پاكستان بر لبه تيغ

دادگاه عالي پاكستان روز گذشته در اقدامي غيرمنتظره، حكم سه سال حبس عمران خان نخست‌وزير سابق اين كشور را به حالت تعليق درآورد و اعلام كرد كه او مي‌تواند با قيد وثيقه آزاد شود. اين اتفاق در حالي رخ داده كه 14 مرداد ماه دادگاهي در پاكستان، عمران خان را به اتهام فساد و فروش غيرقانوني هداياي دولتي به 3 سال زندان و 5 سال محروميت از انتخابات محكوم كرده و بلافاصله نخست‌وزير سابق پاكستان در لاهور بازداشت و به زندان فوق امنيتي اتك در نزديكي اسلام‌آباد منتقل شده بود.

ماجرا چيست؟

در همين رابطه شعيب شاهين، وكيل عمران خان روز سه‌شنبه گفت كه دادگاه عالي اسلام‌آباد دستور شفاهي مختصري صادر كرده و حكم كتبي بعدا صادر خواهد شد. يكي ديگر از وكلاي ارشد عمران خان نيز پس از اعلام تصميم دادگاه به خبرنگاران گفت: عمران خان پس از حكم امروز دادگاه، دوباره اين حق را دارد كه حزب تحريك انصاف پاكستان را رهبري كند. البته نكته مهم اين است كه به‌‌رغم صدور حكم تعليق براي عمران خان، مشخص نيست كه وي از زندان آزاد مي‌شود يا نه؟ زيرا نخست‌وزير سابق پاكستان كه فروردين ماه سال گذشته با راي عدم اعتماد پارلمان از كار بركنار شده بود، اكنون علاوه بر پرونده توشه خانه كه به واسطه آن حكم 3 سال حبس گرفته، با 180 اتهام ديگر نيز مواجه است.

گفتني است طبق قانون هيچ فردي كه توسط دادگاه در پاكستان محكوم شده باشد، حق رهبري حزب، شركت در انتخابات و دارا بودن مناصب دولتي را ندارد. از اين‌رو درحالي كه كميسيون انتخاباتي پاكستان، عمران خان را براي 5 سال از شركت در انتخابات ردصلاحيت كرده، به نظر مي‌رسد كه در صورت آزاد شدن عمران خان، يك جدال سياسي جديد در اين كشور كليد بخورد، زيرا از يكسو دولت شهباز شريف به منظور آماده شدن شرايط براي برگزاري انتخابات در مهر ماه به تازگي استعفا كرده و انور الحق كاكار به عنوان نخست‌وزير موقت زمام امور را به دست گرفته و ازسوي ديگر حزب مسلم ليگ شاخه نواز به تازگي درصدد است تا مقدمات حضور دوباره نوازشريف را به انتخابات فراهم كند. در واقع نخست‌وزير قبلي پاكستان يعني شهباز شريف، برادر نوازشريف است و در همدستي با ژنرال عاصم منير فرمانده ارتش از جمله جرياناتي بوده كه عمران خان را سال گذشته از كار بركنار كرده و به دنبال پايان دادن به حيات سياسي وي هستند.

البته سال گذشته نيز عمران خان از يك ترور جان سالم به در برد، اما نكته مهم اين است كه وقتي در 19 ارديبهشت امسال براي نخستين‌بار بازداشت شد، برخي شهرهاي مهم پاكستان از جمله لاهور، اسلام‌آباد، پيشاور و كراچي دستخوش تظاهرات اعتراض‌آميز گسترده‌اي شد؛ به‌طوري كه همزمان با كشته شدن چندين نفر و بازداشت 2 هزار نفر، در اقدامي بي‌سابقه يكي از مهم‌ترين مقرهاي ارتش در راولپندي نيز به آتش كشيده شد.

