نگراني كارشناسان از مصوبه مجوز واگذاري عرصه‌هاي جنگلي به بخش خصوصي
مولد‌سازي به جنگل‌ها رسيد
محمد معصوميان
جنگل‌هاي ايران با كلكسيوني از مخاطرات روزبه‌روز كمتر مي‌شوند؛ تخريب مي‌شوند، تغيير كاربري مي‌دهند و حتي در ميان درختان باارزش جنگل‌هاي هيركاني مركز دپوي زباله تاسيس مي‌شود. حالا مصوبه‌اي از راه رسيده كه به نگراني از آينده منابع طبيعي ارزشمند كشور دامن زده است. مصوبه‌اي كه گفته مي‌شود در بخشي از آن، مجوز واگذاري عرصه‌هاي جنگلي به بخش خصوصي توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور داده شده است. در كشوري كه حتي طرح‌ها و مصوبات خوب به نتايجي خسارت‌بار مي‌انجامد بسيار طبيعي است كه با شنيدن چنين اخباري نگران شد.
نسبت مصوبه تازه مجلس با خصوصي‌سازي جنگل‌ها
بر اساس اخبار و اطلاعات منتشر شده درباره اين موضوع و خبرساز شدن دوباره پرونده در ايران، به نظر مي‌آيد ماجرا به مصوبه جديد مجلس با تيتر «طرح تامين مالي و جهش توليد از طريق اصلاح قوانين و حمايت از كالاي ايراني» برمي‌گردد كه بر اساس اطلاعات منتشر شده در خبرگزاري‌هاي رسمي گفته مي‌شود از بخشي مشخص چنين برداشتي شده است. «نقي شعبانيان»، معاون امور جنگل سازمان منابع طبيعي در اين باره و درباره خبر مطرح شده با عنوان واگذاري عرصه‌هاي جنگلي به بخش خصوصي توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري به ايلنا گفته است: روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، در راستاي اصل ۴۴ قانون اساسي، ماده ۴۳ «طرح تامين مالي و جهش توليد از طريق اصلاح قوانين و حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه در بخشي از آن، نكاتي در خصوص واگذاري برخي امور اجرايي در جنگل‌هاي خارج از طرح‌هاي جنگلداري به اشخاص غيردولتي مطرح شده است. معاون امور جنگل سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور ادامه داد: در بند سوم ماده ۴۳ اين طرح آمده است كه به منظور حفاظت و بهره‌برداري صيانتي خارج از جنگل‌هاي خارج از طرح‌هاي جنگلداري، به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور اجازه داده مي‌شود كه فعاليت‌هايي از قبيل جنگل‌كاري، حفاظت از جنگل‌ها، جلوگيري از قاچاق چوب و برداشت‌هاي غيرصيانتي را در قبال بهره‌برداري از درختان شكسته، افتاده، ريشه‌كن، خشك سرپا و آفت‌زده غيرقابل احيا، در قالب قرارداد و به صورت رقابتي به اشخاص غيردولتي واگذار كند. به عبارت ديگر، در اين ماده به سازمان منابع طبيعي اجازه داده شده است كه بخشي از فعاليت‌هاي اجرايي مربوط به عرصه‌هاي جنگلي را به شركت‌هاي خصوصي واگذار كند و در قبال آن، مجوز بهره‌برداري از درختان شكسته و افتاده را به اين شركت‌ها بدهد. او در توضيح اين موضوع هم گفت: نكته مهم اين است كه در بند سوم ماده ۴۳ طرح تامين مالي و جهش توليد از طريق اصلاح قوانين و حمايت از كالاي ايراني، هيچ‌گونه تكليف الزام‌آوري براي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور تعيين نشده، بلكه در اين طرح صرفا اين اجازه به سازمان منابع طبيعي داده شده است كه درباره انجام برخي امور اجرايي در عرصه‌هايي كه خارج از طرح‌هاي جنگلداري واقع شده‌اند، با بخش خصوصي همكاري كند. همچنين