اضمحلال نهاد وكالت و حقوق ملت مصرح در قانون اساسي خواهد بود.اميد اين است كه اين روند نامناسب توسط دلسوزان كشور در اين برهه حساس متوقف شود.
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز