رييس شوراي فقهي بانك مركزي:
حسابداري بانك‌ها، از نوع ربوي است
رييس شوراي فقهي بانك مركزي با بيان اينكه سيستم بانكي بايد به سيستم بانكداري بدون ربا بازگردد، گفت: متاسفانه حسابداري بانك‌ها، از نوع ربوي است و سودي كه بانك‌ها از سرمايه‌گذاري به دست مي‌آورند را به عنوان درآمد بانك محاسبه مي‌كنند. غلامرضا مصباحي‌مقدم با اشاره به قانون عمليات بانكي بدون ربا اظهار كرد: به دنبال تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و آغاز اجرايش، در جلسه شوراي عالي پول و اعتبار، آيين‌نامه‌اي تصويب و در آن ذكر مي‌شود بانك‌ها مي‌توانند به سپرده‌گذاران سود علي‌الحساب بدهند. وي با بيان اينكه سود علي‌الحساب در قانون عمليات بانكي بدون ربا نيامده بود و در قوانين عمليات بانكي بدون ربا در جهان هم سابقه ندارد، اظهار كرد: وضع چنين سودي به خودي خود شايد مشكلي نداشت، اما بانك‌ها اين سود علي‌الحساب را روشي قرار دادند براي بازگشت به قبل از تصويب و اجراي قوانين عمليات بانكي بدون ربا و نتيجه‌اش اين شد كه فاتحه اجراي اين قانون خوانده شد. رييس شوراي فقهي بانك مركزي تصريح كرد: معناي سود علي‌الحساب اين است كه به سپرده‌گذاران گفته شود فعلا اين مقدار سود ماهانه به شما داده مي‌شود، ولي پايان سال مالي حسابرسي مي‌كنيم و آنچه در حسابرسي به عنوان سود شناسايي شده بعد از كسر حق‌الوكاله بانك بقيه را به تناسب مبلغ و مدت به حساب شما واريز مي‌شود. اين سود واقعي است و متاسفانه چنين اتفاقي نيفتاد.
بازگشت به وضعيت قبل از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا
وي با اشاره به اينكه هنوز از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا نگذشته به وضعيت قبل برگشته‌ايم، گفت: بانك‌ها به سپرده‌گذاران‌شان وعده سود علي‌الحساب مي‌دهند، ولي بعدا نه چيزي به آن اضافه مي‌شود و نه چيزي از آن كسر مي‌شود. البته فقط يكي از بانك‌ها چندين بار اين كار را انجام داد، ولي بقيه بانك‌ها اين اقدام را انجام ندادند. مصباحي‌مقدم به پاسخ مديران بانك‌ها اشاره و بيان كرد: بعضي از مديران بانك‌ها مي‌گفتند اين ميزان، حداكثر سودي است كه ما مي‌توانيم بدهيم، بلكه ما از منابع بانك روي سودي كه بايد به مردم بدهيم، اضافه مي‌كنيم. نرخ تورم ۱۹ درصد بود و بانك‌ها هم ۱۹ درصد سود به مردم مي‌دادند يعني سود بانكي همتراز با تورم بود. اين سود نيست.
بانك‌ها بر تامين مالي كه انجام داده‌اند
نظارت نمي‌كنند
وي متذكر شد: در واقع يا بانك‌ها بر تامين مالي كه انجام داده‌اند، نظارت نمي‌كنند كه كجا‌ها مصرف مي‌شود و بازگشت سرمايه و سود چگونه است كه نمي‌كنند و اگر هم به فرض نظارت مي‌كنند و سودي هم اگر باشد، بنا دارند اين سودي را كه اعلام مي‌كنند، بپردازند و اين‌گونه نيست حسابرسي كنند و اگر سود بيشتري بود به سپرده‌گذاران بدهند و به حق‌الوكاله خودشان بسنده كنند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اين يك منظر از اشكالاتي بود كه به قانون عمليات بانكي بدون ربا وارد بود و نتيجه‌اش اين بود كه ما را به سود پول كشاند و سود پول، نرخ بهره است.
وي كليدي‌ترين مشكل در نظام بانكي را نرخ بهره دانست و به تبعات ناشي از آن پرداخت و عنوان كرد: وقتي در سال‌هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بانك‌هاي خصوصي مجوز گرفتند و به ميدان آمدند، به بانك مركزي اعلام كردند به ما اجازه دهيد تا سود علي‌الحساب را دو درصد بالاتر ببريم. بانك مركزي هم براي حمايت از آنها قبول كرد. ولي همين امر موجب شد بين بانك‌ها در افزايش سود علي‌الحساب رقابت ايجاد شود.
