صندوق ذخيره فرهنگيان و مجلس

سال انتخابات كه مي‌شود فيل نمايندگان مجلس هم ياد هندوستان مي‌كند. اين روزها نمايندگان مجلس چند ماه مانده به انتخابات به فكر فرهنگيان و مطالبات آنها افتاده‌اند و به جهت گستردگي و نقش‌آفريني فرهنگيان در ابراز نظر پيرامون مسائل و مشكلات و مطالبات فرهنگيان در حال رقابت با هم هستند، در حالي كه در برخي موارد كمترين اطلاعات لازم را هم ندارند. يكي از اين مطالبات كه يك ميليون و ششصد هزار فرهنگي شاغل و بازنشسته را شامل مي‌شود، مطالبات صندوق ذخيره فرهنگيان است، مطالباتي كه چند سالي است مورد توجه و پيگيري منتخبين و مطالبه‌گران اين حوزه است كه ابعاد مختلفي دارد. اين مطالبات به‌طور كلي در دو حوزه «مالكيت» و «مديريت» قابل طرح است كه بسياري از موارد آن ربطي به نمايندگان مجلس ندارد و در اختيار هيات امنا به عنوان مجمع عمومي (طبق اساسنامه فعلي) و هيات‌مديره و مديرعامل به عنوان متوليان مديريتي است. مواردي از قبيل اجراي اساسنامه 1400، برگزاري انتخابات هيات امنا، محاسبه حق مالكانه، بورسي شدن و تاكيد بر خصوصي بودن همه در اختيار هيات امنا و هيات‌مديره و مباحث مديريتي است. آنچه به نمايندگان مرتبط است و اگر قصد دارند گرهي از مشكلات فرهنگيان مالك دارايي‌هاي صندوق ذخيره باز كنند، اين است كه قانون تبصره 63 برنامه دوم توسعه كه به موجب آن صندوق ذخيره فرهنگيان در سال 1374به عنوان يك موسسه خصوصي با كمك دولت تاسيس شد را تبديل به يك قانون دايمي كنند و پيگير شوند تا معوقات بدهي دولت به صندوق ذخيره پرداخت شود و ساير موارد را برعهده هيات امنا و هيات‌مديره بگذارند و اعضاي صندوق نيز بايد بدانند كه مسير تحقق مطالبات آنها غير از مورد تبصره 63 و معوقات دولت مسير هيات امنا و هيات‌مديره و مديرعامل است. متاسفانه تعدادي از نمايندگان كه كمترين اطلاعات در مورد اين موسسه اقتصادي بزرگ با سابقه نزديك به سي سال را ندارند و اطلاعات آنها در حد مواردي است كه رسانه‌اي شده است، اقدام به ابراز نظرهايي مي‌كنند كه نه تنها راهگشا نيست، بلكه باعث پيچيده شدن اوضاع صندوق و نگراني و عصبانيت فرهنگيان عضو مي‌شود و به ترديدها و ابهام‌ها نيز دامن مي‌زند. لازم است از نمايندگاني كه به هر دليل علاقه‌مند به پيگيري مطالبات فرهنگيان عضو صندوق ذخيره هستند، توصيه شود قبل از هر اظهارنظري با منتخبين و مطالبه‌گران گفت‌وگو داشته باشند و از زبان آنها دقيق مطالبات را بشنوند يا مطالبي كه توسط اين دسته از افراد پيگير منتشر مي‌شود، بخوانند سپس ابراز نظر كنند، آن هم در محدوده وظايف مجلس كه گفته شد فقط مرتبط با تبصره 63 برنامه دوم و معوقات واريزي دولت مي‌توانند ورود كنند در غير اين صورت ورود آنها به امورات يك موسسه خصوصي مجاز نيست و مشكلات را در دو حوزه‌اي كه گفته شد يعني مالكيت و مديريت افزايش مي‌دهد.