آماده شوك‌هاي تورمي بزرگ‌تر از دوران كرونا باشيد
اعتماد| افزايش موانع تجاري، سالخوردگي جمعيت و فرآيند جايگزيني سوخت‌هاي فسيلي با انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله روندهاي عمده تاثيرگذار بر تشديد فشارهاي تورمي در جهان است كه كار فدرال رزرو و ساير بانك‌هاي مركزي جهان را براي تحقق اهداف تورمي دشوارتر مي‌كند. اين نگراني موضوعي بود كه در چندين سخنراني برجسته و مطالعات اقتصادي ارايه شده در كنفرانس سالانه بانك‌هاي مركزي به ميزباني فدرال رزرو (بانك مركزي ايالات متحده) در روزهاي جمعه و شنبه گذشته مطرح شد. به گزارش يورونيوز براي دهه‌ها، اقتصاد جهاني به سمت يكپارچگي بيشتر حركت مي‌كرد و كالاها آزادانه‌تر بين ايالات متحده و اتحاديه اروپا و شركاي تجاري آن مبادله مي‌شد. توليد با دستمزد كمتر در چين نيز به امريكايي‌ها و اروپايي‌ها اين امكان را مي‌داد كه از كالاهاي ارزان قيمت لذت ببرند. اما از زمان همه‌گيري ويروس كرونا، نشانه‌هايي از معكوس شدن اين روند ديده شد. شركت‌هاي چندمليتي زنجيره‌هاي تامين خود را از چين دور كرده‌اند و به دنبال توليد اقلامي همچون نيمه‌هادي‌ها در ايالات متحده و اروپا هستند. در عين حال، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در انرژي‌هاي تجديدپذير كه به افزايش هزينه‌هاي دولت‌ها منجر شده، در كنار كاهش نيروي كار جوان در جهان به دليل پيري روزافزون جمعيت، با كاهش عرضه كالا، كمبود نيروي كار و بالا رفتن دستمزد آن و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده كالاها و نرخ تورم همراه شده است. كريستين لاگارد، رييس بانك مركزي اروپا در سخنراني خود در اين نشست سالانه گفت: «محيط جديد زمينه را براي شوك‌هاي قيمتي بزرگ‌تر از آنچه پيش از همه‌گيري كرونا شاهد بوديم، فراهم مي‌كند. اگر با نيازهاي سرمايه‌گذاري بيشتر و محدوديت‌هاي عرضه بيشتر مواجه شويم، احتمالا شاهد بروز فشارهاي قيمتي قوي‌تري در بازار كالا خواهيم بود؛ به‌ويژه براي فلزات و مواد معدني كه براي فناوري‌هاي سبز ،حياتي هستند.» چنين شرايطي، كار بانك مركزي اروپا، فدرال رزرو و ساير بانك‌هاي مركزي جهان را كه وظيفه اصلي آنها كنترل افزايش قيمت‌هاست، پيچيده كرده است. تقريبا همه بانك‌هاي مركزي هنوز در تلاشند تا تورم بالايي را كه از اوايل سال ۲۰۲۱ تشديد شد، مهار كنند.