اوضاع نابسامان سياسي و اقتصادي

عمران خان مدعي است كه بركناري او از قدرت توطئه‌اي ازسوي ايالات متحده امريكا با همراهي ارتش و شهباز شريف است. او همچنين در حالي كه شاه محمود قريشي معاونش در حزب تحريك انصاف نيز بازداشت شده در واكنش به ابلاغ حكم سه سال حبس خود گفته بود كه انگليسي‌ها پشت پرده اين ماجرا هستند! با اين حال شاهد بوديم به‌رغم بار اولي كه وي در ارديبهشت ماه بازداشت شد، در فراخوانش براي حكم جلب در 14 مرداد ماه آنچنانكه انتظارش مي‌رفت، معترضان به خيابان‌ها نيامدند.

در چنين شرايطي حكم تعليق حبس عمران درحالي صادر شده كه اين كشور در يك اوضاع نابسامان سياسي و اقتصادي شديد به سر مي‌برد. علاوه بر اين وضعيت انتخابات پارلماني نيز كه قرار است در ماه اكتبر برگزار شود هنوز در هاله‌اي از ابهام است، زيرا طبق گزارش خبرگزاري يورونيوز، نهاد نظارت بر انتخابات در پاكستان اعلام كرده كه به زمان بيشتري براي ترسيم مجدد حوزه‌هاي انتخابيه مطابق با سرشماري اخير نياز دارد و احتمالا انتخابات براي دست‌كم سه تا چهار ماه به تعويق مي‌افتد.

در واقع به گفته تحليلگران بحث اصلي اختلافات سياسي و تلاش براي پايان دادن به عمر سياسي عمران خان، ناشي از اختلافاتي است كه وي با ارتش به خصوص ژنرال عاصم منير دارد. در زمان نخست‌وزيري عمران خان اختلافات ميان او با آي‌اس‌آي‌ (سرويس اطلاعاتي ارتش پاكستان) كه ژنرال منير رييس آن بود، علني شد و عمران خان وي را از سمت خود بركنار كرد. به همين دليل از آنجا كه ارتش بازيگر اصلي عرصه سياسي و اقتصادي پاكستان محسوب مي‌شود، عمران خان نيز با بازگشت ژنرال منير (اين‌بار به عنوان فرمانده ارتش) به سرنوشت ساير نخست‌وزيران پاكستان دچار شد؛ جايي كه از زمان استقلال تاكنون هيچ رييس دولتي نتوانسته عمر كابينه خود را تكميل كند يا با كودتا يا با راي پارلمان از كار بركنار شده است. در چنين وضعيتي يا در عرصه سياسي پاكستان بايد ژنرال منير باقي بماند يا عمران خان. از اين‌رو فشارها براي كنار زدن نخست‌وزير سابق براي هميشه در دستور كار قرار گرفته و به احتمال زياد در صورت ادامه يافتن تنش‌ها و اختلافات، دوباره ارتش پاكستان دست به كودتا خواهد زد. اين مساله از آنجا حايز اهميت است كه پاكستان در بدترين اوضاع اقتصادي قرار داشته و از لحاظ امنيتي نيز به واسطه درگيري با تحريك طالبان (طالبان پاكستان) در شرايط بي‌ثباتي قرار دارد. در همين رابطه پيوند خوردن بحران اقتصادي و چالش امنيتي به بن‌بست سياسي براي پاكستان يك مثلث بحران را تشكيل داده كه هر لحظه ممكن است اوضاع را در اين كشور از شرايط عادي خارج كند. امري كه نه تنها براي اين كشور بلكه براي همسايگان پاكستان و منطقه نيز چالش‌هاي مضاعفي را ايجاد مي‌كند.

در همين راستا بايد منتظر ماند و ديد آيا حكم دادگاه عالي پاكستان براي آزادي عمران خان اجرايي مي‌شود يا خير؟ اگر اين اتفاق صورت بگيرد به واسطه ارتباطاتي كه عمران خان با نظام قضايي و حتي برخي نظاميان دارد، مي‌توان انتظار وقوع يك كودتا را داشت؛ اما اگر اين اتفاق صورت نگيرد ممكن است طرفداران عمران خان بار ديگر به خيابان‌ها آمده و شرايط را بيش از گذشته بي‌ثبات و شكننده كنند.