بايد توجه داشت كه سازمان منابع طبيعي براساس بند «ف» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و همچنين ماده ۳۶ لايحه برنامه هفتم، مشغول تدوين طرح‌هاي مديريت پايدار يا همان طرح‌هاي جنگلداري نوين براي عرصه‌هاي جنگلي شمال كشور است و در صورت نهايي شدن اين طرح‌ها، جنگل‌هاي هيركاني مشمول ماده ۴۳ مصوبه جديد مجلس نمي‌شوند. شعبانيان همچنين با بيان اينكه سياست سازمان منابع طبيعي براي جنگل‌هاي هيركاني، تدوين و اجراي طرح‌هاي مديريت پايدار است و اين سازمان برنامه‌اي براي واگذاري مديريت جنگل‌هاي شمال يا ساير جنگل‌هاي كشور به بخش خصوصي ندارد، توضيح داد: در حال حاضر ماده ۴۳ طرح تامين مالي و جهش توليد از طريق اصلاح قوانين و حمايت از كالاي ايراني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و هنوز مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفته است تا يك قانون محسوب شود. اما حتي در صورت قانوني شدن اين طرح، باز هم اجراي بند سوم اين ماده براي سازمان منابع طبيعي يك تكليف نيست، بلكه يك پيشنهاد است كه اگر قرار بر اجراي آن باشد، حتما جزييات اين طرح در بخش‌هاي تخصصي سازمان نظير معاونت امور جنگل و شوراي عالي جنگل بررسي خواهد شد و دستورالعملي كارشناسي را براي اجراي اين ماده تدوين خواهيم كرد. اين توضيحات اما همه پرونده نيست و كارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد» جزييات بيشتري در اين باره و در نقد و بررسي اين پرونده مطرح مي‌كنند كه در ادامه به آن پرداخته مي‌شود.
چراغ سبز براي نابودي جنگل
محمد درويش فعال محيط‌زيستي حقيقت ماجرا را اين‌گونه مي‌بيند كه سازمان منابع طبيعي براي اينكه بتواند راستي‌آزمايي و اعتمادسازي كند بايد حداقل يك منطقه رويشگاهي در جنگل‌هاي هيركاني يا در زاگرس كه طي چنين پروژه‌اي در طول ده سال با سپردن به شركتي توانسته موفق باشد را نشان بدهد: «سازمان جنگل‌ها 100 سال قدمت دارد اگر واقعا چنين الگويي وجود داشت من با 36 سال سابقه چنين الگويي نديدم. اگر چنين طرحي بود به راحتي مي‌توانست اعتمادسازي كند و نياز به حرفي نبود.» درويش از اين مي‌گويد كه سراغ ندارد به شركتي دولتي يا خصوصي چراغ سبزي نشان داده شده باشد و آنها بعد از پر كردن جيب خودشان وضعيت منابع طبيعي در آن منطقه را بهتر كرده باشند: «الان هم جاي نگراني دارد كه اين طرح‌ها چراغ سبزي براي شتاب گرفتن تاراج اندوخته‌هاي طبيعي كشور باشد.»
او از طرح‌هايي مانند طرح طوبي، بوستان خانواده و طرح دو هكتاري مثال مي‌زند كه از نظر او با شكست مطلق و فاجعه روبه‌رو شدند: «طرح‌هاي جنگل‌كاري كه به شركت‌هاي مختلف داده بودند در آخر باعث ازبين رفتن تنوع زيستي جنگل شد، باعث يكسان‌سازي گونه‌ها شد، اين جنگل‌ها نسبت به آفت حساسيت بيشتري پيدا كنند و ماهيت خود را از دست داده است. آنجايي هم كه سوزني برگ كاشتند بعد از 50 سال يك برگ زير آن درنيامده و تحولي ايجاد نكرده است. سازمان منابع طبيعي واقعا كارنامه بسيار غيرقابل دفاعي دارد و معلوم است كه كسي آنها را باور ندارد و بايد در مقابل چنين طرح‌هايي با ديده ترديد فراوان نگريست. بهتر است به جاي تعريف از چنين طرحي به ما بگويد كدام طرح موفق داشتند كه برويم بازديد كنيم.»
