يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي حاكميت و فعالان سياسي همواره ميزان مشاركت مردم در انتخابات بوده است.
در روزهاي موسوم به پيش‌ثبت‌نام انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي طي گزارش ذيل به اين مقوله پرداخته شده است.
در اين گزارش با اتكا به آمار و ارقام نتايج انتخابات دوره يازدهم و ساير ادوار و نيز اطلاعات جمعيتي ۳۱ استان كشور سعي شده تا ضمن ارايه تحليلي مختصر به پيش‌بيني نسبي ميزان مشاركت مردم در دوره دوازدهم پرداخته شود. در اين نوشتار همچنين به ارتباط ميزان جمعيت/ فاصله با مركز/ مناطق مرزي/ اقليت‌ها/ و برخي رويدادها و عوامل موثر در روند انتخابات اشاره شده است.
داده‌ها:
الف- ميزان مشاركت
انتخابات دوره يازدهم با ۵۷/۴۲ درصد پايين‌ترين ميزان را طي تمام ادوار گذشته داشته است.
در مجموع ۳۱ استان بالاترين ميزان مشاركت در كهگيلويهوبويراحمد (۶۶/۷۰ ٪) و كمترين در تهران (۲۴/۲۶٪) اتفاق افتاده است.
در يك دسته‌بندي كلي
- در دسته مشاركت ۲۰ تا ۳۰ درصدي تنها تهران و البرز (۴۱/۲۸٪) قرار مي‌گيرند.
- در دسته ۳۰ تا ۴۰ درصدي ۳ استان كردستان و اصفهان و مركزي حضور دارند.
- در دسته ۴۰ تا ۵۰ درصدي تعداد ۱۶ استان گيلان/ قزوين/ آذربايجان شرقي/ كرمانشاه/ خوزستان/ قم/ همدان/ فارس/ مازندران/ بوشهر/ سمنان/ لرستان/ يزد/ خراسان رضوي/ آذربايجان غربي/ و زنجان قرار مي‌گيرند.
- در دسته ۵۰ تا ۶۰ درصدي ۶ استان اردبيل/ كرمان/ چهارمحال‌وبختياري/ هرمزگان/ گلستان/ و خراسان شمالي جاي مي‌گيرند.
- و در دسته ۶۰ تا ۷۰ درصدي ۳ استان سيستانوبلوچستان (۶۸/۶۰٪)/ ايلام (۸۹/۶۰٪) / و خراسان جنوبي (۱۲/۶۶٪) قرار دارند.
- تنها استان بالاي ۷۰٪ مشاركت با رقم ۶۶/۷۰ درصد متعلق به كهگيلويه و بوير احمد بوده است.
با اين وضعيت ۲۱ استان زير ۵۰٪ و ۱۰ استان بالاي ۵۰٪ مشاركت داشته‌اند.
ب- جمعيت
بر اساس گزارش اطلاع نگاشت مركز آمار ايران در سال ۱۴۰۰ تهران با ۱۴ ميليون جمعيت، پرجمعيت‌ترين و ايلام با ۶/. ميليون نفر كم‌جمعيت‌ترين استان‌ها هستند.
بر همين اساس تهران با ۵/۹۴٪ بيشترين جمعيت شهرنشين و سيستان و بلوچستان با ۵/۴۷٪ بيشترين جمعيت روستايي را دارا هستند.
در دسته‌بندي كلي جمعيتي تنها استان تهران با ۱۴ ميليون در دسته ۱۰ ميليون نفر و بالاتر قرار مي‌گيرد.
در دسته ۵ تا ۱۰ ميليون ۴ استان خوزستان/ فارس/ اصفهان/ و خراسان رضوي قرارمي گيرند.
در دسته ۱ تا ۵ ميليون تعداد ۲۱ استان جاي دارند.
و در دسته زير ۱ ميليون نفر جمعيت نيز استان‌هاي ايلام/ كهگيلويهوبويراحمد/ خراسان جنوبي/ خراسان شمالي/ و سمنان قرار مي‌گيرند.
