ادامه از صفحه اول
مرجعيت علمي يا توهم دانايي
اين براي من كاملا واضح بود چون مي‌دانستم اين تركيب با ماهيت علم مدرن سازگار نيست. علم مدرن فرآيندي است كه در جريان آن دانش و معرفت توليد مي‌شود. به همين دليل «توليد علم» تركيبي است بي‌معني؛ مثل اين است كه ما در ايران از «توليد صنعت» صحبت بكنيم. بله ما محصولات صنعتي توليد مي‌كنيم اما توليد «صنعت» نداريم!… ما ايرانيان كه هنوز در ابتداي راه درك علم نوين هستيم از اينكه توانسته‌ايم مفهوم توليد علم را بسازيم، خوشنوديم. چون رواج اين مفهوم هم به سياست‌مداران كمك مي‌كند مردم را گول بزنند چون حمايت واقعي از علم را زير پا گذاشته‌اند و هم مردم ما دلشان خوش است كه ما پيشرفت علمي كرده‌ايم و همكاران علمي راحت‌تر «دانشمند پايگاه‌هاي علمي» مي‌شوند و هم بخش خصوصي درآمدهاي چربي از توليد مقاله و پايان‌نامه به دست مي‌آورد. ظاهرا همه راضي‌اند، دانشمند پايگاهي، سياست‌مدار و مردم! پس چه باك؟ اما واقعيت اين است كه اين مفهوم توليد علم مخدري شده است كه دير يا زود توان تفكر را از جامعه دانشگاهي ما مي‌گيرد و فاجعه‌اي اجتماعي به بار خواهد آورد.» از طرف ديگر فرض كنيم كه علم را به آنچه بشر از حس و تجربه به دست مي‌آورد محدود كرده (Science) و اگر توليد علم را معادل تعداد مقالات علمي- پژوهشي در اين حوزه بگيريم آنگاه موارد زير در اين پيشرفت چه جايگاهي را به خود اختصاص مي‌دهند؟
محتواي آموزشي در مدارس و دانشگاه‌ها، انواع تكنولوژي‌هاي سخت افزاري و نرم افزاري، اختراعات و اكتشافات (Patents)، تاليف و ترجمه كتاب و ...
اما چگونه مي‌توان سهم هر كشور در توسعه علمي بشري را محاسبه كرد؟ براي اين موضوع تاكنون شاخص‌هاي مختلفي ابداع شده كه هر كدام محاسن و معايبي دارند و شايد يكي از بهترين آنها شاخص دانش جهاني (Global Knowledge Index) باشد. اين شاخص كه خود از 155 نشانگر جزيي‌تر تشكيل شده توسط برنامه «توسعه سازمان ملل» ارايه گرديده و عمدتا وضعيت علمي مردم هر كشور را حول هفت محور زير بررسي مي‌كند. آموزش و پرورش، تحصيلات دانشگاهي، آموزش فني و حرفه‌اي، تحقيق و توسعه و نوآوري، اطلاعات و تكنولوژي، اقتصاد و فضاي عمومي تسهيل‌كننده علمي. جالب توجه است كه بررسي كيفي مقالات علمي پژوهشي چاپ‌شده در هر كشور (و آن‌هم نه تعداد خام مقالات كه براي توليد علم مورد استناد مسوولان قرار مي‌گيرد)، فقط چند نشانگر از مجموعه اين همه را شامل مي‌شود. بدين‌ترتيب رتبه ايران در حال حاضر 97 از ميان 132 كشور بوده و در منطقه نيز از جايگاه مناسبي برخوردار نمي‌باشد. جان كلام آنكه با محدود كردن موضوع توليد علم به چاپ مقالات علمي-پژوهشي، درباره معناي مرجعيت علمي، (تعمدا يا تسامحا) به اشتباه افتاده‌ايم. توليد علم واژه‌اي جعلي و بي‌معني است كه در كشور ما با ايجاد توهم و غرور كاذب ملي موجب انحراف افكار عمومي و اذهان دانشگاهيان از وسعت ميزان عقب‌ماندگي ما از قافله توسعه بشري شده است.
