بيانيه جبهه اصلاحات ايران:
مصوبه حجاب و عفاف نقض آشكار حقوق ملت است
جبهه اصلاحات ايران در بيانيه‌اي به لايحه حجاب واكنش نشان داد و آن را نقض آشكار حقوق ملت ارزيابي كرد.
جبهه اصلاحات ايران در اين بيانيه اعتراضي مصوبه اخير مجلس تحت عنوان «لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» را خلاف قانون اساسي و نقض صريح حقوق شهروندان دانست و خواستار تجديدنظر اساسي در آن شد. به اعتقاد جبهه اصلاحات ايران «نگراني از تصويب و اجراي اين لايحه زماني بيشتر مي‌شود» كه بدانيم، «در بخش‌هايي از آن، روش‌هاي قهري و پليسي برخورد با دانش‌آموزان و دانشجويان را نيز در بر دارد.» جبهه اصلاحات ايران همچنين هشدار مي‌دهد، «چنانچه اصلاحات جدي در رويكرد حاكميت به خصوص
به رسميت شناختن حق انتخاب شهروندان در همه زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و در يك كلام حق حاكميت ملي صورت نگيرد، ابعاد و پيامدهاي فاجعه‌بار آن آينده ايران را در معرض تهديدهاي جدي قرار خواهد داد.»
در اين بيانيه اعتراضي آمده است: «شايد اينكه در پنجمين دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مرگِ مظلومانه و دردناك يك دخترِ جوانِ مسافر از هموطنان كرد بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد تهران موجب شكل‌گيري جنبشي چنان فراگير در اعتراض به حجاب اجباري شود و طي آن زنان و دختران به ستوه آمده از تحميل حجاب به ناگاه به هم پيوند بخورند و تصميم بگيرند حجاب از سر بردارند و با گذشت نزديك به يك‌سال پاي اين تصميم بايستند و هزينه‌هاي آن را هم بپردازند، كمتر قابل پيش‌بيني بود. تحليل واقع‌بينانه اين جنبش اعتراضي مي‌توانست گامي مهم در راستاي درك صحيح از ميزان نارضايتي‌ها و شناخت دلايل شكاف ملت-حاكميت باشد. اما متاسفانه مجموعه رفتارهاي متوليان و سياستگذاران گوياي عدم درك اين واقعيت‌هاست؛ چراكه شاهديم هم پاي آن جامعه و خاصه زنان و دختران جوان كشور در يك‌سال گذشته به اشكال مختلف به تضييقات و رويه‌هاي قهرآميز براي تحميل مجدد حجاب اعتراض كرده و مي‌كنند. بسياري از انديشمندان و دين‌پژوهان، اين رويكرد حاكميت را مغاير با آيات قرآن و مسلمات و احكام شريعت مي‌دانند. در حالي كه به سالگرد مرگ فاجعه‌بار مهسا نزديك مي‌شويم، نمايندگان مجلس يازدهم در اندروني مجلس و دور از چشم صاحبان اصلي خانه ملت، مصوبه‌اي را با رويكردي به مراتب مضيق‌تر به قانون تبديل مي‌كنند كه نه تنها به اين مناقشه پايان نخواهد داد، بلكه بايد منتظر ابعاد ويرانگرتر آن نيز بود. جبهه اصلاحات ايران اين مصوبه را نقض صريح حقوق شهروندان كه در قانون اساسي ذيل فصل حقوق ملت بر آن تاكيد شده است، مي‌داند. محروم كردن بخشي از شهروندان از ارايه خدمات اداري، درماني، آموزشي، رفاهي، فرهنگي و... نقض حقوق ملت است كه با تصويب اين قانون آشكارا رخ مي‌دهد. اين مصوبه به اذعان بسياري از دلسوزان كشور، نوعي اعلان جنگ حاكميت با جامعه نيز تلقي مي‌شود.
از طرف ديگر اعمال محدوديت‌هاي ديگر در اين قانون با توجه به واقعيت‌ها و مطالبات جامعه پس از شكل‌گيري جنبش زن، زندگي، آزادي در ايران، آن هم در شرايطي كه در آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد رتبه شكاف جنسيتي ايران در رده بدترين كشورهاي جهان قرار دارد، عملا بيش از پيش زنان ايران را از عرصه عمومي به انزواي خانگي مي‌كشاند. از مصاديق متعدد اين محدوديت و محروميت مي‌توان حذف بيشتر زنان از محيط كسب و كار را مثال زد. بدون ترديد اين روند حذفي زنان از عرصه عمومي مغاير با رويكرد و برداشتي از انقلاب اسلامي است كه حضور زنان در عرصه جامعه را وجه مميزه خود قلمداد مي‌كرد. نگراني از تصويب و اجراي اين لايحه زماني بيشتر مي‌شود كه در بخش‌هايي از آن، روش‌هاي قهري و پليسي برخورد با دانش‌آموزان و دانشجويان را نيز در بر دارد. جبهه اصلاحات ايران ضمن ابراز نگراني جدي نسبت به تبعات خطرناك اجراي اين مصوبه كه با سرنوشت ده‌ها ميليون از شهروندان ايران ارتباط دارد، هشدار مي‌دهد چنانكه اصلاحات جدي در رويكرد حاكميت به خصوص به رسميت شناختن حق انتخاب شهروندان در همه زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و در يك كلام حق حاكميت ملي صورت نگيرد، ابعاد و پيامدهاي فاجعه‌بار آن آينده ايران را در معرض تهديدهاي جدي قرار خواهد داد. حاكميت براي حل ابعاد اين مناقشه وسيع و ويرانگر بايد گوش شنوايي براي شنيدن پيشنهادات و راهكارهاي عملي دلسوزان، انديشمندان و مصلحان داشته باشد.
از نظر ما پژوهشي كه در اين زمينه با مشاركت صاحب‌نظران و زيرنظر سيدمحمد خاتمي تحت عنوان «مساله حجاب؛ واقعيت‌ها و راهكارها» تدوين و منتشر شده است، مي‌تواند همان راه‌حل‌هاي ميانه و كم‌هزينه‌اي باشد كه خواست آحاد ملت را نيز در بر مي‌گيرد. جبهه اصلاحات ايران صاحب‌نظران، دغدغه‌مندان، حاكميت و ملت ايران را به مداقه در اين پژوهش و ۱۰ راهكار ارايه شده در آن دعوت مي‌كند. راهكارهايي كه به جامعه و حاكميت كمك مي‌كند تا با فهم درست مباني ديني و رعايت لوازم جمهوريت و التزام به حقوق و اخلاق و عرف اجتماعي، در كنار يكديگر به صورت صلح‌آميز زندگي كنند. لازمه برون‌رفت از اين چالش پذيرش تفاوت‌ها و حقوق اساسي و انساني همه شهروندان ايران با وجود همه تفاوت‌هاست.
بدون ترديد با اين شيوه حكمراني، هم اسلام، هم جامعه ايران اعم از زنان و مردان و هم كشور ايران زيان مي‌كنند و آسيب‌هاي غير قابل جبران مي‌بينند.»
جبهه اصلاحات ايران | 3/6/۱۴۰۲