جمعيت كل كشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۵ ميليون نفر برآورد شده است كه جمعيت ميانگين ۳۱ استان عددي حدود ۷/۲ ميليون نفررا نمايش مي‌دهد.
بر اين اساس از ۳۱ استان كشور ۲۰ استان زير عدد ميانگين قرار مي‌گيرند.
تعداد ۱۱ استان كه بالاي عدد ميانگين جمعيت دارند مجموعا ۶/۵۶ ميليون نفر يعني ۵/۶۶٪ جمعيت كل كشور را دارا هستند. جمعيت ۸ استان تهران و ساير استان‌هايي كه مركز آنها به عنوان كلان‌شهر رسمي (البرز/ قم/ مشهد/ شيراز/ اصفهان/ تبريز/ و اهواز) معرفي شده‌اند به تنهايي قريب به ۴۶ ميليون نفر يعني حدود ۵۴٪ كل جمعيت را شامل شده‌اند.
اين بدان معناست كه بيشترين ميزان جمعيت كشور در تعداد كمتري از استان‌ها (۱۱ استان) توزيع شده و در نتيجه ميزان رغبت يا عدم تمايل مردم براي شركت در انتخابات در اين استان‌ها به مراتب درسرنوشت انتخابات موثرتر و تعيين‌كننده‌تر خواهد بود.
بيشترين ميزان مشاركت (۶۶/۷۰٪) در كهگيلويهوبويراحمد با جمعيتي حدود ۷۰۰ هزار نفر اتفاق افتاده است.
تنها ۳ استان ديگر نيز مشاركت بالاي ۶۰٪ را تجربه كرده‌اند كه به جز سيستان و بلوچستان مابقي (ايلام و خراسان جنوبي) داراي جمعيت زير يك ميليون هستند.
لذا تاثيرگذاري اين دسته از استان‌ها در مجموع مشاركت كشور بسيار پايين خواهد بود.
در انطباق جمعيت با ميزان مشاركت
تعداد ۲۱ استان با مشاركت زير ۵۰ درصد؛ جمعيتي حدود ۵/۶۹ ميليون نفرمعادل ۵/۸۱٪ جمعيت كشوررا شامل مي‌شود.
تعداد ۱۰ استان با مشاركت بالاي ۵۰٪ تنها ۷/۱۵ ميليون نفر يعني ۵/۱۸٪ جمعيت كشور را شامل شده است. اين رقم از جمعيت ۲ استان تهران و البرز با ۱۷ ميليون جمعيت و مشاركت زير ۳۰٪ نيز كمتر است.
در بين ۱۰ استان بالاي ۵۰٪ مشاركت تنها سيستانوبلوچستان است كه با ۱/۳ ميليون نفر جمعيتي بالاي عدد ميانگين (۷/۲ ميليون) را دارا است.
با اندكي اغماض مي‌توان نتيجه گرفت كه بيشتر استان‌هاي با جمعيت بالاي عدد ميانگين (۷/۲ ميليون) غير از سيستان و بلوچستان و كرمان؛ زير ۵۰٪ مشاركت را تجربه كرده‌اند.
حدود ۷۹۲۰۰۰ خانوار از جمعيت ساكن در ۱۰ استان (بامشاركت بالاي ۵۰٪) تحت پوشش كميته امداد قرار دارند. اين يعني قريب به ۳۰٪ كل خانوارهاي تحت پوشش كل كشور در اين ۱۰ استان حضور دارند. مضافا اينكه شرايط اقتصادي حاكم سريع‌ترين و بيشترين تاثير را بر اين قشر و اين استان‌ها خواهد گذاشت.
همچنين حدود ۴۱٪ از جمعيت اين ۱۰ استان ساكن مناطق روستايي هستند و لذا تاثيرات مشكلات اقتصادي كشور در اينگونه مناطق كه از درآمد كمتر برخوردار بوده و در توليد نيز سهم بسزايي دارند بيشتر و شديدتر خواهد بود.
ج- استان‌هاي مرزي
در تمام استان‌هاي مرزي (غير از كردستان) ميزان مشاركت بالاتر از ۴۰٪ ثبت شده و در استان‌هاي مركزي و حاشيه كويري از حدود ۶/۳۶٪ تا ۵/۵۰٪ متغير بوده است.