افزايش نرخ سود موجب افزايش ثروت صاحبان وجوه كلان مي‌شود
وي اظهار كرد: چون بازگشت سود از ناحيه سرمايه‌گذاران صورت نگرفته بانك‌ها ناگزير هستند سراغ مشتريان جديدي بروند كه آنها سپرده‌هاي‌شان را بياورند و سود را از اين دست مي‌گيرد و از دست ديگر به سپرده‌گذار مي‌دهد. اين سود در جريان و چرخه توليد و تجارت نمي‌رود. آن وقت رقابت در بالا بردن نرخ سود است تا اينها را جذب كنند. كساني كه صاحبان وجوه كلان هستند وارد چانه‌زني با نظام بانكي مي‌شوند كه اين مقدار پول دارم و چقدر به من سود مي‌دهيد. اين رقابت مخرب است و به نفع صاحبان وجوه كلان است.مصباحي‌مقدم افزود: در اين صورت ثروت صاحبان وجوه كلان رشد مي‌كنند و بانك‌ها دچار كسري مي‌شوند و سراغ بانك مركزي مي‌روند و استقراض مي‌كنند با نرخ ۳۴ درصد. اين پول سرخ بانك مركزي عادت شده و جرياني اعتيادآور براي نظام بانكي است.
سيستم بانكي بايد به سيستم بانكداري
بدون ربا بازگردد
وي با بيان اينكه سيستم بانكي بايد به سيستم بانكداري بدون ربا بازگردد، توضيح داد: معناي بدون ربا اين است كه وقتي تامين مالي صورت مي‌گيرد، بانك بر مصرف وجوه نظارت كند و سود هر آنچه در واقعيت امر اتفاق افتاد، بگيرد و مشاركت در سود و زيان را بپذيرد. اگر مشتري زيان كرده به آن تحميل نكند و در مرحله بعد آن را تامين مالي نكند.
رييس شوراي فقهي بانك مركزي با ذكر اين نكته كه متاسفانه حسابداري بانك‌ها، از نوع ربوي است، گفت: آنچه بانك‌ها سود سرمايه‌گذاري را به دست مي‌آورند به عنوان درآمد بانك محاسبه مي‌كنند در صورتي كه اين درآمد سپرده‌گذاران است. سودي كه به سپرده‌گذاران مي‌دهند هزينه بانك محسوب مي‌كنند. وي اظهار كرد: منابع بانك نبايد در ستون درآمد‌ها يا بدهي‌ها درآورده شود و اين زير خط بايد قرار بگيرد منابع خارج از بانكي كه به بانك به عنوان وكالت داده شده است. حتي مفهوم وكالت هم به خوبي جا نيفتاده است و بانك هر سودي كه از ناحيه سرمايه‌گذاري‌ها به دست مي‌آيد را متعلق به خودش مي‌داند. همه اينها نيازمند اصلاح فرهنگ بانكداري و فهم بانكداري است. مصباحي‌مقدم به هدايت اعتباري و رشد بدون تورم اشاره كرد و گفت: هدايت اعتباري و رشد بدون تورم هدف بسيار مهمي است كه در دستور كار بانك مركزي است. زماني كه در بخش مولد هزينه‌ها را كاهش و در بخش غيرمولد هزينه‌ها را افزايش دهيم آن موقع هدايت اعتباري اتفاق مي‌افتد. وي افزود: سال گذشته ۵ درصد از ماليات ۲۵ درصدي شركت‌ها كاهش پيدا كرد و امسال نيز دو درصد كاهش پيدا كرد. اين قدم مباركي در كاهش هزينه‌هاي بخش مولد است منتها كافي نيست و يكي از هزينه‌هايي كه بخش مولد دارد، هزينه تامين مالي است و بايد اين هزينه را برداريم و به توليدكننده بگوييم كه با هزينه سفر تامين مالي مي‌شود. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره ايجاد هزينه براي بخش غيرمولد در نظام اقتصادي گفت: قانون ماليات بر عايدي سرمايه بسيار كمك‌كننده خواهد بود. هنوز اين قانون نهايي نشده و سال‌هاست كه در مجلس است. حتي اگر اين قانون به نتيجه برسد يكسال نيازمند بسترسازي دارد؛ بنابراين هر قدر اين قانون ديرتر نهايي شود، زمان بيشتري را براي فرهنگ‌سازي و عملياتي كردن آن از دست مي‌دهيم.