ديپلماسي در اختيار اقتصاد
رضا اميدوار تجريشي
حكمراني اقتصادي شامل سياستها، قوانين، تصميمگيريها و تدابير مختلفي است كه توسط دولت يا سازمانهاي مرتبط با اقتصاد به منظور تنظيم و رشد اقتصادي اقدام ميگردد. در اين شرايط است كه هدف اصلي حكمراني اقتصادي بهبود شرايط اقتصادي، افزايش رفاه عمومي و تعادل اقتصادي است.
و همچنين در حكمراني ديپلماسي به معناي مديريت و اجراي امور مرتبط با روابط بينالمللي يك كشور است. اين شامل تصميمگيريها، ارتباطات، مذاكرات و اقداماتي است كه يك دولت به منظور حفظ و تقويت منافع ملي و روابط خارجي خود انجام ميدهد. حكمراني ديپلماسي شامل تعيين سياستهاي خارجي، ارسال سفرا و نمايندگان به سفارتخانهها و سازمانهاي بينالمللي، مشاركت در سازمانها و كنفرانسهاي بينالمللي، مديريت بحرانها و مناقشات بينالمللي و ايجاد توافقات و معاهدات بينالمللي ميشود. هدف اصلي حكمراني ديپلماسي تقويت امنيت و منافع كشور در سطح جهاني و حفظ صلح و استقرار روابط مثبت با ديگر كشورها است.
در اينجا هست كه ديپلماسي در خدمت اقتصاد و منافع ملي است. در اين يادداشت نگاهي به دو پيمان شانگهاي و بريكس خواهيم داشت و از زاويههاي ديگر نگاه ميكنيم.
پيوستن ايران به سازمان همكاري شانگهاي (SCO) و همچنين به گروه بريكس (BRICS) ميتواند براي ايران فرصتها و چالشهاي مختلفي ايجاد كند. اما براي ارزيابي دقيق تاثيرات اين پيوستن، بايد به عوامل متعددي توجه كرد.
تحريمهاي بينالمللي بهشدت تاثيرگذار بر اقتصاد ايران بودهاند. پيوستن به سازمانهايي مانند SCO يا BRICS ميتواند ايران را در تعاملهاي بينالمللي تقويت كرده و فشار روي تحريمها را كاهش دهد. با اين حال، اين مساله نياز به مذاكرات و توافقات بينالمللي دارد كه ممكن است پيچيده باشد. پيوستن به SCO يا BRICS ميتواند به ايران دسترسي به بازارهاي جديد و همچنين تجارت بينالمللي را گسترش دهد. اين ممكن است به رشد اقتصادي كمك كند. اين پيوستن ميتواند ايران را به يك بازيكن بزرگتر در سياست خارجي منطقه و جهان تبديل كند و در موضوعاتي مانند امنيت منطقهاي و مذاكرات هستهاي نقش مهمي ايفا كند. ايران نياز به پيوستن به FATF دارد تا مشكلات مالي بينالمللي خود را حل كند. پيوستن به SCO يا BRICS ميتواند نقشي در تعامل با FATF و تاثير بر تصميمات آن داشته باشد، اما اين توافقات ممكن است پيچيده باشند و زمان ببرد. در كل، تاثيرات پيوستن ايران به سازمانهاي بينالمللي متنوعي دارد و نياز به بررسي دقيقتر و مذاكرات براي ارزيابي دقيقتر دارد. همچنين، توجه به جوانب سياسي، اقتصادي و امنيتي اين مساله ضروري است.
چين و هند به عنوان دوستان كليدي در منطقه و جهان، تاريخچههاي طولاني در تجارت و تعاملهاي اقتصادي با ايران دارند و ممكن است به توسعه مناسبات اقتصادي با ايران و سرمايهگذاري در كشور شما علاقه داشته باشند. اما تحريمهاي بينالمللي عليه ايران تاثيري بر تعاملات اقتصادي آن كشور با ديگر كشورها داشته و دارند.