كردستان با ۶/۳۲٪ كمترين و ايلام با ۸۹/۶۰٪ بالاترين ميزان مشاركت را در اين مناطق داشته‌اند.
سيستان و بلوچستان ۶۸/۶۰٪ و گلستان و اردبيل و خراسان شمالي نيز بالاي ۵۰٪ مشاركت داشته‌اند.
د- عامل دور يا نزديك بودن به پايتخت و مركز تصميم‌گيري كشور رابطه معناداري را نشان نمي‌دهد و ليكن مراكز پرجمعيت استاني مانند تهران/ اصفهان/ مشهد/ تبريز و ... تا حدودي نقش مركز و پيراموني را ايفا كرده‌اند.
هـ- برخي عوامل سياسي و اجتماعي
رفتار حاكميت و شوراي نگهبان در پذيرش نقش و خواست مردم در برگزاري انتخابات واقعي و استفاده نامناسب از حربه نظارت استصوابي در حذف رقباي سياسي
ميزان تمايل و فعاليت احزاب و گروه‌ها و فعالان سياسي
كاركرد دولت مستقر و رفتار عمومي حاكميت در حوزه سياست داخلي و خارجي
عملكرد و توان مجلس در واكنش به نيازهاي واقعي جامعه
نقش قوه قضاييه در برخوردهاي بي‌طرفانه و منطبق بر قانون
رويدادهاي خاص در نتيجه اشتباهات عوامل حاكميتي مانند اتفاقات سال‌هاي ۹۸ و۱۴۰۱
ميزان اميدواري مردم به اصلاح و تغيير
مناسبات قومي و مذهبي/ منطقه‌اي/ و گروهي و قشري
نقش رسانه‌ها و فضاي مجازي در افزايش آگاهي عمومي
و- آشكارترين دلايل كاهش جدي مشاركت در انتخابات دوره يازدهم
ناكام ماندن برجام به عنوان مهم‌ترين و موثرترين اقدام دولت يازدهم و ايجاد اميد در جامعه؛ در نتيجه خروج امريكا از اين توافق و تلاش جريان مخالف دولت در به بن‌بست كشاندن آن و نيز اظهارات صريح متوليان در حاكميت در مخالفت با هرگونه مذاكره با ايالات متحده امريكا.
بي‌توجهي حاكميت به خواست و اراده مردم در اصلاح رفتارهاي خود در حوزه سياست خارجي و اصرار بر ادامه روند گذشته
رد صلاحيت گسترده از نوع جديد آنكه منجر به حضور تنها بخش بسيار محدودي از داوطلبين يك جريان خاص در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي گرديد.
عدم توفيق مجلس دهم در پيگيري و تحقق خواست مردم در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و احساس وجود بن‌بست در حاكميت اراده و خواست مردم
ناتواني دولت يازدهم در پيگيري و تحقق شعارهاي سياسي و اقتصادي خود كه با مشاركت بالاي ۷۲ درصدي مورد حمايت قرار گرفته بود.
بي‌توجهي به مردم در اجراي تصميمي نابجا و بروز حوادثي ناگوار در سراسر كشور در سال ۱۳۹۸ كه منجر به صدمات انساني و مادي و آسيب‌هاي جدي به كشور و سرمايه اجتماعي و خشم و عصبانيت مردم گرديد.
گسترش تبعيض و فساد سيستماتيك حاكم بر فضاي رسمي كشور و ناتواني يا عدم تمايل در برخورد با اين پديده شوم و مايوس‌كننده.
رفتار دوگانه حاكميت و نهاد روحانيت در مواجهه با مسائل گوناگون كه دين‌گريزي و انفعال سياسي را سبب گرديد.
افزايش دگرباره تورم و گراني و ادامه روند شكل‌گيري فاصله فاحش طبقات اقتصادي و وجود تبعيض در توزيع منابع كشور.
