گمانه‌زني‌ها از بازداشت نخست‌وزير سابق عراق
فارس| منابع عراقي روز گذشته به وبگاه خبري العربي الجديد گفتند كه دستگاه قضايي اين كشور تحقيق درخصوص اتهامات جديد فساد در ارتباط با مقامات دولت مصطفي الكاظمي را آغاز كرده است. به گفته اين منابع آگاه، به احتمال زياد اين تحقيقات منجر به صدور قرار جلب براي برخي وزرا و مديران ارشد دولت سابق عراق شود و شخص مصطفي الكاظمي نيز از اين موضوع مستثني نيست؛ فردي كه از زمان تحويل پست نخست‌وزيري از عراق خارج شده و در لندن سكونت دارد. آغاز تحقيقات گسترده در ارتباط با فساد، پس از آن است كه در اكتبر سال گذشته و دو ماه مانده به پايان مسووليت الكاظمي، كشف بزرگ‌ترين فساد مالي تاريخ عراق معروف به «دزدي قرن» سر و صداي زيادي به‌پا كرد. فسادي به ارزش ۳.۷ هزار ميليارد دينار (بيش از ۲.۵ ميليارد دلار) كه پاي بسياري از مقامات سابق را به ميان كشيده است. اين مقدار فساد در وزارت دارايي عراق و سازمان ماليات اين كشور رخ داده است. مصطفي الكاظمي گفته است كه تمامي اين فساد در دولت او رخ نداده و بخش عظيمي از آن به دولت‌هاي پيشين بازمي‌گردد؛ ادعايي كه بسياري از مقامات كنوني و نمايندگان پارلمان عراق آن را رد مي‌كنند. از سوي ديگر، يك منبع نزديك به الكاظمي به العربي الجديد گفت كه او در لندن زندگي مي‌كند و گاهي نيز به امارات و لبنان سفر مي‌كند؛ اما در اين ميان چندين‌بار نيز به بغداد رفته و در سفرهايي كه بيش از دو روز طول نكشيده با برخي اشخاص ديدار كرده است. ماه پيش نيز شوراي عالي قضايي عراق حكم بازداشت چهار مقام دولت الكاظمي را به اتهام فساد صادر كرده و از اينترپل، پليس بين‌الملل، خواست تا آنها را دستگير كرده و به عراق تحويل دهد. اين متهمان، «قاضي رائد جوحي» رييس سابق سازمان اطلاعات، «احمد نجّاد» مدير دفتر الكاظمي، «مشرق عباس» مشاور سياسي الكاظمي و «عبدالامير علاوي» وزير دارايي دولت الكاظمي بودند.