او از وسعت رويشگاه‌هاي جنگلي ما در چند دهه اخير مي‌گويد كه نصف شده است: «از يك و شش دهم ميليون هكتار جنگل هيركاني 800 هزار هكتار آن مخروبه است. متاسفانه ما دنبال خام‌فروشي و خام‌خواري افتاديم و شبيه آن خانواده برشكسته‌اي هستيم كه نه كسي به آنها وام مي‌دهد نه حقوقي دارد و اموال خود را حراج كرده است.»
او از تجربياتي در دنيا مي‌گويد كه وقتي چنين ابتكاراتي را اجرا مي‌كنند تشكل‌هاي مردم‌نهاد، آدم‌هاي مستقل مورد اعتماد مردم را دعوت مي‌كنند، اتاق فكر شكل مي‌دهند، پروژه را اول براي آنها توضيح مي‌دهند و از آنها مي‌خواهند در رابطه با پروژه نظر بدهند و وقتي مي‌خواهند وارد مرحله نهايي شوند، مي‌گويند اين آدم‌ها مورد اعتماد و تشكل‌هاي غيردولتي معتبر هستند كه از ما پشتيباني مي‌كنند. اما درويش معتقد است اين تصميمات در اتاق فكرهاي در بسته گرفته مي‌شود و كارشناسان در آن نقشي ندارند: «اصل ماجرا اين است كه در حوزه‌هاي مختلف پروژه‌اي كه حمايت مردمي نداشته باشد امكان ندارد موفق بشود حالا وقتي وارد حوزه منابع طبيعي و محيط‌زيست مي‌شويم اثر حضور مردم در آن چند برابر است. اگر مي‌خواهيد پروژه‌اي موفق شود حتما بايد جلب نظر مردمي داشته باشيد. در دنيا اين مساله ثابت شده است. كجا اين جلب حمايت را كرديد. اجازه نمي‌دهيد صداهاي مخالف شنيده بشود.»
وضعيت جنگل‌هاي ما از نظر مساحت
و كميت مطلوب نيست
«كيومرث سفيدي»، مدرس دانشگاه و كارشناس اكولوژي و پرورش جنگل معتقد است كه وضعيت بخش وسيعي از جنگل‌هاي كشور در حال حاضر مساعد نيست. او در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «كشور ما جزو كشورهايي است كه مساحت جنگل‌هاي آن كمتر از 10درصد سطح آن سرزمين است. وضعيت جنگل‌هاي ما از نظر مساحت و كميت مطلوب نيست و آمار‌ها هم خيلي متناقض است. حدود 14 ميليون هكتار در كشور جنگل داريم ولي اگر بخواهيم واقع‌بينانه نگاه كنيم، جنگل‌هاي هيركاني شمال را به عنوان جنگل‌هاي مهم ببينيم. جنگلي كه اكوسيستم و كامل است بين يك و شش دهم تا 8 دهم ميليون هكتار جنگل داريم كه كيفيت مطلوبي دارد.» اين كارشناس پرورش جنگل معتقد است كه شرايط جنگل‌هاي هيركاني هم اصلا مطلوب نيست: «واقعا حال و روز جنگل‌هاي ما به خصوص هيركاني اصلا مطلوب نيست. اگر بپرسيد انسان چطور مي‌تواند زمين يا سرزمين را نابود كند پاسخ اين است كه با از بين رفتن جنگل‌هاي زمين نابود مي‌شود. مشكلات تغييرات اقليم همه اينها نتيجه ازبين رفتن جنگل‌هاست. ما انواع و اقسام عوامل مخرب را در هيركاني مشاهده مي‌كنيم؛ از دپوي زباله گرفته تا تغيير كاربري، قاچاق غيرقانوني و كلكسيوني از عوامل مخرب را در جنگل‌هاي هيركاني مي‌بينيم، درحالي كه جنگل‌ها يك بخشي از ميراث طبيعي ماست. ما به بدترين شكل ممكن در حال اداره اين جنگل‌ها هستيم و شايد بتوان گفت هيچ اداره‌اي در اين جنگل‌ها وجود ندارد. به نوعي يك بلاتكليفي و بي‌برنامگي و رهاشدگي را در مديريت جنگل‌ها شاهد