بسته بودن تمامي مسيرهاي ديگر اعلام اعتراض مردم به شرايط موجود؛ با تجربه وقايع سال ۱۳۸۸ و شكل‌گيري جنبش سبز و در نتيجه عدم مشاركت به عنوان تنها و مسالمت‌آميز‌ترين راهكار مدني اعلام اين اعتراض و صدور پيام از ناحيه مردم به حاكميت.
تحولات شگرف تكنولوژيك و فراهم شدن دسترسي بيشتر مردم به اطلاعات و اخبار و تحولات داخلي و خارجي در خروج از بن‌بست رسانه‌اي صدا و سيما.
نتيجه و پيش‌بيني:
الف- تمامي علل و دلايلي كه سبب شد تا ميزان مشاركت مردم در انتخابات دوره يازدهم مجلس به پايين‌ترين حد خود يعني ۷/۴۲٪ برسد تا اين روزها نيز به قوت خود باقي بوده و در بسياري از حوزه‌ها شاهد افزايش مشكلات و ميزان نارضايتي عمومي هستيم كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود.
پاسخ نامناسب و دور از انتظار به واكنش و رفتار مدني و سياسي مردم در حضوركمرنگ در انتخابات قبلي؛ به‌نحوي كه حاكميت نه تنها پيام مردم را دريافت نكرد بلكه با ستايش اين حضور حداقلي و انقلابي خواندن اين مجلس بي‌اعتنايي به رفتار مدني مردم را به نمايش گذاشت.
به‌طور بسيار عجيب و غير منتظره حاكميت در مواجهه با انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۴۰۰ نيز همين رفتار خود را تكرار كرده و با آرايشي كم‌نظير از داوطلبين اصولگراي خاص خود كه به پروژه خالص‌سازي معروف شد نسبت به يكدست كردن تمامي قوا پرداخته و به صورتي آشكارا شرايط را براي رييس‌جمهور شدن تنها كانديداي خود يعني آقاي ابراهيم رييسي كاملا مهيا ساخت.
اين رفتار به قدري مورد انتقاد مردم قرار گرفت كه در واكنش به آن كم‌رونق‌ترين انتخابات رياست‌جمهوري طي تمامي ادوار گذشته با ۸/۴۸٪ رقم خورد.
لازم به ذكر است كه در كنار ميزان ۵۲٪ واجدين شرايطي كه در پاي صندوق راي حاضر نشده‌اند بايد تعداد آراي باطله را نيز اضافه كرد. تعداد آراي باطله با بيش از ۳ ميليون و هفتصد هزار راي (حدود ۶٪ واجدين شرايط) در رتبه دوم بعد از فرد منتخب قرار گرفت. به عبارتي ديگر با كسر اين ميزان آراي باطله از رقم كل مشاركت به رقمي حدود ۸/۴۲٪ مي‌رسيم كه اتفاقا با ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس قبل برابري مي‌كند.
ناكارآمدي و عدم توفيق دولت در تحقق وعده‌هاي خود (مسكن/ ازدواج/ شغل جديد/ توجه به محرومان) در كنار ناتواني آشكار در حفظ و بهره‌برداري از دستاوردهاي قبلي در حوزه سياست خارجي و ضعف آشكار در تنظيم مناسبات متعادل بين‌المللي و حفظ عزت كشور و همينطور ناتواني در استفاده از نيروهاي توانمند كشور موجي جديد و ادامه‌دار از نارضايتي همراه با يأس حتي در بين حاميان دولت مستقر ايجاد كرده كه در اولين قدم تاثيراتش در انتخابات دوره دوازدهم نشان داده خواهد شد.
ناتواني و ناكارآمدي دولت و مجلس مستقر يكدست (و انقلابي) در حوزه اقتصادي چنان ملموس و آشكار بوده كه با افزايش سرسام‌آور نرخ ارز و سكه و طلا موجي از گراني و تورم كمر شكن را به جامعه تحميل كرده و به‌طور نا اميد‌كننده‌اي بر شدت فقر و نيز خشم و عصبانيت جامعه افزوده است.
