قيمت محصولات غيرصادراتي پتروشيمي‌ها بالا مي‌رود

معاون وزير اقتصاد گفت: افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه قيمت پايه محصولات پتروشيمي و پالايشي در بورس كالا، ممكن است موجب افزايش قيمت بازار برخي محصولات شود.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: اصلاح نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و همچنين نرخ تسعير ارز مبناي محاسبه قيمت خوراك، سوخت و محصول پتروشمي‌ها موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمايه و افزايش ظرفيت تامين مالي شركت‌ها و پروژه‌ها در اين بازار مي‌شود و از طرفي ديگر در كوتاه‌مدت با افزايش درآمد‌هاي دولت و افزايش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات، اثر مثبتي در كاهش كسري بودجه و بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور خواهد داشت.
 علي روحاني با تاكيد بر ضرورت اصلاح مصوبه قبلي نرخ تسعير ارز مبناي محاسبه قيمت خوراك پتروشيمي‌ها اظهار كرد: به‌رغم اينكه در روش قبلي، قيمت پايه محصولات پتروشيمي در بورس كالا مبتني بر نرخ 28500 تعيين مي‌شد، ولي در بسياري از محصولات با درصد رقابت بيش از 30 درصد تا حتي 120 درصد مواجه بوديم. در واقع كالا‌ها با نرخ ارز 40 تا 60 هزار توماني به فروش مي‌رفتند؛ لذا دولت با مبنا قرار دادن نرخ 28500 براي قيمت خوراك و سوخت و محصولات، هم از بخشي از درآمد خود صرف‌نظر كرده بود و هم هدف كنترل قيمت در بورس كالا در بسياري موارد محقق نمي‌شد و اين فاصله عايد سفته‌بازان مي‌شد.
اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد يادآور شد: در چارچوب مصوبات پيشين، توليدكنندگان بزرگ محصولات پتروشيمي مجبور به فروش كالا در بورس مبتني بر نرخ ارز ترجيحي 28500 بودند، ولي در بسياري موارد هم قيمت بازار نسبتي با قيمت بورس كالا نداشت و هم خريداران مي‌توانستند اقدام به صادرات غيررسمي محصولات خريداري شده از بورس كالا كنند. اين امر صادرات توليدكنندگان بزرگ كه تعهد بازگشت ارز بالاتر و با ضمانت اجراي قوي‌تر دارند را كاهش مي‌داد و موجب انتقال درآمد ارزي به شركت‌هاي كوچك‌تر لايه‌هاي بعدي مي‌شد كه تعهد ضعيفي در بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور دارند. علاوه بر اينها، باعث تشديد رفتار رانت‌جويي به قيمت محروم كردن دولت از يك درآمد قطعي و تشديد كسري بودجه مي‌شد. وي گفت: بر اين اساس اصلاح مصوبه با هدف ارتقاي پيش‌بيني‌پذيري براي سرمايه‌گذاري در حوزه صنعت و پتروشيمي و نيز كاهش سفته‌بازي در دستور كار دولت قرار گرفت. در كنار ارتقاي پيش‌بيني‌پذيري بازار سرمايه، موضوع كاهش كسري تبصره 14 بودجه نيز پيگيري شد تا يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي از محل غيرتورمي تامين مالي شود. معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه قيمت پايه محصولات در بورس كالا، ممكن است موجب افزايش قيمت بازار برخي محصولات شود. در مصوبه اخير اين موضوع پيش‌بيني شد و به منظور كنترل اين آثار قيمتي، براي برخي محصولات كه اهميت بالاتري در سبد مصرف‌كننده دارند و امكان صادرات آنها نيز وجود ندارد، نرخ ارز مبناي محاسبه قيمت پايه تغيير نمي‌كند.