بايد تدبيري انديشيد در غير اين صورت توليد علم در ايران همچون توليد فولاد در چين به يكي ديگر از عبرت‌هاي بزرگ سياست‌هاي اشتباه حكومتي تبديل خواهد شد.
مديريت شهري مقياس كوچكي از مديريت كشور است-1
دوام و بقا و توسعه نهادينه و آينده روشن و در عين حال قابل دسترس خواهد بود! از اين رو با نگاهي دوباره به شهر نكته كانوني حركت را بايد در ايجاد نوعي تفاهم عمومي با تكيه بر منابع فرهنگي، قانوني دانست تا منفعت مشترك شكل پيدا كرده و نهادينه شود! و منافع بلندمدت براي شهر در دايره تفاهم شهروندان و مديريت محلي و كانون‌هاي قدرت باز تعريف گردد. مفاهيمي مثل قدرت شهري، قدرت شهر، قدرت ذي‌نفعان در شهر و... جملگي در اين فرآيند قرار مي‌گيرند، چراكه مساله قدرت به معناي توانايي انجام كار، امري جدي در معادلات شهري محسوب مي‌شود! لذا توزيع قدرت و نظارت بر آن به دست نهادهاي مردم محور اصلي اساسي است. به عنوان مثال قدرت سازندگان يا توسعه‌گران شهري، قدرت قانون‌گذاران يا مديران اجرايي شهري، قدرت نهادهاي صنفي در شهر و يا قدرت نهاد مركزي قدرت يا حاكميت، در شهر جملگي بيانگر نوعي تعارض ميان منافع صاحبان اين قدرت‌ها است؛ در عين حال علاوه بر قدرت ذي‌نفعان قدرت شهري و ميل به رقابت با ديگر شهرها از يك‌سو در كنار قدرت شهر به عنوان بازيگري كه در ميز مذاكره در كنار ساير بازيگران قرار دارد، شهر را به كانوني براي اعمال قدرت مبدل كرده است! به ديگر سخن، در اين بازي قدرت‌ها، منافع هر يك از آنها شايد با منافع ديگري در تعارض يا همگرا باشد؛ جست‌وجوي راهكار براي همگرا ساختن اين منافع مهم‌ترين اصل براي مديريت شهري است و اين مهم حاصل نمي‌شود مگر آنكه مساله منافع بلندمدت در بستر منابع محدود بازتعريف شود! در واقع به زبان ديگر، اگر براي نگه داشت و مديريت در شهر، مديريت شهري نيازمند منابع مالي است كه معمولا از طريق ساخت و ساز و تراكم و... حاصل مي‌شود، مي‌بايستي به شرايط منابع متعدد و محدودي كه زيرساخت‌هاي حيات يك شهر را شكل مي‌دهد، توجه شود!
در واقع سوال اينجاست كه آيا فقط طول دوره مديريت در شهر معنا دارد و آينده را نبايد ديد؟! آيا شرايط زيست آينده، فرزندان ما روشن است و شهر آنها بستر لازم براي رشد و تعالي‌شان را ايجاد خواهد كرد؟! و هزاران سوال در اين زمينه دغدغه‌اي است كه مي‌بايستي با نگاهي ديگر به شهر و تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها به آن پرداخت!
از اين رو بايد توجه داشت كه اگر منافع سازندگان و توسعه‌گران براي ساخت و ساز افزون‌تر در كنار منافع مديريت شهري براي تامين منابع مالي قرار گيرد، منفعت شهر و شهروندان ناديده انگاشته نشود!! سياست‌گذاري و قانون‌گذاري بايد مبتني بر منافع بلندمدت شهر باشد، كانون‌هاي قدرت داخلي و خارجي شهر براي منفعت عمومي و خير عامه جهت‌گيري شود و شهر از يك منبع تامين درآمد و قدرت به حوزه‌اي صاحب حق و آينده‌دار مبتني بر تامين نيازهاي شهروندان مبدل شود!....
(ادامه دارد)