طي كمتر از ۲ سال قيمت دلار از ۵۰۰/۲۷ تومان در شهريور ۱۴۰۰ به حدود ۵۰۰۰۰ تومان در خرداد ۱۴۰۲ رسيد و كشور با تحمل تورم سالانه بالاي ۷۰٪ افزايش شديد قيمت‌ها را تجربه كرد. خط فقر در تهران به حدود ۳۰ ميليون تومان رسيد و جمعيت فقير كشور را در محدوده ۲۵ ميليون نفر قرار داد.
بي‌توجهي و لجاجت مجلس و دولت در توجه به تمايلات و خواست مردم و تلاش براي تصويب قوانين معارض با منافع و خواست مردم (مانند طرح صيانت/ حجاب/ خودرو/ برجام/ ...) و ضعف در دفاع از جايگاه مجلس و طرح استيضاح و نيز ايجاد رانت در استفاده از منابع كشور و... افزايش نارضايتي را سبب شده است.
افزايش جدي نگراني‌هاي عمومي و نخبگان جامعه از نابودي منابع طبيعي در كشور در حوزه محيط زيست/ منابع آب/ درياچه‌ها و تالاب‌ها/ جنگل‌ها و مراتع/و...
افزايش شديد موج مهاجرت از كشور به ويژه جوانان و نخبگان و صاحبان حرفه‌ها مانند پزشكان و پرستاران و انتقال سرمايه‌هاي مالي به ساير كشورها نگراني و نارضايتي شديد را در حوزه منابع انساني ايجاد كرده است.
انتشار اخبار مبني بر افول قدرت سياسي و ديپلماتيك كشور در مواجهه با تنظيم مناسبات با روسيه و چين و حتي طالبان و عربستان و عراق و ضعف در دفاع موثر از حقوق قانوني و طبيعي و سرزميني مانند هيرمند/ درياي خزر/ خسارت جنگ/ جزاير سه‌گانه و..
ناتواني و ضعف در مديريت و پاسخگويي مناسب به مطالبات مردم/ وقايع/ و بحران‌ها و تبديل آنها به بحران‌هاي گسترده و استفاده از روش‌هاي پر هزينه. سيلي نماينده به مامورانتظامي/ واقعه دلخراش مهسا اميني/ كشته شدن افراد در برنامه تخريب ساختمان در تهران/ مطالبات معلمان و كارگران و بازنشستگان/ و... پرهيز از حتي يك عذرخواهي ساده. بحران ناشي از جنبش مهسا و اعتراضات با شعار زن زندگي آزادي هم خود حكايت از شدت نارضايتي و اعتراض مردم داشت و هم نتايج و تبعات ناشي از مهار نادرست و پرهزينه آن و نحوه مقابله با اعتراضات و مقوله حجاب خود موجد موجي جديد و گسترده از نارضايتي و عصبانيت مردم و شكاف عميق بين حاكميت و مردم شد.
تغيير جدي در اين دوره در مناطق مرزي با حضور اقليت‌هاي قومي و مذهبي اتفاق خواهد افتاد. جداي از مناطقي مانند كردستان كه با رويكردي تقريبا مستقل از جامعه اهل سنت جنوب رفتار سياسي خود را تعريف مي‌كرده و در دوره قبل نيز مشاركت حدود ۳۲ درصدي را رقم زده است؛ مناطقي مانند سيستان و بلوچستان نيز كه همواره با نگاه انتقادي به رفتار حاكميت در رفتار انتخاباتي خود در كنار جريان اصلاح‌طلب قرار مي‌گرفت برخلاف انتظار و احتمالا به دليل ايجاد شرايط مناسب براي بهره‌مندي بيشتر مردم در دوره يازدهم با جريان اصولگرا همراه شد و با مشاركتي ۶۸/۶۰ درصدي در زمره ۴ استان با مشاركت بالاي ۶۰٪ قرار گرفت. ليكن با عدم حصول انتظارات از سويي و اتفاقات ناگوار و مواضع حاكميت در جريان جنبش زن زندگي آزادي از سوي ديگر؛ موجي از اعتراضات ادامه‌دار در اين استان شكل گرفت كه به‌طور قطع آثارش در مشاركت پايين دوره دوازهم مجلس هويدا خواهد شد.