هستيم. بماند در كنارش تغيير كاربري داريم متاسفانه واگذاري جنگل‌ها به سازمان و نهادها را داريم.» او با تاكيد بر اينكه در جنگل‌هاي شمال ما هيچ طرح فعالي نداريم، ادامه مي‌دهد: «سازمان منابع طبيعي كشور شروع كرده طرح‌ها و مطالعات نيمه تفضيلي و تفضيلي را اجرا كند و در حد مطالعات است، كتابچه تهيه نشده اگر باشد هم انتقاداتي است، اصلا طرحي نداريم كه دوستان خارج از طرح بخواهند اين كار را انجام بدهند.» آقاي سفيدي اما كنار گذاشتن پيمانكارها از جنگل‌هاي هيركاني را اقدامي خوب توصيف مي‌كند و در اين باره مي‌گويد: «جنگل‌هاي ناحيه هيركاني ما بعد از يك دوره تحت عنوان قانون تنفس متاسفانه مديريت خوبي حاكم نشد و تنها اتفاقي كه بعد از آن مصوبه رخ داد، اين بود كه جنگل‌هاي هيركاني ما شركت‌هاي پيمانكار و بهره‌بردار چوب را كنار گذاشتند كه به نظر من اين اتفاق خوبي بود و اين قسمت خوب داستان بود، اما قسمت بدش آن است كه بعد از آن هيچ اتفاق خوبي نيفتاده است. همه زيرساخت‌ها از بين رفت و در حال حاضر طرح فعالي نداريم. اين مواردي كه سازمان مطرح مي‌كند من با دوستان منابع طبيعي در ارتباط هستم و گفت‌وگوهاي چالشي داشتيم، مي‌دانم مطالعات تفضيلي و نيمه تفضيلي را شروع كردند من بعيد مي‌دانم تا 5 يا 10 سال آينده هيچ طرحي در جنگل‌هاي هيركاني به مرحله اجرا برسد.» اما بحث درباره شرايط نظارت بر مديريت و حفظ جنگل‌ها هم موضوعي بحث‌برانگيز در ايران است و بعضي كارشناسان به اين حوزه انتقادات جدي وارد مي‌كنند. اين كارشناسان حوزه پرورش جنگل هم به همين موضوع اشاره مي‌كنند و مي‌گويند: «هيچ‌وقت سيستم نظارتي قوي نداشتيم. كشورهاي مترقي در حوزه جنگل با ما قابل مقايسه نيستند، چون جنگل‌هاي آنان خصوصي و دست مردم هستند، وقتي خصوصي است آن كسي كه مالك است دنبال اجراي بهترين شيوه با بيشترين پايداري است. براي آن جنگلي كه دارد سعي مي‌كند در عين حال يك روش اقتصادي براي مديريت داشته باشد مي‌خواهد اصل سرمايه كه جنگل است را حفظ كند. در كشور ما جنگل‌ها دولتي است و وقتي دولتي است عملا دراختيار دولت است. ما متاسفانه سيستم قوي كه بر طرح‌ها نظارت كند، نداشته‌ايم. ما درخصوص طرح‌هاي جنگلداري طرح‌هاي موفق داشتيم. در دهه 70 شركت‌هاي بزرگ بهره‌بردار جنگل متاسفانه در حدي پيش رفتند كه خودشان به نوعي مهم‌ترين دلايل از بين رفتن جنگل‌هاي هيركاني بودند و خود طرح‌ها هم اشكالاتي داشت. آنجايي كه برداشت صورت مي‌گيرد بايد اصول فني رعايت شود. اين برداشت توسط فرد اكولوژيست است، علمي كار مي‌كند و دانش دارد. اما تجربه ما از برداشت چوب توسط شركت‌ها به هيچ عنوان قابل دفاع نيست. علتي كه من سازمان را مقصر مي‌دانم، اين است كه شما وقتي طرح را واگذار مي‌كنيد بايد نظارت قوي داشته باشيد. به گونه‌اي كه حتي اگر يك درخت را برداريد جنگل پاسخ مي‌دهد. هر برداشتي از طبيعت بايد در راستاي الگوها و فرآيندهايي باشد كه در طبيعت ميليون سال ادامه دارد.»
