حقوق ملت در محاق اصل ۸۵
غلامحیدر ابراهيم‌باي سلامي
پاسداشت حقوق ملت مهم‌ترين وظيفه حاكميت و نمايندگان مردم در مجلس است. حقوق اساسي، حقوق شهروندان و محدوديت قدرت زمامداران كه امروز در حوزه دانش حقوق و آزادي‌هاي اساسي و مفاهيم كليدي چون «حقوق بشر» تبلور يافته است محور ثبات نظام اجتماعي و پويايي در جامعه است. فصل سوم قانون اساسي ايران به موضوع مهم حقوق ملت اختصاص داده شده و در دو دهه اخير اعتنا و اجراي اصول آن فصل به‌شدت كاهش يافته است. پس از رويدادهاي مختلف در تحديد آزادي‌هاي مردم و تشديد اقدامات خشونت‌آميز به بهانه رعايت حجاب كه عمدتا ناقض حقوق شهروندان بود سرانجام فاجعه مرگ مهسا اميني و بحران‌هاي اجتماعي و سياسي در سال گذشته موجب تعطيلي گشت ارشاد و ظهور جنبش زن، زندگي، آزادي شد. حاكميت حين بحران‌ها و شوك ناشي از درگيري با چالش‌هاي اجتماعي بي‌سابقه دچار اين تصور مبهم و مضر شد كه خلأ و شكاف بزرگي براي برخورد قانوني و بگير و ببند معترضاني وجود دارد كه بيش ۱۰۰ شهر بزرگ كشور را دربرگرفته‌اند و به سرعت گسترش مي‌يابند. در فرآيند فقر نظري و ضعف تحليل درباره شكاف بين مردم و حاكميت و نهادينه شدن بي‌اعتمادي و كاهش سرمايه‌هاي اجتماعي كه بر اثر نابساماني سياسي و ناهم‌ترازي در حكمراني به گونه روزافزون در ايران كنوني به وجود آمده است براي دولت (به مفهوم قواي سه‌گانه) اين فرضيه اشتباه عمده گشته است كه ماهيت همه اعتراضات به يك نماد و نوعي «كشف حجاب» تقليل داده شود. از اين‌رو لايحه «حمايت از خانواده از طريق ترويج عفاف و حجاب» توسط قوه قضاييه ايران تهيه و به دولت ابراهيم رييسي ارايه شد و سپس در دستور كار مجلس قرار گرفت. در نظام حقوقي ايران اگرچه سمت نمايندگان مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاري نيست و نماينده وكيل مردم است و حق توكيل ندارد اما مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسي تفويض و تصويب آن را مي‌تواند برگزيند و آن را از موارد ضروري صلاحيت وضع قوانين آزمايشي تشخيص دهد و به يك كميسيون خاص بسپارد. وجود ضرورت از جمله شرايط امكان قانونگذاري تفويضي است هر چند كارشناسان بر اين باورند مجلس مي‌تواند به هر دليل تفويض تصويب قانون براي پيشبرد بهتر امور را مفيد بداند. شوراي نگهبان در سال‌هاي اخير مدعي است كه اين ضرورت را باتوجه به نظام حقوقي كشور و در واقع ضرورت وضع قانون را بايد بررسي و تصويب كند (تقي‌زاده و همكاران۱۳۹۵). اگر از همان رويكرد قواي سه‌گانه حاكم به مساله كشف حجاب نگاه كنيم با وجود ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي هيچ ضرورتي براي اعمال اصل ۸۵ و ارجاع اين لايحه به كميسيون خاص وجود نداشت. پرواضح است كه تصويب قانون بايد مبتني بر كاهش مشكلات، برآورد مطالبات و ايفاي حقوق مردم باشد. متاسفانه در ارجاع لوايح مربوط به مطالبات عمومي با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسي به كميسيون‌هاي خاص همچون لوايح صيانت از فضاي مجازي، آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور و لايحه حجاب و عفاف اين فرض و گمان بيشتر تقويت مي‌شود كه فرآيند تفويض تصويب قانونگذاري، عمده نظرات و گفت‌وگوها از ديدگاه صاحب‌نظران جامعه و رسانه‌ها به دور نگاه داشته مي‌شود و حقوق ملت در پستوهاي تاريك به محاق فرو مي‌رود و سرانجام اعمال و احقاق حق با محدويت مواجه مي‌گردد. نمايندگان مجلس روز يكشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ با بررسي لايحه‌‌اي كه موسوم به «حجاب و عفاف» شد با اجراي اصل ۸۵ قانون اساسي موافقت كردند تا بررسي و تصويب موضوع تعيين مجازات و جرم‌انگاري مخالفت با حجاب اجباري و ايجاد محدوديت براي زنان در فضاهاي