قطعه‌سازان از خصوصي‌سازي و حذف قيمت‌گذاري دستوري خودرو استقبال مي‌كنند
عضو هيات‌رييسه انجمن قطعه‌سازان گفت: حذف قيمت‌گذاري دستوري و خصوصي‌سازي صنعت خودرو مهم‌ترين و تاثيرگذارين راه‌حل‌هاي برون‌رفت صنعت خودرو از بحران است و قطعه‌سازان از عملياتي شدن هر دو اينها استقبال مي‌كنند. اميرحسين جلالي در واكنش به خريد بلوك سهام ايران خودرويي بانك صادرات گفت: مدت‌هاست بحث واگذاري ايران خودرو و سايپا به بخش خصوصي مطرح بوده است. در سال‌هاي دهه 80 واگذاري‌ها از طريق دورزدن قانون از طريق سهام تودلي به بيراهه رفت و دو سال پيش نيز بعد از دستور رييس‌جمهوري در اين خصوص جديتي ديده نمي‌شد حتي سال گذشته تفاهمنامه‌اي بين وزارتخانه‌ها امضا شد اما عملياتي نشد. واگذاري‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اراده دولت در زمينه خصوصي‌سازي جدي است. وي افزود: در دنيا بسيار مرسوم است كه بخش خصوصي صنايع بحراني و ورشكسته را مي‌خرد و احيا مي‌كند. در ايران تجربه‌هاي بدي وجود داشته كه صرفا به منظور تصاحب زمين‌ها خريدار اقدام به خريد شركت دولتي كرده است. اما در مواردي كه فعال زنجيره تامين صنعت ورود كرده موفق شده زنجيره ارزش را قدرتمندتر كند. بنابراين اگر خريداران سهام خودروسازي كساني باشند كه دغدغه توليد دارند، مي‌توانيم به آينده صنعت اميدوار شويم و اكثر قطعه‌سازان از برقرار شدن جريان رقابتي و سالم در خودروسازي دفاع مي‌كنند. اين را هم اضافه كنم كه تجربه واگذاري‌ها به خصولتي‌ها هيچ دستاورد مثبتي نداشته است. جلالي گفت: اكثر قطعه‌سازان مي‌دانند بار كج به منزل نمي‌رسد و ادامه كار خودروسازي با زيان انباشته 130 هزار ميليارد توماني به دليل قيمت‌گذاري دستوري و بهره‌وري پايين ناشي از دولتي بودن ممكن نيست. طبيعتا بايد گفت‌وگوها و جلسات كارشناسي براي فعاليت در فضاي رقابتي و غير دستوري، بين قطعه‌سازان و سياست‌گذاران اتفاق بيفتد و ما از هرگونه بحث و تبادل نظر در اين خصوص استقبال مي‌كنيم. ما فكر مي‌كنيم چاره‌اي جز جراحي علمي و اثربخش نداريم اما مي‌توانيم عوارض آن را حتي‌الامكان كاهش دهيم.