انگيزه‌هاي اقتصادي در نابودي سرمايه آيندگان ايران هم مساله‌اي است كه در حفاظت از جنگل كمتر به آن پرداخته شده و اين درحالي است كه بخش وسيعي از افراد دخيل در قاچاق چوب جنگل از اقشار فرودست هستند كه به دليل نبود شغل مناسب تن به چنين كاري مي‌دهند. سفيدي درباره اين بحث هم به ضرورت از بين بردن يا جايگزين كردن چنين انگيزه‌هايي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «متاسفانه وقتي برداشت چوب اقتصادي مي‌شود و تقاضا وجود دارد و عرضه وجود ندارد قيمت خيلي بالايي دارد. در اين صورت وقتي پيمانكار بياوريد و نظارت نداشته باشيد قطعا به آن سمت مي‌رود. وقتي تفكر نزديك به طبيعت داريد به ترسيب كربن و زيستگاهي بودن درخت فكر مي‌كنيد و بعد از آن است كه فكر مي‌كنيد اين درخت كار خودش را در جنگل كرده و مي‌تواند وارد بازار شود. در كشورهاي خارجي هم برداشت چوب وجود دارد منتها نه به اين شكل كه يك پيمانكاري بياوريم و در حالت رقابتي با ما قرارداد ببندد. كار به اينجا مي‌رسد كه چوب‌هاي ارزشمند را در بازار چوب تهران مي‌بينيد.» اما در همه اين موارد تا چه اندازه تصميم‌گيري مديران مي‌تواند اثرگذار باشد و شرايط مديريت و نگهداري جنگل‌ها در ايران چگونه است؟ اين كارشناس حوزه پرورش جنگل در پاسخ به اين پرسش هم مي‌گويد: «مديران ما تصميماتي مي‌گيرند كه همسو با منافع سرزميني ما نيست. نتيجه چنين اقداماتي از بين رفتن سرزميني است. سياست‌هاي كلان ما بحث اشتغال در اولويت بوده است و نمي‌شود معيشت مردم را ناديده بگيريم و آنها دنبال قاچاق نروند. تبعاتي مانند گرد و خاك و فرسايش خاك و سيل مرتب و آتش‌سوزي اتفاق خواهد افتاد. ما در جنگل‌ها يكسري درخت داريم وقتي آنها به پايان عمر خود مي‌رسند، مي‌پوسند ولي به پايان نمي‌رسند. يك درخت خشك در جنگل‌ها كارهايي براي ما انجام مي‌دهد كه يك درخت زنده انجام نمي‌دهد. در اروپا به آنها مي‌گويند درختان زيستگاهي كه تنوع زيستي را حفظ مي‌كند. براي آفت نداشتن در جنگل نمي‌شود سم ريخت بايد داركوب‌ها را در جنگل حفظ كرد. براي داشتن داركوب‌ها بايد درخت‌هاي خشك ايستاده را حفظ كنيم. ما حق نداريم همه درخت‌هاي شكسته را جمع كنيم. در سال‌هاي گذشته بعد از قانون تنفس در جنگل‌هاي ما هيچ اقدام پرورشي صورت نگرفته است و اين منجر به بادافتادگي شد. وقتي درخت بلند شده اما قطري ندارد با اولين بادافتادگي مي‌افتد. ما حجم زيادي چوب افتاده در جنگل‌ها داريم كه بايد درصد كمي با نظر كارشناس مشاوران فني خارج كنيم. در حالت عادي برداشت درخت افتاده توصيه نمي‌شود.»