اهمیت عضویت ایران دربریکس و آینده ارز واحد
عبدالناصر همتی
نظر به سياست‌هاي سلطه‌گرانه امريكا و تحريم‌هاي طولاني‌مدت عليه اقتصاد ايران، عضويت كشورمان در بريكس از اهميت برخوردار است و خبري مثبت و يك سياست راهبردي مفيد است. البته اين نكته را هم بايد توجه كرد كه تشكيل پيمان‌هاي منطقه‌اي و چندجانبه نظير بريكس، اقدامي است توسط برخي كشورهاي نوظهور، عمدتا براي به چالش كشيدن توسعه نفوذ غرب و نيز در چارچوب تلاش برخي آنها براي دستيابي به بازارهاي باثبات براي كالاهاي خود و كنترل نظم اقتصادي موجود جهاني. بدون شك، صحبت در مورد ارز جديد بريكس به خودي خود يك شاخص مهم از تمايل بسياري از كشورها براي تنوع بخشيدن به دلار است. البته يك نظم جديد اقتصادي جهاني از ارز جديد بريكس يا دلارزدايي يك شبه پديدار نخواهد شد. علي‌رغم موانعي كه بر سر راه دلارزدايي وجود دارد، عزم گروه بريكس براي اقدام نبايد ناديده گرفته شود. از آنجايي كه ۵ كشور جديد ازجمله ايران به بريكس خواهند پيوست، اين گروه احتمالا برنامه دلارزدايي خود را افزايش خواهد داد. البته تلاش‌هاي دلارزدايي هم در سطح چندجانبه و هم در سطح دوجانبه با مشكلات جدي مواجه شده است. اگرچه صحبت در مورد ارز بريكس شتاب بيشتري گرفته است، اطلاعات محدودي در مورد مدل‌هاي مختلف در دست بررسي وجود دارد. بلندپروازانه‌ترين مسير چيزي شبيه به يورو خواهد بود، واحد پولي كه ۱۱ كشور عضو اتحاديه اروپا در سال ۱۳۹۹ به تصويب رساندند. اما باتوجه به عدم تقارن قدرت اقتصادي و پويايي سياسي پيچيده در بريكس، مذاكره براي يك ارز واحد دشوار خواهد بود. نسخه بريكس از يورو در حال حاضر بعيد است. هيچ يك از كشورهاي درگير تمايلي به توقف ارز محلي خود نشان نمي‌دهند. در عوض، به نظر مي‌رسد هدف ايجاد يك سيستم پرداخت يكپارچه كارآمد براي تراكنش‌هاي فرامرزي به عنوان اولين گام و سپس معرفي يك ارز جديد باشد. حضور در بريكس قطعا مي‌تواند مفيد باشد ولي توجه شود مشكل توسعه كشور ما عمدتا از شيوه نامناسب حكمراني و نيز نتيجه تداوم تحريم‌هاست. قبلا هم توضيح دادم، لازمه تداوم و تقويت سياست كاهش تكيه بر دلار در قالب اين‌گونه پيمان‌ها، تقويت ارزش پول ملي است و اين امر بدون يك سياست مالي و پولي مناسب و هماهنگ و برنامه كنترل نوسانات اقتصادي و تقويت ثبات اقتصاد و مهار تورم ممكن نيست.
همكاري در چارچوب بريكس و نظاير آنها اقدامي است كه در ميان‌مدت و بلندمدت مي‌تواند نتايج مثبت تجاري و اقتصادي براي ما داشته باشد، اما، توجه شود كه نيازهاي ارزي، تجاري و سرمايه‌اي ايران بيشتر كوتاه‌مدت است. رقابت با قدرت‌هاي اقتصادي منطقه نظير تركيه و عربستان يك امر جدي است و فاصله عقب‌ماندگي ايران از آنها، كه قرار بود در ۱۴۰۴ قدرت اقتصادي اول منطقه باشد، به سرعت در حال عميق‌تر شدن است. با ادامه محدوديت روابط بانكي بين‌المللي و از همه مهم‌تر اصرار بر تداوم برنامه‌هاي نامناسب اقتصادي در كنار تداوم تحريم‌ها، ورود تكنولوژي و سرمايه خارجي به كشور را به عنوان موتور رشد و توسعه، محدود مي‌سازد. اين را هم بايد توجه كرد، قدرت‌هايي نظير چين و هند كه به ترتيب قدرت‌هاي دوم و پنجم اقتصادي جهان مي‌باشند، در تلاش براي يافتن بازار براي كالاها و خدمات خود و از همه مهم‌تر، ارتقاي نقش خود در نظم بين‌المللي هستند و در عين تلاش براي ايجاد بلوك‌هاي چندجانبه براي رسيدن به مقصود خود، همكاري‌ها و روابط اقتصاد خود با غرب را نيز بي‌وقفه و بدون ايجاد تنش، گسترش مي‌دهند. اما، اين امر نمي‌تواند مانع تلاش ايران براي بهره‌برداري از اين‌گونه پيمان‌ها باشد، منوط به آنكه شرايط لازم براي منتفع شدن از آن در سياست‌هاي كلان كشور تدبير شود.