پاسخ روابط عمومي وزارت اقتصاد به نامه احمد توكلي:
مولدسازي، تاثيري بر افزايش قيمت مسكن نخواهد داشت
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلب مورخ 18 شهريور ماه سال جاري روزنامه اعتماد با عنوان «مولدسازي، فاتحه خانه‌دار شدن مردم را مي‌خواند»، توضيح داد: عدم كارايي لازم در بهره‌گيري از اموال و دارايي‌هاي دولت، موجب درج احكامي در قانون برنامه ششم توسعه و قوانين بودجه سنواتي پيرامون موضوع مولدسازي شد، اما عدم دستيابي به اهداف قوانين مذكور، موجب آسيب‌شناسي اين امر با شروع به كار دولت سيزدهم شده كه در اين راستا عدم تمركز در امور مرتبط با مديريت دارايي‌هاي دولت و مولدسازي آنها به عنوان بزرگ‌ترين آسيب شناسايي شد.با توجه به اين موضوع و به موجب مصوبه شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا ابلاغي مورخ 7/9/1402، هيات عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت متشكل از معاون اول رييس‌جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير هيات)، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير كشور، وزير راه و شهرسازي، يك نفر نماينده از طرف رييس مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نماينده از طرف رييس قوه قضاييه تشكيل شد. آيين‌نامه اجرايي مولدسازي دارايي‌هاي دولت در ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ به تصويب هيات عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت و در فروردين ماه 1402 به تاييد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (سران قوا) رسيد.
مهم‌ترين اقداماتي كه تاكنون در اين راستا از سوي دولت به سرانجام رسيده شامل شناسايي ۳۳۵۷ ملك و اموال مازاد دولت، تصويب ۱۳۸۷ ملك به عنوان اموال مازاد دولت به منظور فروش يا مولدسازي (۱۲۹۶ ملك در مرحله ارزش‌افزايي، ۹ ملك در مرحله قيمت‌گذاري و ۴ ملك در مرحله عرضه)، تدوين و تصويب ۵ مورد آيين‌نامه، دستورالعمل، رويه‌هاي مقرراتي، تصويب معاوضه ۴ مالك مازاد دولتي با املاك بخش غيردولتي، تصويب تعداد 31 مورد پروژه عمراني نيمه تمام اولويت‌دار جهت طرح در كميته پايش پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام و تقويت چارچوب‌هاي نرم‌افزار در زمينه مولدسازي دارايي‌هاي دولت (طراحي سامانه مولد بازي دارايي‌هاي دولت (مدد) و طراحي تالار مولدسازي دارايي‌هاي دولت شاخص) است.در كنار شفاف‌سازي درباره عملكرد دولت در مولدسازي دارايي‌هاي دولت لازم به يادآوري است كه آسيب‌شناسي درباره خصوصي‌سازي‌هاي گذشته، بازخواني پرونده خصوصي‌سازي‌ها و شناخت نقاط قوت و ضعف، تكيه بر شفافيت به ويژه در موضوع مهم مولدسازي كه با طراحي و رونمايي «تالار مولدسازي» چهره عيني‌تري به خود گرفت، براي كاهش نگراني‌ها از رويكرد جديد دولت در نظر گرفته شده است.همچنين درخصوص تاثير طرح مولدسازي دارايي‌هاي دولت بر قيمت ملك و مسكن، لازم به يادآوري است كه با اجراي اين طرح به افرادي كه دنبال زمين هستند تا در منطقه‌اي انبوه‌سازي كنند، كمك مي‌شود به جاي آنكه زمين خريداري كنند، از املاك دولت استفاده كنند كه اين موضوع به تعديل قيمت مسكن كمك مي‌كند. ضمن اينكه تمام قيمت‌گذاري‌هاي اموال دولت از طريق كارشناسان رسمي دادگستري صورت مي‌گيرد؛ بنابراين اجراي مصوبه هيچ تاثيري بر افزايش قيمت مسكن نخواهد داشت بلكه موجب كاهش و تعديل قيمت مسكن نيز خواهد شد.با اجراي اين طرح دولت و دستگاه‌هاي دولتي كه پيش از اين به عنوان بزرگ‌ترين صاحبان املاك محسوب مي‌شدند، اين امكان از آنها گرفته شده و انگيزه بين سازندگان و پيمانكاران در بازار مستغلات ايجاد مي‌شود.