با وجود تحريمها، چين و هند در گذشته نيز با ايران تجارت كرده و سرمايهگذاريهايي در اين كشور انجام دادهاند. همچنين، اين كشورها ممكن است تلاش كنند تا روابط اقتصادي خود با ايران را توسعه دهند و در زمينههاي مختلف مانند نفت و گاز، معادن، صنايع خودروسازي و تجهيزات انرژي تجارت و سرمايهگذاري كنند.
با اين حال، تصميمگيري اين كشورها براي توسعه مناسبات اقتصادي با ايران ممكن است به عوامل متعددي بستگي داشته باشد، از جمله تعاملات سياسي و اقتصادي بينالمللي، تاثيرات تحريمها بر ديگر تجارتها و روابط بينالمللي و منافع ملي خود. اين كشورها معمولا تصميمات خود را بر اساس مصلحت ملي و منافع اقتصادي خود اتخاذ ميكنند.
ايران ميتواند از پيمانها و توافقات بينالمللي مانند پيوستن به سازمان همكاري شانگهاي (SCO) يا گروه بريكس (BRICS) به منظور فشار بر امريكا استفاده كند، اما اين كار ممكن است به تنشهاي بينالمللي منجر شود و نياز به استفاده هوشمندانه از اين ابزارها دارد. در ادامه چند راهكار كلي براي اين منظور ذكر شده است:
ايران ميتواند با ديگر كشورها كه علاقه به مقابله با تحريمهاي امريكا دارند، همكاري كند. اين همكاري ميتواند توافقهاي تجاري، تبادل فناوري و توسعه اقتصادي مشترك را شامل شود تا فشار بر امريكا افزايش يابد. ايران ميتواند تجارت خود با كشورهايي مانند چين، هند و روسيه را تقويت كند و از تجربيات موفق در اين زمينهها بهرهبرداري كند. اين ميتواند به توسعه اقتصادي ايران كمك و در عوض، توانايي ايران در مذاكرات بينالمللي را تقويت كند.
ايران ميتواند در پيمانها و توافقات بينالمللي با ديگر كشورها تجربيات خود را در زمينههاي مورد نياز به اشتراك بگذارد و از تجربيات ديگران نيز بهرهبرداري كند. اين تبادل اطلاعات ميتواند به تقويت موقعيت ايران در مذاكرات بينالمللي كمك كند. همچنين ايران ميتواند تنها يا به همراه ديگر كشورها به مذاكرات مستقيم با امريكا پرداخته و تلاش كند تا از طريق مذاكرات، توافقهايي كه تحريمها را كاهش دهند يا برطرف كنند را به دست آورند. در همه موارد، توانايي ايران در ايجاد تغيير در روابط بينالمللي و تاثيرگذاري بر سياستهاي امريكا بستگي به توانايي ديپلماتيك و همكاري با ساير كشورها دارد. همچنين تاكتيكها و راهبردهاي اقتصادي و سياسي مورد استفاده نياز به توجه به شرايط فعلي جهاني و منطقهاي دارد. ايران زماني ميتواند از پيوستن به سازمانها و گروههاي بينالمللي بهره ببرد كه بازيگردان اقتصادي خود را در دستان بخش خصوصي بگذارد و در تمام سفرهاي مقامات خود بخش خصوصي واقعي را همراه خود داشته باشد و فضاي اقتصادي را جهت سرمايهگذاري كشورهاي طرف معاهده در ايران فراهم نمايد و نگذارد برخي قوانين و رفتار سليقهاي جلوي ورود سرمايه را بگيرد و همچنين هاب منطقهاي اين معاهدات بشود.
در اين بزنگاه است كه ميتواند فشار تحريمها را كاهش دهد و به جاي تمركز صرف بر مانور سياسي تمركز خود را در بهرهوري اقتصادي بگذارد.
ايجاد سوييف كشورهاي متعهد در اين پيمانها نيز ميتواند بسيار كمك نمايد.