عمومي و محروم كردن شهروندان از ارايه خدمات آموزشي، رفاهي و فرهنگي در پشت درهاي بسته با كمترين و ضعيف‌ترين تحليل‌ها و بدون نظر كارشناسان خبره و بدون توجه به واقعيت‌هاي جاري در جامعه انجام گيرد. در روز 29 مرداد خبر تصويب نهايي اين لايحه در كميسيون ۱۰ نفره قضايي و حقوقي مجلس با عنوان «حمايت از حجاب و عفاف» منتشر شد كه در متن آن مواردي چون تعيين وظايف دستگاه‌هاي اجرايي درباره حجاب، جريمه نقدي براي زنان، برخورد با دانش‌آموزان دختر و حتي مجازات براي پليس درنظر گرفته شده است. گرچه هنوز گزارش رسمي و كاملي از متن و محتواي مصوبه مذكور در دسترس نيست اما آنچه منتشر شده حاكي از آن است كه بخش عمده‌اي از متن مصوب كميسيون مغاير با نص، محتوا و روح كلي فصل سوم قانون اساسي و در تضاد با حقوق ملت است. اين مصوبه برحسب اصول شرعي و مباني دين اسلام نيز مغايرت‌هاي قابل ملاحظه‌اي دارد. از رويكرد علوم انساني و اجتماعي به ويژه رويكرد‌هاي علم حقوق، جرم‌شناسي، جامعه‌شناسي، روانشناسي ،سياست‌گذاري و مديريت عمومي، محتوا و گزاره‌هاي اعلام شده اين مصوبه داراي عقب‌ماندگي مفهومي، تناقض و مباينت جدي است. نقدهاي بسياري از سوي كارشناسان متخصص در فرآيند بررسي اين لايحه در رسانه‌ها منتشر گرديد و متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. تصويب چنين طرح‌ها و لوايحي آن‌هم در زماني كه دولت و حاكميت به صورت يك‌دست دراختيار روحانيان و نظاميان است و يك قشر و گروه خاص بر منابع مادي و انساني كشور مسلط شده و هر قانوني را هم مي‌توانند تصويب و اجرا كنند به مثابه بي‌حيثيت كردن قانون و مديريت كشور و بر سر شاخ نشستن و بن بريدن است. شواهد و بررسي‌هاي ميداني از تحولات در سبك زندگي گروه‌هاي مختلف جامعه و مشاهده چگونگي كنش‌ها نسبت به موضوع و همچنين پوشش زنان حاكي از آن است كه پيامدها و نتايج معكوس اين اقدام نادرست قواي سه‌گانه در تحديد آزادي مردم و عدم توجه به مطالبات آنها به زودي در تهران و شهرهاي بزرگ كشور معلوم خواهد شد. باتوجه به گستردگي و عموميت موضوع حجاب و عفاف در جامعه در يك تحليل اجتماعي مصوبه مذكور نه تنها در ابعاد چهارگانه نظام اجتماعي اعم از فرهنگ، سياست، اقتصاد و اجتماع به ويژه در راستاي تعالي فرهنگي و ارزشي حتي با رويكرد سنتي محافظ‌كارانه اسلامي، كاركرد مثبتي نخواهد داشت و موجبات تضعيف ارزش‌هاي ملي و ديني حتي تنفر از آنها را براي نسل جوان برخواهد انگيخت و بي‌ترديد آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري در فرآيند جامعه‌پذيري نسل جوان به بار خواهد آورد. در وضعيت كنوني كه فقر، مشکلات، بي‌اعتمادي و نابودي سرمايه‌هاي اجتماعي براي اقشار مختلف مردم ايران گسترش يافته است و كارهاي نابسامان و بر زمين مانده حاكميت و دولت فراوان است، پرداختن و تصويب اين لايحه بيش از پيش بخش عمده‌اي از مردم و حتي برخي از باورمندان به حجاب و ارزش‌هاي سنتي را در مقابل حكومت قرار مي‌دهد. از رويكرد جامعه‌شناختي نيز اجبار فراگيري و تحميل ارزش‌هاي خاص با اهداف سياسي معين به منزله تحميل هنجار‌هاي يك قشر و «اجتماع خاص» به «كل جامعه» تلقي مي‌شود و برحسب ماهيت پيچيده جامعه مدرن و ابعاد نظام اجتماعي پوياي آن كه تمايز‌پذيري سازماني، تفكيك نقش‌ها، رعايت حريم خصوصي و حقوق و آزادي شهروندان محور اصلي ساز و كار آن است، اين نوع از اجبار و محدويت‌سازي سرانجام بيش از پيش بستر و زمينه بحران‌ها، مسائل و مشكلات اجتماعي و سياسي را فراهم مي‌كند. هر چند تجربه و شاكله موجود حاكي از آن است كه اميدي به شوراي نگهبان نيست اما بررسي اين لايحه نيز امتحاني ديگر براي اين نهاد است كه حسب اصل ۷۲ قانون اساسي و عمده اصول فصل سوم آن چگونه حقوق ملت را پاس بدارد.