تشتت نظرات و بي‌ميلي احزاب و گروه‌هاي سياسي براي حضور فعالانه در اين عرصه و نيز ناتواني ايشان در جلب نظر مردم براي مشاركت در انتخابات در نظرات و رفتار فعالان اين حوزه كاملا آشكار بوده و بر همين اساس نقش اين پارامتر در افزايش مشاركت نيز در اين دوره منتفي به نظر مي‌رسد.
در شهرهاي بزرگ و مراكز استان‌ها كه نقش مناسبات قومي و طايفه‌اي همواره به شكلي چشمگير كمرنگ بوده؛ در اين دوره به دليل تاثير‌پذيري بيشتر از تحولات سياسي داخلي و اولويت داشتن مسائل ملي در ادامه روند دوره قبل و متاثر از رويدادهاي اخير به ويژه اعتراضات فراگير سال ۱۴۰۱ شاهد حضور قابل ملاحظه مردم در پاي صندوق‌هاي راي نخواهيم بود.
در شهرها و مناطق كوچك نيز كه همواره نقش مناسبات قومي و طايفه‌اي و فاميلي بر مناسبات و ملاحظات سياسي غلبه داشته اما اين دوره هم به دليل افزايش آگاهي‌هاي اجتماعي و سياسي و بهره‌مندي از تحصيلات آكادميك به ويژه در بين جوانان و هم آثار به‌جا مانده از رفتارهاي خشونت‌آميز حاكميت با معترضين سال ۱۴۰۱ كه عمدتا از جوانان دختر و پسر و زنان بوده‌اند اين نقش محلي نيز به‌طور فزاينده‌اي رو به كاهش نهاده و آثار آن در كاهش مشاركت نمايان خواهد شد.
موارد فوق در كنار شكل‌گيري فرصت‌هاي جديد براي بازخواني تاريخي انقلاب و دستاوردهاي بيش از ۴ دهه حكومت ديني و مقايسه تطبيقي آن با ساير حكومت‌هاي سكولار و حتي شبه‌ديني در سايه گسترش فضاي رسانه‌اي در جهان منجر به طرح سوالاتي جديد با پاسخ‌هايي قديمي به ويژه در بين جوانان شده كه در نهايت ميل مردم به حضور در فعاليت‌هاي مورد نظر حاكميت را بسيار كمرنگ‌تر از گذشته كرده است.
ب- روند سيكلي مشاركت در ادوار مختلف
با مروري كوتاه بر روند ميزان مشاركت مردم در انتخابات ادوار مختلف مجلس (و توجه به نمودار پيش رو) به نتايج نسبتا ملموس ذيل مي‌رسيم.
در ۱۱ دوره انتخاباتي گذشته شاهد ۳ نقطه افزايشي و ۳ دوره كاهشي بوده‌ايم.
مشاركت در دوره دوم (سال ۱۳۶۳) به نسبت دوره اول ۱۲٪ رشد داشته است.
سپس طي ۲ دوره متوالي شاهد كاهش مشاركت به ميزان ۷٪ بوده‌ايم.
دوباره در دوره پنجم (سال۱۳۷۴) شاهد افزايش ۱۳ درصدي بوده‌ايم كه بالاترين ميزان مشاركت در ادوار مختلف مجلس را با ۷۱٪ رقم زده است.
در سيكل دوم كاهش با ۳ دوره متوالي كاهشي روبرو بوده‌ايم كه دوره‌هاي ششم و هفتم و هشتم را شامل شده و با سير نزولي ۳ دوره‌اي و با حدود ۲۰٪ كاهش به رقم ۵۱٪ رسيده است.
در سيكل سوم افزايش در دوره نهم مجلس (سال۱۳۹۰) مشاركت با افزايش مجدد ۱۳ درصدي به رقم ۶۴٪ افزايش يافته است.
در سيكل سوم كاهش تاكنون شاهد ۲ دوره كاهش مشاركت بوده‌ايم كه در دوره يازدهم اين كاهش شدت يافته و نسبت به نقطه اول سيكل (سال ۱۳۹۰) تاكنون ۲۳٪ كاهش را نشان مي‌دهد.