وي با بيان اينكه اين اقدامات اثر مثبتي بر درآمد‌هاي دولت خواهد داشت، ادامه داد: هر چند درآمد‌هاي تبصره 14 نسبت به مصوبه قبلي نرخ خوراك حدود 5 همت كاهش خواهد داشت و ميانگين قيمت ريالي گاز براي 9 ماه انتهايي سال، به‌طور متوسط بين 6500 تا 7000 تومان خواهد بود كه عددي نزديك به مصوبه قبلي دولت است. اما با اجراي اين مصوبه شاهد افزايش درآمد عمومي دولت و شركت‌هاي دولتي خواهيم بود و ارزش فروش نهاده به پتروشيمي‌هاي خوراك مايع كه در بودجه عمومي لحاظ مي‌شود حدود 20-15 همت افزايش مي‌يابد، همچنين ماليات وصولي دولت از شركت‌هاي پتروشيمي كه ماليات عملكرد است و در سال آينده وصول مي‌شود حدود 10 همت افزايش خواهد يافت.
وي تاكيد كرد: اين مصوبه اثر قابل توجهي بر بهبود درآمد شركت‌هاي دولتي ذيل وزارت نفت خواهد داشت و از اين منظر موجب تقويت سرمايه‌گذاري در بخش انرژي كشور و رشد توليد خواهد شد.
معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي به تاثير اين مصوبه بر بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: به علت افزايش پيش‌بيني‌پذيري و ثبات فرمول قيمت‌گذاري گاز، اعتماد به بازار افزايش مي‌يابد و امكان تامين مالي شركت‌ها، پروژه‌ها و همچنين دولت، از بازار سرمايه فراهم مي‌شود. همچنين پيش‌بيني مي‌شود قيمت گاز تا اوايل پاييز كمتر از 7000 تومان باشد كه به معني كاهش هزينه شركت‌ها در تابستان است. روحاني همچنين به نقش اصلاح نرخ خوراك پتروشيمي‌ها بر بازار ارز اشاره كرد و گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات افزايش مي‌يابد و به علت كاهش سود سفته‌بازي و واسطه‌گري در صادرات محصولات پتروشيمي، صادرات محصولات پتروشيمي عمدتا توسط شركت‌هاي اصلي انجام خواهد شد كه تعهد بازگشت ارز صادراتي بيشتر و ضمانت اجراي قوي‌تري دارند.
روحاني يادآور شد: مناسب‌ترين زمان براي اصلاح نرخ ارز و همگرا كردن نرخ‌ها، زماني است كه انتظار‌هاي مردم با ثبات است و دسترسي به منابع ارزي براي كنترل بازار ارز در وضعيت مطلوب قرار دارد كه در حال حاضر با توجه به آزادسازي مبالغ قابل توجه ارزي توسط بانك مركزي و وزارت امور خارجه هر دو شرط برقرار است. روحاني در ادامه بيان داشت: براي محصولاتي كه در حال حاضر در بورس كالا نزديك به قيمت پايه معامله مي‌شوند، نرخ ارز مبناي محاسبه قيمت پايه را تغيير نمي‌دهيم. يعني قيمت پايه همچنان مبتني بر ارز 28500 تعيين مي‌شود و پس از رقابت در بورس كالا، قيمت معاملاتي مشخص مي‌شود. پتروشيمي‌هاي توليدكننده اين محصولات، هزينه خوراك و سوخت خود را بر اساس نرخ ارز حواله پرداخت خواهند كرد، ولي مابه‌التفاوت قيمت معاملاتي اين محصولات و قيمت پايه مبتني بر نرخ ارز حواله، به توليدكنندگان اين محصولات پرداخت خواهد شد تا ضمن عدم افزايش قيمت اين محصولات در بازار، از زيان توليدكننده جلوگيري شود. اين مابه‌التفاوت، به صورت تخفيف در صورت‌حسابي كه توسط شركت گاز براي اين پتروشيمي‌ها ارسال مي‌شود، اعمال خواهد شد. معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان هم تاكيد كرد: پيش‌بيني مي‌شود دولت براي جبران زيان شركت‌ها حدود 3.5 هزار ميليارد تومان منابع لازم داشته باشد كه از محل درآمد‌هاي قابل توجهي كه اين مصوبه خواهد داشت، تامين مي‌شود.