فراموشي تحقق عدالت جنسيتي در دولت سيزدهم (2)
در تداوم آن نيز طرح گفت‌وگوي بين نسلي آغاز و پادكست‌هاي آن به نام راديو نسل در فضاي مجازي قرارگرفت. گفت‌وگوي ملي خانواده و ارتقای تاب‌آوري براي اقشار در معرض آسيب در قالب همكاري با ستاد مقابله با مواد مخدر نيز دنبال شد. درباره زنان سرپرست خانوار كه همواره دغدغه‌اي مهم در همه دولت‌ها بوده، در دولت 11 و 12 با پشتوانه برنامه ششم توسعه به طرح توان افزايي اقتصادي زنان سرپرست خانوار منجر شد. اين اقدام با هماهنگي چندين دستگاه اجرايي با استفاده از تجارب قبلي به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، تقسيم كار بين بخشي و تلاش براي حذف موازي‌كاري انجاميد. اين برنامه بايد استمرار و گسترش مي‌يافت تا اثرات آن هم افزايي آشكار شود، ولي متاسفانه ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه بيشتر طرح‌هاي مرتبط با آن متوقف شده است. همانند اين اقدام كه براساس توافقنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي معاونت زنان و خانواده با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي صورت گرفت، با وزارت علوم نيز اقدامات مشتركي انجام شد. از جمله طرح كمند (كار، مهارت و نوآوري دانشجويان دختر) بود كه براساس آن دانشجويان دختر دانشگاه‌هاي 17 استان كشور در ترم آخر با مهارت‌هاي كارآفريني آشنا شدند. همچنين برگزاري جايزه زن در علم براي معرفي و تقدير از زنان دانشمند كشور و نيز نمايشگاه‌هاي ادواري دانشجويان در مد و لباس و صنايع دستي كه ادامه نيافت.
شاخص‌هاي خانواده در ستاد ملي زن و خانواده با پشتوانه علمي و تحقيقي كه مي‌تواند به تقويت بنيان خانواده ايراني كمك كند به تصويب رسيد؛ ولي متاسفانه مانند تحقق عدالت جنسيتي كه تكليف قانون برنامه ششم بود و هنوز هم اعتبار دارد، به فراموشي سپرده شده، در حالي كه اينها همه مصوب ستادي فرابخشي و فراقوه‌اي بوده و جنبه قانوني دارند.
به هر حال اكنون مي‌توان گفت حدود 70 پروژه كلان معاونت رياست‌جمهوري در امور زنان و خانواده كه همه قابليت تداوم داشت، متوقف شده و گزارش‌هاي مربوطه بارگذاري شده در سايت معاونت حذف شده است. اگر چه اين گزارش‌ها در اختيار دستگاه‌هاي همكار مثل دانشگاه‌ها و ساير مراجع مرتبط قرار گرفته است، ولي مرجع اصلي كه معاونت بوده در اقدامي غيرحرفه‌اي و كم‌سابقه آنها را حذف كرد و به‌رغم وعده‌اي كه داده شد، هيچگاه به سايت برنگشت و در اختيار مردم قرار نگرفت.
آخرين نكته اينكه در بيان دستاوردها و عملكردها بايد دقت داشت؛ چه از سوي گزارش‌دهنده و چه از سوي شنونده. مثلا به عنوان يك دستاورد گفته شده كه در دولت سيزدهم يك درصد از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي به موضوع زنان و خانواده تخصيص يافته است. در حالي كه وزارتخانه‌هايي مانند بهداشت و آموزش و پرورش نيمي از اعتبارات‌شان براي زنان است. چرا كه در ميان كاركنان آنها كه دريافت‌كنندگان اعتبارات هزينه‌اي هستند، گاه تعداد زنان از مردان هم بيشتر مي‌شود. بنابراين قيد كلي يك درصد مفهومي ندارد. به علاوه چنين اعتباري از سال 98 در بودجه كشور براي رصد و پايش شاخص‌هاي عدالت جنسيتي تعيين شد تا دستگاه‌ها هر يك براي وظايفي كه جهت تحقق عدالت جنسيتي دارند، هزينه كنند. مثلا وزارت آموزش و پرورش براي كاهش ناترازي و بي‌عدالتي در آموزش يا وزارت بهداشت جهت تامين خدمات بهداشت باروري براي تمام زنان يا وزارت ورزش به منظور تامين عادلانه سرانه فضاي ورزشي ميان دختران و پسران در كشور.
در واقع مانند هر اقدامي در عرصه اداري و اجرايي، اعتبارات هزينه‌اي بايد هدفمند پيش بيني شود، اما اين روزها گويي اهداف در غبار ترديدها و نوسان سياست‌ها گم شده‌اند.