چناچه در يك نگاه سيكلي كاهش اول را با ۲ دوره متوالي و كاهش دوم را با ۳ دوره متوالي مبنا قرار داده و روند حاكم بر جامعه و فضاي ناشي از نارضايتي شديد مردم را نيز در نظر بگيريم؛ بايد انتظار شكل‌گيري سيكل كاهشي حداقل ۴ دوره‌اي را داشته باشيم كه ۲ دوره آن را با كاهش چشمگير پشت سر گذاشته‌ايم.
آمار فوق بيانگر اين موضوع است كه متوسط عدد كاهشي نيز روند افزايشي داشته و بيانگر افزايش تمايل مردم به عدم حضور بوده است. بر اين اساس متوسط كاهش در سيكل اول با دو دوره كاهشي ۵/۳٪ بوده است. در حالي كه اين رقم در سيكل دوم با ۳ دوره كاهشي به رقم متوسط ۵/۶٪ افزايش يافته است.
بر همين روال متوسط كاهش در سيكل سوم تاكنون رقمي حدود ۵/۱۱٪ را نشان مي‌دهد كه در صورت فرض ادامه اين سيكل تا ۴ دوره بدون هيچ‌گونه شدت بيشتر؛ در دوره چهاردهم مجلس شاهد كاهش حداقل ۴۵ درصدي مشاركت به نسبت دوره نهم (سال ۱۳۹۰) خواهيم بود.
اين بدان معناست كه در دوره چهاردهم از اين منظر و با ادامه همين روند و به صورت كلي و خوش‌بينانه مشاركت زير ۲۰٪ خواهد بود.
بر همين اساس و با در نظر داشتن فواصل كاهشي بين دوره‌هاي نهم و دهم و يازدهم؛ مشاهده مي‌كنيم كه سرعت روند كاهش تغيير اساسي كرده است به نحوي كه از دوره نهم تا دهم شاهد ۳٪ كاهش بوده‌ايم اما از دهم به يازدهم با ۲۰٪ كاهش مواجه هستيم.
لذا با فرض ادامه همين روند و افزايش سرعت روند كاهش ميزان مشاركت در دوره پيش رو انتظار اين خواهد بود كه رقم مشاركت در انتخابات دوره دوازدهم مجلس به زير۲۵٪ برسد. ليكن با تلاش‌ها و مقاومت‌هايي كه در لايه‌هاي خاص حاكميت و بخش‌هايي از جامعه به وجود خواهد آمد پيش‌بيني مي‌شود مشاركت عددي بين ۲۵ تا۳۰٪ را به خود اختصاص دهد.
در نهايت اينكه مروري بر روند مشاركت مردم و تطبيق آن با حوادث؛ رفتار حاكميت؛ نوع و جنس مطالبات عمومي نشان مي‌دهد كه ميزان مشاركت مردم طي سال‌هاي آخر قرن ۱۴ هجري شمسي با افت جدي مواجه بوده و واكنش‌هاي عمومي جامعه در لابه‌لاي اعتراضات و مقالات و گفت‌وگوهاي رسمي و غير رسمي به سمت و سوي انتقادات اساسي و بنيادي رفته است.
تشديد مشكلات گذشته و ضعف حاكميت در مديريت و مهار بحران‌ها و ناتواني در پاسخگويي موثر به مطالبات و سوالات جديد و قديم به ويژه در حوزه جوانان؛ شرايط را به گونه‌اي رقم زده كه مردم با نگاه به تجربه ۴ دهه قبل؛ تامين خواسته‌هاي خود را ديگر در كنار آمدن با صندوق راي نمي‌بينند.
لذا در صورتي كه اقدامي اساسي براي جلب نظر مردم صورت نگيرد و وضعيت به همين روال ادامه پيدا كند مشاركت مردم در دوره دوازدهم همچنان روند كاهشي خود را ادامه داده و به‌طور ميانگين كشور از ۳۰٪ فراتر نخواهد رفت.
دكتراي سياست و كارشناس انتخابات
تهران/ مرداد ۱۴۰۲